تبكير صرف مرتبات مارس 2025 وزيادات جديدة في الأجور لدعم الموظفين| التفاصيل الكاملة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في خطوة جديدة تهدف إلى دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق راحة أكبر لهم، أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025، حيث بدأت عملية صرف المرتبات اعتبارا من يوم الأحد 23 مارس 2025، بدلا من اليوم المعتاد 24 مارس، على أن تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام متتالية.
كما خصصت الوزارة ثلاثة أيام إضافية لصرف متأخرات المستحقات للعاملين، وذلك لتسهيل عملية الصرف وتجنب التزاحم.
وأوضحت وزارة المالية أن مرتبات شهر مارس ستكون متاحة عبر عدة منافذ، مثل البنوك وماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البريد المصري، ابتداءا من يوم 23 مارس وحتى 27 مارس 2025.
وفي إطار تسهيل العملية، أهابت الوزارة بالعاملين ضرورة تجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة في الحسابات البنكية في أي وقت بعد إيداعها.
أماكن صرف المرتباتلتسهيل عملية صرف المرتبات، وفرت وزارة المالية عدة منافذ يمكن من خلالها الحصول على المرتبات، وهي:
ماكينات الصراف الآلي (ATM)فروع البنوك المختلفةمكاتب البريد المصريجدول صرف مرتبات مارس 2025كما خصصت وزارة المالية جدولا زمنيا لصرف المرتبات للعاملين في الهيئات والوزارات المختلفة، حيث يبدأ صرف المرتبات اعتبارا من يوم 23 مارس 2025، وإليكم تفاصيل الجدول:
23 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الهيئات التالية:- مجلس النواب
- مجلس الأمن القومي
- الجهاز المركزي للمحاسبات
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- المجلس الأعلى للصحافة
- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني
- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
- وزارات التموين، التجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل.
24 مارس 2025: صرف المرتبات للعاملين في الوزارات التالية:- التعليم العالي
- التنمية المحلية
- العدل
- الكهرباء
- التخطيط
- الاستثمار
- التعاون الدولي
- التربية والتعليم
- الزراعة
- الخارجية
- الشباب والرياضة
- المالية
- المحكمة الدستورية العليا
- الأزهر
- دار الإفتاء المصرية
- هيئة النيابة الإدارية
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
- هيئة قضايا الدولة
- مجلس الوزراء
- النيابة العامة
- اللجنة العليا للانتخابات
وفي إطار تحسين المستوى المعيشي للعاملين بالدولة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريا، مع تطبيق زيادة في رواتب العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1100 إلى 1600 جنيه، وفقا للدرجة الوظيفية.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2025وتضمن جدول الحد الأدنى للأجور لعام 2025 زيادة ملحوظة في الرواتب وفقا للدرجة الوظيفية، كما يلي:
- الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه.
- الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7800 جنيه.
- الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8900 جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه.
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه.
- الدرجة الممتازة: 15100 جنيه.
نسبة الزيادة الجديدة في المرتباتوتتراوح نسبة الزيادة في الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة بين 13% إلى 18%، حيث يحصل العاملون في الدرجات الوظيفية العليا على زيادة بنسبة 13%، في حين ترتفع النسبة إلى 18% للعاملين في الدرجة السادسة.
موعد تطبيق الزيادة الجديدةمن المقرر بدء تنفيذ زيادة المرتبات الجديدة اعتبارا من يوليو 2025، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين في مختلف القطاعات.
دعم إضافي للعاملين بالدولةإلى جانب زيادة المرتبات، تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أعلنتها الحكومة عددا من الإجراءات الأخرى، مثل رفع المعاشات وتقديم تسهيلات تمويلية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الحكومة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجور المرتبات الحد الأدنى للأجور الموظفين مجلس الوزراء مرتبات شهر مارس المزيد صرف مرتبات شهر مارس الحد الأدنى للأجور وزارة المالیة صرف المرتبات للعاملین فی مارس 2025
إقرأ أيضاً:
المالية تعلن استهداف استثمارات جديدة بـ 105 مليارات جنيه.. اليوم
تستهدف الحكومة المصرية على مدار اليوم جذب استثمارات مالية غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بما يعادل 2.075 مليار دولار.
تتضمن تلك الاستثمارات التي تخطط لها الحكومة من خلال وزارة المالية، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و273 يوما من المقرر طرحها اليوم، الأحد.
وعهدت وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري بمهمة طرح أذون الخزانة، وهو إجراء دوري كل أسبوع؛ بغرض تدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة وتغطية طلبات الحكومة وفقا لمحددات التقرير الصادر عن وزارة المالية، والتي تستهدف بيع أجل 91 بقيمة 60 مليار جنيه وأجل 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.
وتخطط الحكومة خلال مزادات بيع أذون وسندات الخزانة وهي أوراق مالية تلجأ لها وزارة المالية للحصول على تمويل للاحتياجات الخاصة بالخزانة العامة بسعر فائدة؛ أن تستقطب استثمارات بقيمة تبلغ 230 مليار جنيه هذا الأسبوع، حيث ستقوم بطرح سندات وأذون خزانة لاستحقاقات تصل لـ5 سنوات بعائدين أحدهما ثابت وآخر متغير.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 230 مليار جنيه بما يعادل 4.55 مليار دولار، مقابل 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرون.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 205 مليارات جنيه بزيادة تبلغ 15 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف سندات الخزانة المصرية بقيمة 25 مليار جنيه بزيادة تبلغ 4.5 مليار جنيه.
وقال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم، الأحد، بقيمة 105 مليارات جنيه بتراجع يبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 100 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الاثنين المقبل، بانخفاض بلغ 1.5 مليار جنيه.
تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت، وتتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف استحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه واستحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود