هل فقدت الجمعيات العامة السنوية دورها؟
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تختتم معظم شركات المساهمة العامة المدرجة ببورصة مسقط هذا الأسبوع اجتماعات الجمعيات العامة العادية السنوية، وينظر الكثير من المحللين إلى هذه الاجتماعات على أنها بمثابة تقييم للشركة ونتائجها المالية وخططها وأهدافها؛ إذ يدرس المساهمون خلال هذه الاجتماعات مجموعة من التقارير المالية والإدارية عن نشاط الشركة ومركزها المالي والأرباح التي حققتها أو الخسائر التي تكبدتها وأسباب ذلك، ومن المفترض وفقًا لذلك أن تشهد الجمعيات العديد من النقاشات لتقوية الشركات وتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.
وعلى الرغم من أهمية الجمعيات العامة العادية السنوية والدور المنتظر من المساهمين لمعالجة الاختلالات التي تحدث في شركات المساهمة العامة من حين لآخر، إلا أنه يبدو أن دور الجمعيات في هذا الإطار ضعيف، وهذا راجع للعديد من الأسباب؛ لعل في مقدمتها أن النسبة الأعلى من أسهم الشركة تكاد تكون محصورة لدى جهة معينة أو مجموعة محدودة من المساهمين وبالتالي فإن المساهمين الآخرين يجدون أن دورهم يعتبر دورًا ثانويًا وبالتالي يعزفون عن المشاركة بآرائهم في كثير من النقاشات التي تشهدها الجمعيات العامة العادية السنوية وهو ما يجعل تأثير الجمعيات العامة السنوية على توجهات الشركات محدودا.
السبب الآخر، هو أن أهداف العديد من المستثمرين في بورصة مسقط ومختلف البورصات الإقليمية والعالمية أصبحت تركز على المضاربات أكثر من تركيزها على الاستثمار طويل المدى، ولهذا تجد المستثمرين يشترون سهم هذه الشركة اليوم ليبيعوه غدًا بعد ارتفاعه بيسة أو بيستين، ولهذا فإن مسألة استقرار أداء الشركة وتحسن مركزها المالي مستقبلًا لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمامهم، لأن هدفهم هو المضاربة وليس الاستثمار طويل المدى.
وفي حقيقة الأمر، فإن تراجع دور الجمعيات العامة العادية السنوية يؤثر سلبا على شركات المساهمة العامة، وكما هو معلوم فإن نجاح الشركات يتطلب وجود مجلس إدارة كفء ومساهمين ذوي رؤية وطموح وإدارة تنفيذية قادرة على تحقيق أهداف الشركة وتطلعات مجلس الإدارة وطموحات المساهمين، وإذا اختل أحد هذه الأركان فإن قدرات الشركة على النمو والنجاح تتضاءل، ولعل التراجعات التي شهدناها للعديد من شركات المساهمة العامة خلال السنوات الماضية ناتج عن هذه الاختلالات، فازدياد خسائر الشركات وتراجع مراكزها المالية لا يحدث بين ليلة وضحاها وإنما يحتاج إلى عدة سنوات وهو ما يعني أنه كان من الممكن إنقاذ الشركة في وقت مبكر وقبل تآكل رأسمالها لو قام كل طرف بدوره؛ فالمشكلة عادة ما تكون صغيرة ويمكن احتواؤها ولكن تجاهل أي تراجع في أداء الشركة وعدم اهتمام المساهمين بذلك يجعل المشكلة تزداد حتى لا يبقى أي حل أمام الشركة غير التصفية أو ضخ رأسمال جديد.
إن تعزيز دور الجمعيات العامة العادية السنوية أصبح أمرًا مهمًا لتقوية الشركات، وعلى المستثمرين في بورصة مسقط أن ينظروا إلى أنهم ليسوا مجرد مضاربين يشترون السهم اليوم لبيعه غدًا وإنما مساهمون يمتلكون حصة في الشركة حتى لو كانت سهمًا واحدًا، وهو ما يتطلب اهتمامًا أكبر من المساهمين لممارسة دورهم في حماية الشركات في وقت مبكر وقبل ازدياد خسائرها وتآكل رؤوس أموالها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شرکات المساهمة العامة
إقرأ أيضاً:
«المياه حياة».. محاضرة تثقيفية بقصر ثقافة طنطا احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على شريان الحياة
نظم قصر ثقافة طنطا، التابع لفرع ثقافة الغربية، اليوم الأربعاء 25 مارس 2025، محاضرة توعوية بعنوان "المياه حياة"، وذلك ضمن مبادرة "بيئتنا مستقبلنا". ألقى المحاضرة الدكتور محمد السعيد قطب، استشاري التدريب والتطوير المؤسسي، ورئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة الغربية، بحضور عدد من رواد القصر، وتحت إشراف نجلاء نصر الدين، مديرة القصر.
تناولت المحاضرة أهمية المياه في حياة الإنسان باعتبارها عنصرًا أساسيًا للحياة، حيث لا يمكن الاستغناء عنها في مختلف المجالات، مثل إنتاج الغذاء، والتنظيف، والنقل، وتوليد الطاقة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في تحقيق التنمية المستدامة والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور محمد السعيد قطب إلى أن الماء يُعد عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي متوازن، حيث يُشكل ما بين 50% إلى 80% من جسم الإنسان، ويؤدي دورًا رئيسيًا في العمليات الكيميائية داخل الجسم. كما أوضح أن المياه تلعب دورًا حيويًا في تنظيم درجة حرارة الجسم من خلال عملية التعرّق، وتسهيل هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، بالإضافة إلى دورها في التخلص من الفضلات الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي، مثل اليوريا والكهارل الزائدة كالصوديوم والبوتاسيوم، مما يساعد في تحسين الدورة الدموية والحفاظ على سيولة الدم.
كما سلط الضوء على دور المياه في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تُعتبر المسطحات المائية بيئة مثالية لعيش الكائنات الحية، سواء بصورة مباشرة، باعتبارها موطنًا أساسيًا للعديد من الكائنات البحرية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دورها في دعم الحياة على سطح الأرض.
وأوضح الدكتور قطب أن جميع القطاعات الاقتصادية تعتمد بشكل أساسي على توافر المياه، سواء في القطاعات الصناعية أو الزراعية أو توليد الطاقة، كما أن خدمات الصرف الصحي تُعد ضرورية للمحافظة على صحة القوى العاملة وتعزيز الإنتاجية. وأشار إلى أن توليد الطاقة الكهربائية يعتمد بشكل كبير على المياه، إضافةً إلى دورها في القطاعات الترفيهية والسياحية.
وفي ختام المحاضرة، أكد الحاضرون على أهمية ترشيد استهلاك المياه وضرورة نشر التوعية بين الأفراد للحفاظ على هذا المورد الحيوي من الهدر والتلوث، لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.