بعد عضّ حراس الأمن وتوجيه إهانات عنصرية.. تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في واقعة صادمة أثارت جدلًا واسعًا، قامت لوسي تومسون، الحاصلة على لقب ملكة جمال اسكتلندا لعام 2022، بعضّ اثنين من رجال الأمن وتوجيه إهانات عنصرية لأحدهما خلال نوبة غضب في بطولة الرغبي في يونيو/ حزيران 2023.
وظهرت تومسون، البالغة من العمر 26 عامًا، في لقطات مصورة انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء محاولتها التصدي لمحاولات إخراجها من الفعالية.
وخلال الواقعة، قامت تومسون بعضّ رجل الأمن أندرو أوكباجي والاعتداء على زميله ألاسدير دولان (32 عامًا)، كما تباهت بثروتها وسألتهم بتحدٍ: "هل تعرفون من أنا؟"
وأدانت محكمة إدنبرة العليا تومسون بتهمة الإساءة العنصرية ضد أوكباجي (26 عامًا) والاعتداء على الحراس الأمنيين، مما أدى إلى سحب لقبها كملكة جمال اسكتلندا.
تفاصيل الحادثة داخل المحكمةوبينما كان أوكباجي يعمل لصالح شركة إم كيه سيكيوريتي (MK Security) المسؤولة عن تأمين الفعالية، تلقى بلاغًا بشأن امرأة في حالة سكر تتسبب في اضطرابات.
وقال للمحكمة إن تومسون بدأت بمقاومة عنيفة أثناء محاولتهم إخراجها بلطف، مضيفًا: "عندما اقتربنا من المخرج، تعرضت لهجوم. كنا نحاول السيطرة عليها بأقل قدر ممكن من القوة، لكنها حاولت عض ذراعي، وتركت علامة على يدي". ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد قامت تومسون لاحقًا بتوجيه إهانات عنصرية صارخة بحقه.
تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها وتغريمها محاولات تبرير غير مقنعةمن جانبها، زعمت تومسون أنها كانت مدعوة للحدث كسفيرة وساهمت في الترويج له عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما ادّعت أنها كانت تدافع عن نفسها بعد أن تعرضت شقيقتها لحصار من الأمن، مؤكدة أنها لم تشرب سوى زجاجتين ونصف من عصير التفاح المخمر (سايدر).
لكن المحكمة رفضت مزاعمها تمامًا، حيث وصفها القاضي ديريك أوكارول بأنها "غير قابلة للتصديق تمامًا".
وأصدر حكمًا بتغريمها 790 جنيهًا إسترلينيًا (حوالي 945.40 يورو)، كما أكدت الجهات المنظمة لمسابقة ملكة جمال اسكتلندا أنها قد تم تجريدها رسميًا من لقبها، في قرار وُصف بـ"التتويج الملغى" عبر موسوعة ويكيبيديا.
Relatedتغريم ثلاث شركات كحول في البرتغال لاستخدامها العلم الوطني في الترويج لمنتجاتهافيديو: تغريم أسترالي لاصطحابه ثعبانه خلال ممارسة رياضة ركوب الأمواجتغريم أحد عشر مختبرا فرنسيا 8 ملايين يورو لعدم الامتثال للقوانين التي تحظر وجود نقص في الأدويةتداعيات واسعة وردود فعل غاضبةأثارت القضية موجة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أن تصرفات تومسون لا تليق بلقب ملكة جمال وتمثل إساءة لمكانة المسابقة.
كما سلطت الحادثة الضوء على تفشي العنصرية في المجتمع البريطاني، وسط دعوات لمزيد من الإجراءات لمكافحة هذا النوع من السلوك.
بينما حاول البعض التخفيف من الحدة، معتبرين أن حالتها العقلية وتأثير الكحول قد لعبا دورًا في تصرفاتها، فإن غالبية التعليقات كانت تؤكد أن الشهرة لا تمنح أحدًا الحق في التصرف بعنف أو تجاوز القانون.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بالصور: حسناوات العالم يتنافسن على لقب ملكة جمال الكون لعام 2024.. والدنمارك تحصد اللقب 125 دولة تشارك في التصفيات التمهيدية لمسابقة ملكة جمال الكون 2024 بمكسيكو سيتي قطعها ووضع جسدها في الخلاط.. تفاصيل مروعة لجريمة قتل متسابقة ملكة جمال سويسرا اسكتلنداالمملكة المتحدةمسابقة ملكات الجمالعنف لفظيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة قصف غرينلاند سوق المعادن إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة قصف غرينلاند سوق المعادن اسكتلندا المملكة المتحدة مسابقة ملكات الجمال إسرائيل دونالد ترامب قطاع غزة قصف غرينلاند سوق المعادن فرنسا الرسوم الجمركية بنيامين نتنياهو الدنمارك السياسة الأوروبية غزة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود