«توازن الشورى» تنظم جلسة حوارية بعنوان «التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية»

نظمت لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى جلسة حوارية تحت عنوان «التشريعات الداعمة للمرأة البحرينية»، وذلك تزامنًا مع الذكرى الثانية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بهدف إطلاع منتسبي الأمانة العامة بالمجلس على أهم التشريعات التي تدعم المرأة وأثرها على واقع المرأة البحرينية، وكذلك بيان حجم المشاركة النسائية في الحياة السياسية في مملكة البحرين، حيث أدارت الجلسة الحوارية الدكتورة فوزية يوسف الجيب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين بالمجلس، بحضور ممثلين عن المجلس الأعلى للمرأة، وعدد من أعضاء لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس النواب.

وتوجهت الجيب في كلمة لها بالتهنئة إلى قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، بمناسبة ذكرى تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مبينة الدور الذي يضطلع به المجلس كبيت خبرة ومرجع للمؤسسات والهيئات المختلفة في المملكة فيما يتعلق بالتوازن بين الجنسين، لافتة في الوقت ذاته إلى حرص مجلس الشورى تفعيلا لتوجيهات معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على توفير كافة سبل الدعم للمرأة العاملة بالمجلس من أجل مزيد من العطاء والتميز، وهو ما تم تفعيله ضمن خطط واستراتيجيات المجلس التي تحظى بمتابعة مباشرة واهتمام من سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام للمجلس.
من جهته، عرض المستشار علي عبدالله العرادي الأمين العام المساعد للموارد وتقنية المعلومات نائب رئيس لجنة التوازن بين الجنسين، خلال الجلسة الحوارية، أهم التشريعات الداعمة للمرأة وأثرها على واقع المرأة البحرينية، حيث أوضح النصوص القانونية المتعلقة بالمرأة البحرينية في ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، ودور التشريعات الوطنية في تمكين المرأة البحرينية ونهوضها.
كما تطرق العرادي لتوضيح دور المرأة البحرينية في قطاع التعليم، والقطاع الاقتصادي، ودورها في مجال استقرار الأسرة، فضلًا عن المناصب القيادية للمرأة البحرينية في مواطن صنع القرار، متحدثًا عن نسبة المرأة العاملة في مجلس الشورى ونسبة القيادات في المجلس.
فيما استعرضت الدكتورة ميادة مجيد المعارج القائم بأعمال رئيس هيئة المستشارين القانونيين عضو لجنة التوازن بين الجنسين، حجم مشاركة المرأة البحرينية في الحياة السياسية بمملكة البحرين، وبيّنت المعارج خلال الجلسة الحوارية، أهم الأطر التشريعية والقانونية الناظمة لمشاركة المرأة السياسية، والبعد التاريخي في مشاركتها في الشأن العام، ودورها في الحياة السياسة، موضحة دور المجلس الأعلى للمرأة في إعداد المرأة للمشاركة السياسية في المملكة.
وتأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات لجنة التوازن بين الجنسين بمجلس الشورى والتي تعنى بتوعية المرأة العاملة في المجلس بحقوقها وواجباتها الدستورية والقانونية، وضمن جهود اللجنة على تعزيز وتحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين بين الموظفين، بما يراعي احتياجات المرأة في كافة المجالات.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية