المكتب المركزي للإحصاء يعيد هيكلة كوادره ويستأنف عمله من جديد
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أعاد المكتب المركزي للإحصاء توزيع الكوادر الإدارية والفنية في إدارته المركزية والمحافظات وفق مقتضيات الحاجة، ليستأنف عمله بعد الإهمال الذي لحق به في عهد النظام البائد.
وأكد مدير عام المكتب أنس سليم في تصريح لمراسلة سانا أن المكتب هو الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بجمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات المختلفة في جميع القطاعات والتي تخدم متخذي القرار، مبينا أن للمكتب مديريات مركزية وفرعية موزعة في 14 محافظة، ومقره بدمشق.
ولفت سليم إلى أن المكتب المركزي للإحصاء أهمل بعهد النظام البائد بشكل كبير، ما أفقده جزءاً كبيراً من أهميته، لذلك تمت إعادة هيكلته من جديد، لإنهاء حالة الترهل الإداري والفني وتوزيع الكوادر والمديريات بشكل صحيح، ليبدأ عمله الأساسي بشكل فعلي في جمع وتحليل البيانات وإصدار المؤشرات الإحصائية، وفق خطة سنوية ممنهجة.
وأشار سليم إلى أن الخطة الأولى للمكتب المركزي للإحصاء، كانت بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فيما يخص مسوح قوة العمل، كما سيصدر بشكل سنوي المجموعة الإحصائية لجميع الجهات العامة والخاصة، والجامعات والقطاع الخاص، وقال: إننا نعمل على إنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لعرض مؤشرات إحصائية في كل القطاعات، مدعومة بمخططات بيانية تعرض تحرك الإحصائيات زمنياً.
من جهته، بين مدير الإحصاءات السكانية والاجتماعية للمكتب الدكتور طلال بوفه أن الإحصاءات السكانية من الإحصاءات المهمة التي تستخدم في رسم السياسات السكانية من خلال ما توفره من بيانات تسهم في بناء مؤشرات دقيقة للباحثين وصناع القرار، لرصد العملية التنموية بشقها الاجتماعي الذي يتناول جوانب النمو السكاني والتعليم والصحة ومستويات المعيشة وارتباطها بالجوانب الاقتصادية لعملية التنمية.
وأشار بوفه إلى أنه تم التنسيق مع ممثلي صندوق السكان العالمي وتقييم احتياج المكتب المركزي للإحصاء، وخصوصاً فيما يتعلق بتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، نظرا لأهميته القصوى في عكس صورة المجتمع السوري من الناحية الديمغرافية، والاقتصادية والاجتماعية واستخدام نتائجه في عملية التخطيط التنموي بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.
بدوره قال مدير الإحصاءات الاقتصادية المهندس ثائر أحمد: إنه تمت مراسلة جميع الوزارات والجهات العامة في الدولة، ومن ضمنها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، لموافاة المكتب ببيانات الاستيراد والتصدير، حيث نعمل على تدقيقها وتصنيفها وفق قوالب جاهزة معدة مسبقا من قبل المكتب المركزي للإحصاء.
وبين أحمد أن المكتب يعمل على تنفيذ عدة مسوح ميدانية، وفق خطة ممنهجة، منها مسح صناعي وتجاري للقطاع الخاص، ومسح النقل للركاب والحمولات للسيارات العامة، ومسح أسعار مواد البناء، ومسح للزراعة والمحاصيل الأساسية، ومسح للبيوت البلاستيكية، ومسح أسعار شهري للمستهلك، ومسح المنشآت التجارية.
من جهتها، بينت رئيسة دائرة الخدمات الاقتصادية في المكتب المركزي للإحصاء ربى الخلف أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مسح نقل الركاب والحمولات للسيارات العامة، وفق عدة مراحل، ابتداء بالمرحلة التحضيرية التي تتمثل بمراسلة المديريات لمعرفة بيانات المحافظات وعدد ساعات العمل، وعدد الاستمارات المراد تنفيذها كل يوم، لاستخراج النتائج المطلوبة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
شوكي: هيكلة المجموعة الموضوعاتية للمخطط الأخضر ستتم قريبًا.. ورئيس مجلس النواب ينتظر اسما يُمثل "الأحرار"
رغم مرور شهر ونصف على التزام رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بهيكلة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة العمومية حول « مخطط المغرب الأخضر »، وذلك « في غضون أسبوعين »، إلا أنه لم يطرأ أي جديد في الموضوع حتى اليوم.
مصدر من أحد حلفاء التجمع الوطني للأحرار في الحكومة، قال في حديث لـ »اليوم 24″، إن الموضوع بيد رئيس المجلس، والجميع ينتظر دعوته لاجتماع أعضاء المجموعة لهيكلتها من جديد، مؤكدا أن الموضوع لم يناقش في آخر اجتماع لندوة الرؤساء.
من جهته، قال رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، إن المجموعة سيتم تفعيلها قريبًا، مضيفًا في تصريح لـ »اليوم 24″ بأن رئيس المجلس ينتظر من فريقه تحديد ممثله في المجموعة الموضوعاتية، بعد تعيين الممثل السابق عضوًا في الحكومة.
وكانت مصادر برلمانية قد أفادت بأن رئيس مجلس النواب لم يلتزم بما أعلن عنه يوم 11 فبراير، خلال الجلسة العامة لاختتام الدورة التشريعية، بسبب تكليف طارئ قاده ووفدًا برلمانيًا إلى المكسيك. وأوضحت المصادر أن رئيس المجلس سيشرع، بمجرد عودته إلى المغرب، في هيكلة المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر، عبر دعوة أعضائها للاجتماع، ثم تحديد رئيس لها لبدء أعمال المجموعة التي أثارت جدلًا كبيرًا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وكان مجلس النواب قد حدد، استنادًا إلى الفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، « مخطط المغرب الأخضر » كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية. وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم « مخطط المغرب الأخضر » أول اجتماع لها في 9 مارس 2022، برئاسة راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وبحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكلة المجموعة الموضوعاتية بإسناد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. وعقدت المجموعة ثلاثة اجتماعات قبل أن تدخل في مرحلة جمود، إثر تجريد رئيسها من العضوية في مجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.
وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خصوصًا بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، حيث يرى البعض أن حزب الاستقلال لم يعبر عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية ولا رغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها، بينما قالت مصادر برلمانية لـ »اليوم 24″ إن رئاسة المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ستؤول إلى الفريق الاستقلالي.
وأوضحت المصادر أنه تمت تزكية البرلماني الاستقلالي عبد الرزاق أحلوش من قبل قيادة الحزب والفريق لعضوية المجموعة الموضوعاتية المذكورة، مؤكدة أن رئاسة المجموعة ستؤول إليه.
كلمات دلالية البرلمان المغرب فلاحة لجان