إصدار عملة من نوع آخر.. الحكومة اليمنية تلجأ لخطوة جريئة لإيقاف انهيار الريال
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
تدرس الحكومة اليمنية إصدار عملات إلكترونية لمواجهة أزمة السيولة الحاصلة في البلاد، في ظل غليان شعبي غير مسبوق، نتيجة الوضع الاقتصادي المنهار.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" إن الحكومة اليمنية تدرس عددًا من الخيارات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية وتوفير تمويلات من مصادر مختلفة لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة والمشاريع الخدمية والإنتاجية.
وتشير المعلومات إلى أن البنك المركزي اليمني يعتزم إقرار لائحة النقود الإلكترونية لمواجهة أزمة السيولة في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله إن الجهات والمؤسسات النقدية اليمنية الحكومية تدرس خيارات أخرى لتفعيل الشبكة الموحدة للأموال وتسريع عملية انطلاقها والبدء في تنفيذ الحوالات عبر الشبكة الموحدة ووقف جميع الشبكات الأخرى في أقرب فرصة ممكنة، إضافة إلى إجراءات تستهدف استكمال الربط الكامل لجميع منشآت الصرافة بالبنك المركزي اليمني في عدن.
اقرأ أيضاً دمج البنك المركزي في عدن مع بنك صنعاء.. خطوة جريئة يعلنها ‘‘المحافظ’’ ويؤكد: أغلقنا الحنفية انتكاسة جنونية للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية أمريكا توجه دعوة مهمة لإيران بشأن اليمن.. وتطالب بتنفيذ التزام سابق مع السعودية درجات الحرارة في اليمن ميليشيا الحوثي توسع حملة مطاردة ”السراويل النسائية” إلى خارج صنعاء انهيار أقدم مبنى تاريخي حكومي في إب و تحميل المليشيا مسؤولية اهماله علماء ومشايخ اب يدينون تطاول الحوثيين على اعراض طلاب دار الحديث بمفرق حبيش (بيان) غرق طفل يمني بعد سقوطه في أحد المسابح بالعاصمة السعودية الرياض (صورة) اعلاميون سعوديون يشنون هجوما على صحيفة جنوبية تدار من الضاحية بعد مهاجمتها للمملكة توجيهات حوثية إعلامية لناشطيهم باستهداف سلطات مأرب بعد رفعها إعلام المؤتمر مؤتمر صنعاء يصدر بيانا جديدا بشأن طوق النجاة لليمنيين بن عزيز يحسم الجدل بشأن تبعية قوات المقاومة الوطنية في الساحل الغربيويرى مصرفيون أن الانتقال إلى النقود الإلكترونية ليست سوى عودة مرة أخرى لطباعة عملة جديدة لا تختلف عن عمليات الطباعة السابقة التي ساهمت في انهيار العملة المحلية.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قد أكد في مقابلة صحفية أنه "من أجل نجاح العملة الإلكترونية يجب أن تكون لديك عملة ورقية توازي هذه المبالغ، وهذا الإصدار الإلكتروني يكون له مقابل في البنوك من الإصدار النقدي أو الورقي بدون هذا لا يمكن أن ينجح خاصة في بلد مثل اليمن الثقة في النظام المصرفي أو النقود الإلكترونية. لم تتجذر بعد"... المزيد..
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة