نحو مراجعة سقف تمويل إنشاء مؤسسات مصغرة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
كشف وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح. عن عزم مصالحه مراجعة سقف تمويل مشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة مع الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية “ناسدا”. والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر “أنجام”.
وقال الوزير في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قام بها بولاية تيبازة. أنه “من غير الطبيعي أن تبقى وكالة ناسدا و كذا وكالة أنجام تعملان على تمويل مشاريع بسقف مالي محدد منذ 20 سنة”.
كما أضاف أن قطاعه سيعمل على إعادة تقييم و مراجعة حجم تمويل المشاريع وفقا لحاجيات الإقتصاد الوطني. و ذلك في إطار عمل حكومي مشترك. مبرزا أن التمويل يخضع لمعايير عديدة أبرزها النجاعة و القيمة المضافة التي سيقدمها المشروع.
من جهة أخرى، أفاد واضح عن قرب الإنتهاء من مسار رقمنة جميع مراحل التسجيل. و الإستفادة من خدمات الوكالتين ناسدا و أنجام.
وكان الوزير قد أشرف خلال زيارته لمركز تطوير المقاولاتية بمعهد التكوين العالي المتخصص في التكوين المهني. على انطلاق التمويل لفائدة مجموعة من حاملي المشاريع. بعد فترة تكوين نظرية و تطبيقية دامت ثلاثة أسابيع.
كما تضمن برنامج الزيارة أيضا تفقد مقر الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية (ناسدا) و مقرات مؤسسات صناعية و خدماتية مصغرة. تعتبر نماذج نجاح في مجال إختصاصها على غرار مدرسة تكوين شبه طبي و مؤسسة صناعة تجهيزات التبريد.
واختتم واضح زيارته لولاية تيبازة بلقاء مع أصحاب المشاريع المقاولاتية بالمعهد العالي للتكوين المهني ببوإسماعيل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير