أمين الغرف التجارية: انضمام مصر لـ "بريكس" دفعة قوية لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أكد الأمين العام للغرف التجارية المصرية علاء عز، أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" يعد خطوة قوية لدفع وتعزيز الصادرات المصرية، بخلاف جذب الاستثمارات المتنوعة من الدول الأعضاء في المجموعة التجارية الكبرى.
وقال عز – في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مصر حصلت من قبل على عضوية بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس" وانضمام مصر إلى البنك فى مارس الماضى خطوة هامة تعزز تواجد مصر.
وكان رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أعلن، في وقت سابق اليوم، دعوة مصر والأرجنتين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران؛ ليكونوا أعضاء كاملي العضوية فى مجموعة "بريكس"، وأكد "سيصبح الأعضاء الجدد جزءًا من البريكس اعتبارًا من 1 يناير 2024".
وأشار الأمين العام للغرف التجارية إلى أن "بريكس" تضم كلا من "البرازيل، روسيا، الصين، الهند، جنوب إفريقيا"، والتي تمثل نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، وستصل إلى 50% في حال انضمام الدول الجديدة.
ولفت إلى أن مصر لديها علاقات تجارية واسعة مع الدول الأعضاء والعضوية في "بريكس" تدعم تجارتها وتخفف الضغط من الاعتماد على الدولار، وتابع "عضوية بريكس فرصة متميزة لتنمية الصناعة المحلية، حيث ستزيد الدول الأعضاء إلى وارداتها من مصر".
وأضاف أن عضوية "بريكس" خطوة هامة تعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري ما سيكون له مردود إيجابي على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات.
وأوضح أن استثمارات مجموعة "بريكس" قفزت بمعدل 45،9% من 610،9 مليون دولار في (2020 - 2021) إلى 891،2 مليون دولار في (2021 - 2022).. متوقعا أن تصبح مصر بوابة تربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية لإعادة التصدير إلى أوروبا وأمريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
ووفق بيانات حديثة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء - صدرت قبل أيام - ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة "بريكس" بنسبة 5.3% خلال العام الماضي؛ لتسجل 4.9 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال 2021.
وبحسب البيانات، زادت أيضا قيمة الواردات المصرية من دول "بريكس" خلال العام الماضي بنسبة 11.5%؛ لتسجل 26.4 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار في العام السابق، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة إلى 31.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار بنسبة زيادة 10.5%.
وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة "بريكس" استيرادا من مصر خلال عام 2022؛ بقيمة 1.9 مليار دولار، ثم الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب إفريقيا بـ 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول "بريكس" تصديرًا لمصر خلال العام الماضي؛ بقيمة 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بـ 4.1 مليار دولار، ثم الهند بـ 4.1 مليار دولار، والبرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرًا جنوب إفريقيا بـ 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول "بريكس" فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالي (2021 / 2022) مقابل 610.9 مليون دولار خلال (2020 / 2021) بنسبة ارتفاع بلغت 45.9%، واحتلت الصين المرتبة الأولى في قائمة أعلى دول المجموعة استثمارا في مصر خلال (2021 / 2022) بقيمة 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرًا البرازيل بـ 829 ألف دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا بريكس الصين جنوب إفریقیا ملیون دولار ملیار دولار خلال العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة