"نائب التنسيقية": مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكى-بلبيس" يستهدف تحسين الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد النائب خالد بدوى عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإتفاقية إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضاف النائب فى كلمته أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن المشروع هو جزء من خطة تطوير البنية التحتية للنقل في مصر ويهدف إلى تحسين الخدمات اللوجستية والنقل بين مناطق مهمة في البلاد، خاصة في منطقة القاهرة الكبرى والمناطق الصناعية المحيطة.
وأوضح "بدوى": “لفهم العائد الاستثماري لهذا المشروع، يجب أخذ عدة جوانب بعين الاعتبار منها تحسين النقل اللوجستي ، حيث يؤدى المشروع إلى تقليل تكاليف النقل سواء بالنسبة للركاب أو البضائع، مما سيزيد من الكفاءة الاقتصادية للقطاعات المختلفة، مثل الصناعة والتجارة”.
كما يعمل على تسهيل الوصول إلى المناطق الصناعية من خلال ربط مناطق مثل "الروبيكي" التي تحتوي على الصناعات النسيجية مع القاهرة والمناطق الأخرى، ويساهم المشروع في زيادة الإنتاجية في تلك الصناعات من خلال تسهيل النقل السريع للمستلزمات والمنتجات.
وأضاف "نائب التنسيقية": يعمل المشروع على زيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة سواء الصناعية والتجارية في المناطق التي يخدمها الخط. يمكن للمستثمرين أن يجدوا قيمة في الوصول السريع والآمن للمنتجات والأسواق ،وتحفيز السياحه في حال كان الخط يتضمن أيضا محطات لربط الوجهات السياحية الكبرى، يمكن أن يشهد القطاع السياحي زيادة في أعداد السياح، وبالتالي عائدات أكبر، وأيضا توفير فرص عمل جديدة ،وتحسين الرواتب والمعيشة في المناطق، وتقليل الازدحام المروري ،وتخفيف الضغط على الطرق البرية، سيساهم خط السكة الحديد في تقليل الضغط على الطرق البرية في المنطقة. إذا تم تحسين هذا الجانب، قد يقلل من التكاليف المرتبطة بالحوادث المرورية والازدحام، مما يعود بالنفع على الاقتصاد.
وأضاف النائب: سيكون لدى المواطنين وقت أقل في التنقل بين المدن المختلفة، مما يساهم في زيادة الإنتاجية، حيث يمكن تخصيص الوقت في الأنشطة الاقتصادية بدلاً من إضاعة الوقت في السفر.
وأوضح النائب أن المشروع يؤدي إلى زيادة العوائد الحكومية، وتحسين الإيرادات العامة ، عندما يتم إنشاء بنية تحتية كبيرة مثل السكك الحديدية، يمكن للحكومة تحقيق إيرادات من خلال تقديم خدمات النقل لعدد أكبر من الركاب والبضائع، مما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
ومن ناحية العوائد البيئية أوضح "بدوى" أن المشروع يقلل انبعاثات الكربون ،و بالنظر إلى أن السكك الحديدية تعد من وسائل النقل التي تستهلك طاقة أقل وتنتج انبعاثات كربونية أقل من النقل البري، فإن المشروع سيعود بالفائدة البيئية من خلال تقليل تلوث الهواء وتقليل الزحام.
ومن حيث الجدوى الاقتصادية والمردود المالية طالب "نائب التنسيقية" أن يتم إعداد دراسة جدوى شاملة لهذا المشروع تتضمن تكلفة الإنشاء والصيانة، بالإضافة إلى الإيرادات المحتملة من النقل والخدمات الأخرى المرتبطة بالمشروع.
كما يجب حساب العوائد المتوقعة على المدى الطويل.
أما من ناحية التأثير على قطاع النقل العام ،يؤدى إلى تحسين خدمات النقل العام ،وسيعمل المشروع على تحسين خدمات النقل العام في مصر، ويشجع على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة، مما يساهم في تخفيف الازدحام على الطرق وتوفير الوقود.
وقال: من ناحية التكامل مع المشروعات الأخرى، يؤدى إلى التكامل مع مشروعات أخرى مثل المدن الجديدة والمناطق الصناعية ،و هذا المشروع سيكون مكملًا لمشروعات النقل الأخرى مثل إنشاء محطات نقل مشتركة مع خطوط مترو الأنفاق أو المحطات البرية، مما يزيد من فاعلية هذه المشاريع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنسيقية نائب التنسيقية الإستثمارات الجلسة العامة لمجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية عمرو درويش: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن ويتضمن مكتسبات
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب تاريخي، حيث تناول ثلاث تشريعات مهمة تمس حياة المواطنين، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة الدستور الثاني للبلاد، وأيضا مشروع قانون المسئولية الطبية الذي يعد بمثابة دستوراً ينظم العلاقة بين جموع الأطباء والمرضي، الذين يمثلون في مجموعهم الشعب المصري.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال "درويش"، إن مشروع القانون يُحقق التوازن بين حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها، وبالتالي هو يصب في صالح الطرفين الأطباء أو المرضي، مما يدحض الشائعات والادعاءات التي طالت هذا التشريع.
وأضاف "درويش" أن مشروع القانون راعى تعريف الخطأ الطبي، والخطأ الطبي الجسيم والإهمال الطبي، فضلا عن كونه يدافع عن حق أصيل للمرضي حيث يؤمن حقوقهم في خدمة طبية متميزة.
وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إلى أنه سيقدم تعديلات علي المادتين (27)، (28) بما يحقق مزيدا من التوازن، موجها الشكر إلى نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، ونائب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، حيث ساهما في المناقشات التي أجرتها التنسيقية حول هذا التشريع، قائلا: وقد رأينا حالة تكامل لاسيما أثناء المناقشات والمداولات والتعديلات مما يؤكد أننا أمام حالة تاريخية.
كما وجه درويش، الشكر إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.