تشكيل مجلس أمناء لجوائز الصحافة المصرية يضم نقباء سابقين وعددًا من كبار الكتّاب
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وعرفانًا بقيمة رواد الصحافة وشيوخها؛ قرر المجلس تولية رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا لـ محمد العزبي، آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية.
ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين؛ يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبد المحسن سلامة،
ومن الكتّاب الصحفيين سناء البيسى، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الروينى، وهالة العيسوى، وعبد الله السناوى، وأيمن الصياد، وحمدى رزق، وأسامة سلامة.
وقال محمود كامل وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشى، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفى الراحل محمود عوض فى وجود مجلس أمناء كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.
وأضاف كامل، أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية فى آخر عام سابق.
وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم فى الوطن العربى.
وأشار إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.
ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء فى أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوى، الذى تنظمه النقابة، وذلك تقديرًا لدورهم فى دعم مهنة الصحافة.
يذكر أن الكاتب الصحفى الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة عام ١٩٨٤.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحافة المصري المؤسسات الصحفية مجلس الأمناء مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات ينذر مسؤولين كبار تهربوا من التصريح بالممتلكات
زنقة 20 ا الرباط
يباشر المجلس الأعلى للحسابات ترتيبات المرحلة التالية من المسطرة القانونية في حق عدد من الموظفين السامين والمنتخبين، بعد إخلالهم بواجب التصريح الإجباري بالممتلكات.
وحسب يومية الصباح، فإن المجلس وجّه إنذارات رسمية إلى العشرات من المسؤولين، بعضهم ما يزال يمارس مهامه، وآخرون غادروها دون تسوية وضعيتهم القانونية، رغم مرور أكثر من ستين يوماً على توصلهم بالإشعارات السابقة.
وتهم هذه الخروقات مقتضيات القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات، الذي يُلزم كل شخص يتولى مسؤولية عمومية، سواء بالانتخاب أو التعيين، بالإدلاء بتصريح مكتوب عن ممتلكاته، بمجرد توليه المهام وخلال مزاولتها وعند انتهائها، كما ينص على ذلك الفصل 158 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُباشر المجلس، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مسطرة تفعيل العقوبات القانونية المترتبة عن الإخلال بهذا الواجب، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية