غروسي: الاتفاق النووي لم يتبقَ منه سوى الاسم فقط
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
صرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بأن الاتفاق النووي مع إيران لم يعد موجودًا عمليًا، ولم يتبقَّ منه سوى الاسم، مشددًا على ضرورة وضع إطار وتفاهم جديدين لمراقبة البرنامج النووي الإيراني.
وفي مقابلة مع شبكة "بلومبرغ"، قال غروسي: "نحن في لحظة حاسمة، حيث نعلم أن هناك تحركات من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للتواصل مع إيران، بما في ذلك إرسال رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني".
وأضاف: "كنت في طهران في نوفمبر الماضي، حيث التقيت بالرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ومن المحتمل أن أزور إيران مرة أخرى قريبًا. أعتقد أنه من الواضح تمامًا أننا بحاجة إلى تفاهم جديد مع إيران يضمن بشكل قاطع عدم قدرتها على امتلاك سلاح نووي، لا سيما في ظل الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط، إذ إن إضافة عنصر نووي إلى هذه المعادلة سيكون كارثيًا".
وأكد غروسي أن "هناك إجماعًا دوليًا على ضرورة منع هذا السيناريو، لكن السؤال هو كيف يمكن تحقيق ذلك"، مضيفًا أن الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تم التوصل إليه بعد جهود كبيرة "لم يعد موجودًا اليوم، ولم يتبقَّ منه سوى الاسم فقط".
وفيما يتعلق بالملفات العالقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، زعم غروسي أن "الوكالة اكتشفت آثارًا لليورانيوم في مواقع لم يكن من المفترض أن تشهد أي أنشطة نووية"، مضيفًا أن إيران لم تقدم إجابات مقنعة حول مصدر هذه المواد أو المعدات المستخدمة في معالجتها.
وقال: "لقد طلبنا من إيران توضيحات حول أماكن وجود هذه المواد والمعدات، لكن الإجابات التي تلقيناها إما غير مرضية أو لم نحصل على أي رد على الإطلاق. لذلك، فإن هذه القضية لا تزال مفتوحة، وسأواصل مناقشتها خلال زيارتي المقبلة إلى طهران".
وأشار غروسي إلى أن القضايا العالقة مع إيران باتت متشابكة بين الأسئلة القديمة غير المحلولة وإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، مضيفًا: "كما هو واضح، لا يمكن بناء أي اتفاق على أرضية غير مستقرة. نحتاج إلى أدوات واضحة لتحديد الطريق إلى الأمام".
وأكد غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على إيجاد حل للملف النووي الإيراني، مشددًا على أن هذا الأمر "ضروري للغاية ولا يمكن تأجيله".
وفي المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، متهمة الغرب باستخدام القضية النووية كأداة للضغط السياسي. وتشير طهران إلى أنها التزمت بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، بينما انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 ولم تفِ الدول الأوروبية بالتزاماتها، مما دفع إيران إلى تقليص بعض التزاماتها في إطار حقوقها ضمن الاتفاق.
كما تواصل إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على أنها مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد بشرط تقديم ضمانات حقيقية لرفع العقوبات وعدم تكرار انسحاب واشنطن من أي اتفاق مستقبلي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الدولیة للطاقة الذریة الاتفاق النووی مع إیران
إقرأ أيضاً:
صفقة لحماية أموالنا.. أول تعليق من ترامب على اتفاق المعادن مع أوكرانيا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع للحكومة، أن الولايات المتحدة وقعت رسميًا اتفاقًا مع أوكرانيا يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد المعدنية النادرة داخل الأراضي الأوكرانية، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمن حماية الاستثمارات الأمريكية، وتشكل عامل استقرار في المناطق التي ستشهد عمليات تنقيب.
وقال ترامب: "لقد أبرمنا صفقة تضمن حماية أموالنا، وتمكننا من البدء في التنقيب والقيام بما يتوجب علينا. وهذا مفيد لهم أيضًا، لأن حضورًا أمريكيًا سيتواجد في مواقع التنقيب، وهذا الوجود الأمريكي سيمنع العديد من الجهات الخبيثة من الاقتراب من البلاد، أو بالأحرى من المناطق التي نجري فيها عمليات التنقيب".
الاتفاق، الذي أُعلن عن توقيعه رسميًا مساء الأربعاء، جاء بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة التي بدأت في فبراير الماضي، حينما انهارت المحاولة الأولى لتوقيعه خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن، إثر مشادة كلامية علنية مع ترامب، الذي اتهمه بعدم احترام ضيوف البيت الأبيض، بينما وصف نائب الرئيس جي دي فانس الرئيس الأوكراني بأنه "ناكر للجميل"، وطلب منه مغادرة المكان.
ورغم هذه التوترات، تمكن الطرفان من تجاوز الخلافات والتوصل إلى اتفاق نهائي، حسبما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية، التي أشارت إلى أن الصفقة تمنح الولايات المتحدة امتيازات استثمارية في قطاع المعادن الأرضية النادرة، دون أن تمس بالسيادة الأوكرانية على مواردها الطبيعية.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني ووزيرة الاقتصاد، يوليا سفيريدينكو، أن الاتفاق المبرم ينص على شراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن "أوكرانيا تحتفظ بكامل سيادتها على مواردها، ولا توجد أي بنود تمس بملكية أو إدارة الشركات العامة". وأشارت إلى أن تنفيذ الاتفاق مرهون بموافقة البرلمان الأوكراني، في خطوة تعتبر ضرورية لتفعيل بنوده بشكل رسمي.
وأثار الاتفاق جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، إذ يرى مؤيدوه أنه يمثل دفعة قوية للاقتصاد الأوكراني المتضرر من الحرب، كما يوفر حماية غير مباشرة عبر حضور أمريكي على الأرض. في المقابل، يخشى معارضون من أن يشكل الاتفاق مدخلاً لنفوذ أمريكي متزايد في القطاعات السيادية الحساسة داخل أوكرانيا.
ويأتي هذا التطور بعد أن كانت كييف قد رفضت سابقًا التوقيع على وثائق جانبية طرحتها واشنطن ضمن الاتفاق، قبل أن يتم التوصل إلى تسوية مرضية للطرفين. وتشير التقديرات إلى أن الصفقة قد تفتح الباب أمام استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات في مجالات التنقيب عن المعادن، بما في ذلك عناصر نادرة تدخل في الصناعات الدفاعية والتكنولوجية المتقدمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا