المعارضة تقترح تعديلات على مرسوم التعيين في المناصب العليا لتجنب تكرار فضيحة مدير الميناء المتوسطي

قدم الفريق الاشتراكي يمجلس النواب (معارضة)، مقترح قانون تنظيمي يسعى من خلاله إلى إغلاق المنافذ على المسؤولين الفاسدين في الوصول إلى مناصب عليا.

ينطلق هذا الفريق من حادث المدير العام لميناء طنجة المتوسط، حسن عبقري الذي شكل فضيحة، أدت إلى إقالته من منصبه على الفور، لكن دون المضي في إجراءات إضافية.

عبقري، أطلق مشروعًا جديدًا في إسبانيا، وبالتحديد في مدينة فالنسيا، حيث أسس شركة ستقدم « خدمات مينائية ».

المدير المسؤول عن أكبر ميناء في المغرب، والذي يعد منافسًا رئيسيًا للموانئ الإسبانية مثل الجزيرة الخضراء وفالنسيا، يبدأ بهذا خطوة جديدة في مجال الأعمال بصفة خاصة ضمن « المجال المنافس ».

ووفقًا لنشرة السجل التجاري الرسمي في فالنسيا، تم تسجيل تأسيس شركة « نيو بورت كونسالتينغ 2024″، التي أنشأها عبقري كشريك وحيد. ووفقًا لنفس الوثيقة، فإن هذه الشركة المحدودة، التي تم تأسيسها رمزيًا برأس مال قدره يورو واحد، بدأت عملياتها رسميًا في 13 يناير.

وتهدف الشركة إلى تقديم خدمات الاستشارات التقنية في إدارة الخدمات المينائية. بالإضافة إلى ذلك، تشمل أنشطة « نيو بورت كونسالتينغ 2024 » أيضًا شراء وإدارة وتحويل واستغلال مختلف أنواع العقارات الريفية والحضرية، باستثناء التأجير التمويلي.

 يشدد الفريق الاشتراكي على أن الديمقراطية « لا يمكن أن تترعرع في وسط فاسد، مشيرا إلى « مظاهر تكرس للفساد بشكل كبير، وهي تلك المتعلقة بتنازع المصالح أو عندما يتم استغلال بعض النواقص التي تشوب النصوص التشريعية لمراكمة الأموال دون وجه
حق، كما وقع في الآونة الأخيرة مع مدير ميناء طنجة المتوسط ». معتبرا تورطه في أنشطة تجارية خارجية قد تتعارض مع مسؤولياته الرسمية، حيث أسس شركة استشارية في إحدى المدن الإسبانية، متخصصة في الخدمات المينائية والاستثمار العقاري، « استغلالا للفراغ القانوني بهذا الخصوص ».

ويعتقد الفريق الاشتراكي أن مقترحه سيساعد على التقليل من مخاطر الفساد خلال التعيين في المناصب العليا. مضيفا معايير جديدة في هذه التعيينات، كتتمة للمادة الرابعة في المرسوم المذكور.

المادة الرابعة التي يقترحها هذا الفريق، تقول ما يلي: « يتعين على المسؤولين بالمؤسسات والمقاولات العمومية أن يتوقفوا طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص سواء داخل أو خارج التراب الوطني، ولا سيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة ».

 

كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعيين عليا معارضة مناصب

المصدر: اليوم 24