عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
نائب كردي: لا وصاية دولية على كردستان وخلافات الأحزاب تعرقل تشكيل الحكومة
بغداد اليوم - كردستان
أكد النائب الكردي أحمد الحاج رشيد، اليوم الاثنين (24 آذار 2025)، أن إقليم كردستان هو جزء من الدولة العراقية ولا يمكن فرض وصاية دولية عليه، مشيراً إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة يواجه تحديات بسبب عدم الثقة بين الأحزاب السياسية.
وقال الحاج رشيد في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عدم ثقة بين الأحزاب الكردية التي ستشكل الحكومة المقبلة حيث لا تثق كل جهة بالأخرى، وتطالب بتثبيت الاتفاق"، لافتاً إلى أنه "من الصعب فرض وصاية دولية على مضمون اتفاق تشكيل الحكومة، لكن قد يكون هناك وسطاء وأطراف دولية تحاول تقريب وجهات النظر بين الأحزاب المشاركة".
وأضاف أن "رغبة بعض الأحزاب الحاكمة في تدخل أطراف دولية بالانتخابات قائمة، لكنها ستحدث في نطاق محدود بسبب أوضاع المنطقة وانشغال الدول الإقليمية والدول الكبرى بقضاياها".
أما بشأن موقف القوى السياسية، فقد أوضح أن "أحزاب المعارضة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة، مما ترك الساحة للأحزاب الحاكمة، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني".
من جانبه، أكد الكاتب والباحث السياسي، جواد ملكشاهي، السبت (22 آذار 2025)، أن تشكيل حكومة إقليم كردستان يعتمد بالدرجة الأساس على العملية الديمقراطية والاتفاقات الداخلية بين القوى السياسية الكردية، مشددا على أن التأثيرات الخارجية، سواء من الولايات المتحدة أو إيران، تقتصر على تقديم مقترحات وأفكار دون امتلاك الهيمنة على القرار الكردي.
وقال ملكشاهي، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "علاقات إقليم كردستان تقوم على التوازن مع دول الجوار والمجتمع الدولي، دون الانحياز إلى أي محور"، مشيرا إلى أن "حكومة الإقليم لطالما سعت إلى بناء علاقات إيجابية مع جميع الأطراف".
وأضاف، أن "الأحزاب الكردستانية تمتلك رؤاها السياسية المستقلة، وتبني علاقاتها الخارجية وفق توجهاتها الخاصة، مما يجعل تشكيل الحكومة ناتجا عن توافقات داخلية أكثر من كونه خاضعا لضغوط خارجية".
وبخصوص مدى تأثير واشنطن وطهران في ملف تشكيل الحكومة، أوضح ملكشاهي أن "كلا الدولتين ترغبان في تسريع العملية السياسية، لكن القرار النهائي يظل بيد الأحزاب الكردية"، مستشهدا بتأخير المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين رغم الاهتمام الأمريكي والإيراني بإنجاز التشكيل الحكومي سريعا".
وأشار إلى أن "طهران، مثل واشنطن، لديها قنواتها الدبلوماسية للتأثير على المشهد السياسي في الإقليم، إلا أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يعكس حقيقة أن القرار الكردي مستقل ولا يخضع بالكامل لأي جهة خارجية".