عقود الطعام بين الشبهات والإجراءات.. نائب يؤكد: لا دليل على صمت السوداني - عاجل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب حسين حبيب، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، عدم وجود أي دليل يشير إلى صمت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن شبهات الفساد في عقود الطعام داخل المؤسسات الحكومية.
وأوضح حبيب، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "عقود الطعام في الوزارات والشركات العراقية تخضع لمسارات محددة وفق التعليمات الحكومية، وقد تم بالفعل إحالة العديد من القضايا المتعلقة بشبهات فساد إلى المحاكم، مما أسفر عن صدور قرارات استقدام وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين".
وأشار إلى أن "هناك حراكا مستمرا في هذا الملف"، مؤكدا أن "الحكومة لم تلتزم الصمت، بل تعمل على مكافحة الفساد عبر الأطر القانونية والقضائية".
وأضاف: "الحكومة تخضع لرقابة مجلس النواب، بالإضافة إلى الجهات الرقابية المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، التي تتابع هذه القضايا وفق صلاحياتها"، متسائلا: "هل منعت حكومة السوداني يوما أي طلب نيابي أو رقابي للحصول على مستندات تتعلق بعقود الطعام؟".
ودعا النائب كل من يمتلك وثائق أو أدلة تثبت وجود فساد في هذا الملف إلى تقديمها إلى الجهات القضائية، مشددا على ثقته في القضاء وقدرته على تحريك القضايا والوصول إلى الحقيقة.
واختتم حبيب تصريحه بالقول: "لا يمكن إنكار وجود الفساد، لكن الحكومة لم تعرقل أي ملف متعلق بمكافحته، بل سارت به عبر المسار القضائي، محققة إنجازات مهمة في هذا الصدد".
ويُعد ملف عقود تجهيز الطعام في المؤسسات والوزارات العراقية من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد على مدار السنوات الماضية، حيث يُتهم بعض المتعاقدين والمسؤولين بتضخيم الأسعار، وعدم الالتزام بمعايير الجودة، وعقد صفقات مشبوهة تحقق مصالح شخصية على حساب المال العام.
وشهد العراق خلال الفترات الماضية تحركات حكومية وقضائية لمكافحة الفساد في هذا القطاع وغيره، حيث أُحيلت العديد من القضايا إلى القضاء، وصدر بحق بعض المتورطين قرارات استقدام وأحكام قضائية.
على الرغم من هذه الجهود، لا يزال الجدل مستمرا حول مدى جدية الإجراءات المتخذة، حيث تثار بين الحين والآخر تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط السياسية حول ما إذا كانت هناك تدخلات تعرقل كشف الحقائق ومحاسبة الفاسدين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
حين تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.. فوانيس رمضان تكلّف البصرة 7 مليارات دينار - عاجل
بغداد اليوم - البصرة
في مدينة تتعثر بالخدمات وتفيض بالثروات، وبينما تتوارى مشاريع الماء والكهرباء والصحة خلف وعود مؤجلة، أبرمت حكومة البصرة المحلية عقدًا بقيمة تقارب سبعة مليارات دينار عراقي لتزيين شوارع المدينة بـ"فوانيس رمضان".
الوثيقة الرسمية، التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، تكشف عن موافقة ديوان المحافظة على إحالة العطاء ضمن ما يُعرف ببرامج "الخدمة"، بكلفة بلغت (6,847,255,000) دينار عراقي، لتجهيز ونصب الزينة في مركز المدينة، وسط صمت رسمي، وتصاعد موجات الغضب الشعبي.
الوثيقة، الصادرة عن قسم العقود الحكومية في شباط/فبراير 2025، استندت إلى محضر لجنة التخطيط والمتابعة، ومرّت ضمن سياقات إدارية روتينية، لكنها اصطدمت بواقع المدينة المثقل بالحاجة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه البصرة إنفاقًا على مشاريع بنيوية مستدامة، تفاجأ أهلها بعقد رمضاني مؤقت، مرصود له مبلغ يكفي، بحسب مختصين، لإنارة محافظات كاملة لا مدينة واحدة فقط.
مقارنة بسيطة مع أسعار السوق المحلي تكشف أن تجهيز الزينة الرمضانية لا يتطلب إلا جزءًا يسيرًا من هذا الرقم. عدد من أصحاب الشركات المختصة في الإنارة أشاروا إلى أن مبلغًا بهذا الحجم يكفي لإنارة محافظات بأكملها، وليس مجرد مركز مدينة واحد، ما يعزز الشكوك بوجود تضخيم مبالغ فيه أو تلاعب في تفاصيل العطاء.
ويرى مراقبون أن مثل هذه العقود تندرج ضمن ما يُعرف بـ"الفساد الناعم"، حيث تُمرَّر الصفقات تحت عناوين احتفالية أو دينية، تُخفي وراءها إنفاقًا غير مدروس، في غياب واضح للرقابة والمحاسبة. فكيف يُمكن تبرير رصد نحو سبعة مليارات دينار لفوانيس موسمية في مدينة تُعاني من انقطاع الكهرباء، وتلوث المياه، وتهالك البنى التحتية؟
البصرة، التي تُعد الشريان الاقتصادي للعراق، تبدو اليوم محكومة بمفارقة مريرة؛ أموال تتدفق بسخاء على مشاريع شكلية، بينما تنتظر العائلات حلولًا جذرية لمشاكل مزمنة في التعليم والصحة والسكن والنقل. وفي ظل غياب الشفافية، وامتناع الجهات الرسمية عن نشر تفاصيل المنافسة أو الكشف عن اسم الشركة المنفذة، تتزايد التساؤلات حول خلفيات هذا العقد، والجهات المستفيدة من ورائه.
ربما لا تُضيء فوانيس رمضان هذا العام شوارع البصرة بقدر ما تُضيء جوانب أخرى من واقع التناقض واللامبالاة. ففي مدينة كان يُفترض أن تُدار على أساس الأولويات والخطط التنموية، يبدو أن المقاسات تُفصّل على قياس الصفقات، لا على حاجات الناس. ومع كل مناسبة، تتكرّر نفس الحيلة: أوراق رسمية مزينة بالأرقام، تُبرر إنفاقًا لا يلمسه المواطن.
المشكلة لم تعد في الفوانيس، بل في العقلية التي تظن أن الإنارة الرمضانية تكفي لحجب ظلمة الفساد. ففي مدن مثل البصرة، لا تعني المواسم فقط مظاهر الفرح، بل تحوّلت أيضًا إلى مواسم لعقود تُمرَّر باسم "الزينة" و"الاحتفال"، بينما تُترك الملفات الكبرى مغلقة على أرفف الإهمال.
وهكذا، بدل أن تُعلَّق الزينة من أجل الناس، تُعلَّق فواتير البهجة على جدران الفساد.
تؤكد وكالة "بغداد اليوم" ان حرق الرد مكفول لما ورد في التقرير اعلاه
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض