سقوط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
نجح رجال المباحث في القبض على 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضدهم بنطاق المحافظات.
في التفاصيل، تم ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، محكوم عليها بالحبس 87 سنة وكفالات وغرامات مالية في 134 حُكم جزئي، وغرامة، بتهم تبديد، ومباني، وسرقة تيار كهربائي.
كما تم ضبط مهندس مدني، مقيم بدائرة قسم المطرية بالقاهرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات مالية في 53 حُكم جزئي بتهم تبديد، وضرب.
ونجحوا في ضبط صياد، مقيم بدائرة مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، محكوم عليه بالحبس 14سنة، وكفالات وغرامات مالية في 52 حُكم مستأنف، جزئي، غرامة، بتهم تبديد، وإشغال.
بالإضافة إلى ذلك تم ضبط عامل زراعي، مقيم بدائرة مركز أبو حمص بالبحيرة، محكوم عليه بالحبس 73 سنة وكفالات وغرامات مالية في 67 حُكم جزئي، ومستأنف، وغرامة، بتهم تبديد، وضرب، وسرقة تيار كهربائي.
وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
اقرأ أيضاًضبط 2 طن مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالمرج
سقوط 5 لصوص لارتكابهم جرائم سرقات مختلفة بالقاهرة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث غرامات متهم حوادث الأسبوع هارب حملة أمنية أحكام قضائية متهمين هاربين حوادث المحافظات الحبس هاربين من تنفيذ أحكام قضائية تبديد بتهم تبدید مالیة فی
إقرأ أيضاً:
"مشي بالعربية على الرصيف".. ضبط سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالنزهة
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة تسير فوق الرصيف بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، معرضة حياة المواطنين للخطر.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وقائدها بعد إجراء التحريات، حيث تبين أنه سائق يقيم بدائرة قسم النزهة.
خلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه قام بالواقعة بدافع اللهو والعبث، دون إدراك خطورة ما فعله على حياته وحياة الآخرين.
اتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق، إلى جانب الإجراءات الإدارية بحق السيارة لضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكيات.
أكدت وزارة الداخلية على أهمية الالتزام بقواعد المرور وضرورة احترام سلامة المواطنين، مشيرة إلى استمرارها في التصدي لأي مخالفات تعرض حياة الآخرين للخطر.
ضابط شرطة مزيف يرتكب 5 جرائم.. الوفد تستعرض عقوبته القانونية
خلال الساعات الماضية ضبطت أجهزة الأمن صاحب شركة ينتحل صفة ضابط شرطة بواسطة كارنيه مزور وسلاحا ناريا، وتبين أنه يستخدم تلك الصفة لتسهيل أعماله غير المشروعة في تجارة العملات.
تحدث المحامي بالنقض سالم رشوان في تصريح لبوابة الوفد عن عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة، وقال إن تلك الجريمة تعتبر جريمة خطيرة لأنها تُخل بثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية، وتترتب عليها أحكام قانونية مشددة وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص على عقوبات صارمة بحق من يرتكب جرائم انتحال صفة أو استخدام ألقاب أو ملابس دون وجه حق، وذلك عبر عدة مواد قانونية تشمل:
المادة 155 تنص على أن كل من تدخل في وظيفة عامة، سواء ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية أو إذن من الحكومة، أو قام بعمل يندرج ضمن هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
المادة 156 تعاقب كل من ارتدى علانية زيًا رسميًا دون أن يكون مخولًا له، أو حمل علامات مميزة لوظيفة أو عمل بغير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وتُشدد العقوبة إلى السجن المشدد لمدة سبع سنوات إذا ارتُكبت الجريمة لأغراض إرهابية، أو في أثناء حالة الحرب، أو إعلان حالة الطوارئ، أو أثناء الاشتراك في مظاهرة.
المادة 157 تقرر عقوبة بغرامة لا تزيد عن 200 جنيه لمن استخدم علانية نشانا أو لقبًا لم يمنح له، أو ادعى علانية صفة شرفية أو وظيفة عامة دون حق.
هذه المواد تهدف إلى حماية هيبة الوظائف العامة ومنع إساءة استغلالها بما يضر بالأمن والمجتمع.
وأكد أن المتهم في تلك الواقعة ارتكب عدة مخالفات منها استخدام مستندات مزورة (مثل الكارنيه) يُعد تزوير الوثائق واستخدامها جريمة يعاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى 10 سنوات وفقًا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات.
كما ارتكب جريمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، ويعاقب القانون على حيازة الأسلحة بدون ترخيص بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات مع غرامة مالية.
الاتجار غير المشروع في العملة، يعاقب القانون الاتجار غير المشروع في العملة بالسجن لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه مصري.
العقوبات التكميلية، يمكن أن تشمل العقوبة منع المتهم من مزاولة أنشطة تتعلق بمجال عمله أو حرمانه من الحقوق المدنية لفترة زمنية.
وأنهى حديثه بأن تحدد العقوبة النهائية بناءً على قرار المحكمة ودرجة ارتباط الجرائم ببعضها.