انحياز الإمارات ضد الأمن العربي

كانت للشيخ زايد -رحمه الله- مواقف مشرفة من القضية الفلسطينية، ومن قضية الوَحدة العربية بشكل عام، وقد تغير هذا الموقف تدريجيّا بعد رحيله، وحدث تصاعد سريع في الموقف من حركات المعارضة، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما انطبع على موقف الإمارات من الثورات العربية، وقرارها بالانحياز المطلق ضد المسارات الديمقراطية، ما يستدعي التقاطع مع الموقف الصهيوني من عمليات التغيير في المنطقة، وبالتالي الاقتراب من الكيان المحتل نفسه.

قادت الإمارات اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال في نهاية ولاية ترامب الأولى، ولم تكتفِ بمجرد التطبيع السياسي، بل فرضت تطبيعا شعبيّا بصورة لم تظهر في مصر والأردن، رغم أن تطبيعهما السياسي تجاوز الإمارات بعقود، لدرجة أنه لا يمكن لحامل جنسية دولة الاحتلال أن يتجول في القاهرة وهو يحمل علم دولته أو يرتدي رمزا دينيّا، وكذا في عمَّان، وذلك رغم القبضة الأمنية في الدولتين، لكن الإمارات جعلت التواجد الصهيوني عاديّا في الشوارع وأماكن الترفيه بدرجة تعصف بكل الأسس العروبية والدينية وأيضا الأمنية.

موقف النظام الإماراتي إن لم يكن متلبسا بالعمالة للمشروع الصهيوني، فهو على الأقل يقف في الجانب الخاطئ إذا كان يظن أن حمايته ترتكن إلى الخصومة المطلقة مع الحركات المقاوِمة، والتيارات الشعبية المعارضة
كشف العدوان الصهيوني على غزة جانبا جديدا من مواقف الانحياز الإماراتي إلى الجانب الصهيوني، خاصة في التصريحات الرسمية التي تنتقد حركات المقاومة، ومرة أخرى كان الانتقاد الرسمي من مصر محدودا لتلك الحركات، وربما لم تفعله الأردن، رغم خلاف النظامين الحاكميْن مع المقاومة الفلسطينية، والحركات السياسية الإسلامية، لكن الإمارات لم تترك فرصة إلا وانتقدت فيها حركة حماس، ووصفت هجماتها بالوحشية، ويرفض المتحدثون الإماراتيون ما يقولون إنه "قتل المدنيين" في كيان الاحتلال.

في هذا السياق لا بد من إيضاح أمر يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى الفلسطينيين، فرغم أنها شحيحة في المطلق وتخضع لتحكم الاحتلال، فإن العاملين في الإغاثة والصحفيين المتابعين لهذه المسألة والسائقين كذلك، يعرفون أن جزءا من الحافلات تأتي فارغة أو لم تستوفِ سعتها التخزينية كاملة، وتُلتَقط لها بعض الصور ولا تدخل إلى القطاع.

كما أن الإمارات كانت نقطة انطلاق الجسر البري الذي يتجاوز الحصار البحري الحوثي على الموانئ الصهيونية، وبالطبع امتد الجسر إلى دول عربية أخرى، ولا يمكن إغفال الدور المصري في السماح بعبور القطع البحرية العسكرية أو التي تحمل أسلحة إلى كيان الاحتلال.

قبيل تجدد العدوان الصهيوني على القطاع، أقامت السفارة الإمارتية إفطارا في يافا المحتلة (تل أبيب)، واستضافت مجموعة من المسؤولين المحرضين على تهجير سكان غزة وإبادتها مثل رئيس الكنيست أمير أوحانا، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، وزار وفد من مستوطنات الضفة الغربية أبو ظبي واستضافهم راشد النعيمي في منزله، وهو عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية في البرلمان الإماراتي.

لكن الأخطر من هذا هو قول السفير الإماراتي في أمريكا يوسف العتيبة، فيما يتعلق بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة: "لا توجد بدائل حقيقية لخطة ترامب في غزة"، وهذا قول لا يصدره العتيبة من فراغ، إذ لم يرفضه أي مسؤول إماراتي آخر، ما يجعل الإمارات تخرق الموقف العربي المتمسك برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتضع الإمارات في صف واحد مع اليمين المتطرف في الاحتلال والولايات المتحدة، وهو الصف المقابل للأمن القومي العربي.

الآن، وبعد تجدد العدوان الصهيوني على قطاع غزة في الشهر الجاري، التزمت الإمارات الصمت، بخلاف باقي الدول العربية المحيطة بها، وفي قلب هذا العدوان المدعوم أمريكيّا أعلن البيت الأبيض أنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا على مدار 10 سنوات، وهذا مبلغ ربما يحل مشكلات الدول العربية مجتمعة إذا استُثمر فيها، لكن النظام الإماراتي لا يمانع أن يستحوذ على ما يستطيع أخذه من الدول العربية الفقيرة بثمن بخس، مقابل السيطرة على قرار هذه الدول، وفي الوقت ذاته يقدم القرابين إلى الدولة الراعية لبقاء نظام حكمه، والكيان الصهيوني، ومرة أخرى يُبرز هذا التناقض في التعامل مع الدول العربية وأمريكا الجانب الذي اختاره النظام الإماراتي المهدِّد للأمن العربي.

الموقف العربي اليوم تجاه القضية الفلسطينية يعد مختلفا عن المواقف التي مثَّلت خصومة واضحة معها منذ عام 2013، وربما يرجع هذا إلى إدراك الأنظمة العربية أن هناك خطرا حقيقيّا نتيجة دعوة قادة الاحتلال إلى التوسع في لبنان وسوريا، ونقْل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو السعودية، فوجد هؤلاء الحكام أن حليفهم شعَرَ بأن قدرته لا حدود لها، فطفق يهاجمهم ويصدِّر إليهم مشكلات أكبر من قدرتهم عليها
إن موقف النظام الإماراتي إن لم يكن متلبسا بالعمالة للمشروع الصهيوني، فهو على الأقل يقف في الجانب الخاطئ إذا كان يظن أن حمايته ترتكن إلى الخصومة المطلقة مع الحركات المقاوِمة، والتيارات الشعبية المعارضة، فالشعوب متيمة بفلسطين وقضيتها، ويمكن النظر إلى مصر مرة أخرى.

عقب وصول السيسي إلى الحكم أشعل حربا منذ اليوم الأول ضد حركة حماس، وانحاز إعلامه إلى رواية الاحتلال عام 2014، وسبق لمبارك أن حاول، بدرجة ما، كيَّ الوعي وتشويه القضية الفلسطينية، ورغم مرور نحو عقدين من تلك الحملة الإعلامية، فإن المصريين أظهروا عاطفة جياشة تجاه الفلسطينيين عندما سمح النظام ببعض مظاهر الدعم، حتى الأطفال الذين لم يشهدوا سوى أيام السيسي نُقلت إليهم محبة فلسطين وكراهية الصهاينة من آبائهم، وأخفقت تلك السنوات الطويلة المشوِّهة للوعي الشعبي.

كذلك كانت هناك واقعتان من جنود مصريين تجاه الاحتلال، إحداهما قبل عدوان الاحتلال على غزة في حزيران/ يونيو 2023، والثانية كانت في أيار/ مايو 2024، فضلا عن واقعة أخرى من فرد أمن قتل سائحيْن صهيونييْن في مصر، ما يعني أن أبناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الذين يتعرضون لأقصى درجات التوجيه الإعلامي، لم يستجيبوا لبُغض الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية.

إن الموقف العربي اليوم تجاه القضية الفلسطينية يعد مختلفا عن المواقف التي مثَّلت خصومة واضحة معها منذ عام 2013، وربما يرجع هذا إلى إدراك الأنظمة العربية أن هناك خطرا حقيقيّا نتيجة دعوة قادة الاحتلال إلى التوسع في لبنان وسوريا، ونقْل الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو السعودية، فوجد هؤلاء الحكام أن حليفهم شعَرَ بأن قدرته لا حدود لها، فطفق يهاجمهم ويصدِّر إليهم مشكلات أكبر من قدرتهم عليها. وأيّا كان السبب في الموقف العربي المعلن والرسمي، فهو موقف يمكن أن تُبنى عليه مواقف أكثر صلابة تجاه الحقوق الفلسطينية ولجْم العدو المعربد في المنطقة، وهو ما يستدعي وَحدة الصف العربي ونبذ الشارد عنه، حتى وإن وصلت الأمور إلى مقاطعة المخالفين للموقف العربي كما حدث مع مصر عقب اتفاقية كامب ديفيد.

المصدر: عربي21