جرائم تكشفها الصدفة.. طفل يكشف جريمة عمرها 30 عامًا
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
في عالم الجرائم، هناك قضايا تُحَلُّ عبر الأدلة والبراهين، وأخرى تبقى لغزًا محيرًا لسنوات طويلة، لكن هناك نوعًا مختلفًا تمامًا… جرائم لم يكن ليُكشف عنها الستار لولا الصدفة البحتة!
في شهر رمضان المبارك، حيث تتغير إيقاعات الحياة وتمتلئ الأجواء بالتأمل والروحانية، نقدم لكم يوميًا على مدار 30 يومًا سلسلة "جرائم تكشفها الصدفة"، حيث نستعرض أغرب القضايا الحقيقية التي كُشفت بطرق غير متوقعة – من أخطاء الجناة، إلى اكتشافات عرضية قلبت مسار التحقيقات رأسًا على عقب.
انتظرونا كل ليلة مع قصة جديدة، وتفاصيل مثيرة عن جرائم لم يكن ليعرفها أحد لولا لمسة من الحظ أو موقف عابر كشف الحقيقة!
الحلقة الخامسة والعشرون - طفل يكشف جريمة عمرها 30 عامًا
في عام 2021، كان طفل يبلغ من العمر 7 سنوات يلعب في حديقة منزله في فرنسا عندما تعثر بحجر غريب الشكل، وبدأ بالحفر حوله، ليكتشف صندوقًا معدنيًا مدفونًا.
عندما فتح والداه الصندوق، وجدا بداخله مذكرات قديمة وصورًا لجثة مغطاة بملابس تعود لثمانينيات القرن الماضي.
تم إبلاغ الشرطة، وبعد تحليل الأدلة، تبيّن أن الصندوق يخص قاتل متسلسل كان يعيش في المنزل قبل 30 عامًا، وكان يحتفظ بتفاصيل جرائمه بهذه الطريقة.
وبفضل فضول طفل صغير، تم الكشف عن واحدة من أبشع الجرائم في تاريخ المنطقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم كشف الجرائم اخبار الحوادث عالم الجرائم
إقرأ أيضاً:
ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أنها تدرس تشريع ثلاثة قوانين وهي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلا عن قانون تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أهميتها لكبح الابتزاز وحماية الفئات المستضعفة ومواجهة التحديات الأمنية المتجددة. وقال عضو اللجنة علي البنداوي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعد ضرورة ملحة، لاسيما مع تزايد حالات الابتزاز الإلكتروني والتهديدات التي تطول الأفراد والأسر وحتى المؤسسات الحكومية”، مشيرًا إلى أن “القانون الجديد يختلف عن قانون الجرائم المعلوماتية، إذ يهدف إلى معالجة قضايا لم تكن مشمولة سابقًا بالتشريعات النافذة”. وأضاف البنداوي، أن “المشروع مقدم من لجنة الأمن والدفاع ولم يُطرح حتى الآن للقراءة الأولى أو الثانية، وننتظر إدراجه ضمن قوانين مجلس النواب على جدول أعماله، إذ يعد القانون مهمًا للغاية لما يوفره من حماية كبيرة للمجتمع العراقي من المبتزين”، لافتًا إلى أن “مشروع القانون الجديد يشمل آليات حديثة لرصد الجرائم الإلكترونية وملاحقة مرتكبيها، مع وضع عقوبات صارمة للحد من هذه الظاهرة المتنامية”. وأشار البنداوي إلى أن “مجلس النواب في حال استئناف جلساته من المؤمل أن يعقد جلسة اليوم الاثنين سيعرض المشروع للقراءة الأولى”، مبينًا أن “هذا القانون لايعد بديلًا عن قانون الجرائم المعلوماتية، الذي يُعتبر أيضًا قانونًا مهمًا وأسهمت في صياغته أكثر من لجنة، وينتظر التصويت عليه”. وتابع البنداوي، أن “ما يميز المشروع المقدم من قبل اللجنة هو احتواؤه على قضايا لم يتناولها قانون الجرائم المعلوماتية، وقد تمت معالجتها في هذا المقترح”، منوها بأن “مجلس النواب يواصل دراسة القوانين والتعديلات اللازمة لسد الثغرات التشريعية، إذ تظهر بين فترة وأخرى مواد قانونية بحاجة إلى التعديل لمواكبة المستجدات الأمنية والتكنولوجية”. وفي سياق متصل، أشار البنداوي، إلى أن “مشروع قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التعليم الأمني في البلاد، إذ سيوفر بيئة أكاديمية متخصصة لإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات الأمنية المتجددة”. كما أشار عضو لجنة الأمن النيابية، إلى أن قانون التعديل الأول لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، أخذ حيزا واسعا من اهتمام اللجنة التي تعمل على تحديث النصوص القانونية لضمان حماية أكبر للضحايا وتشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم”، مشيرًا إلى أن “الاتجار بالبشر بات من القضايا الخطيرة التي تتطلب إجراءات قانونية حازمة لضمان القضاء عليها وحماية الفئات المستضعفة”. وختم البنداوي حديثه بالتأكيد على أن “لجنة الأمن والدفاع تعمل بشكل مكثف على مراجعة هذه القوانين وإجراء التعديلات اللازمة عليها، لضمان أن تكون قادرة على مواكبة التطورات الأمنية والتكنولوجية المتسارعة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وحماية المواطنين من المخاطر الأمنية المختلفة”.