#سواليف

نشر موقع منظمة هيومان رايتس ووتش عبر موقعها الالكتروني مقالا حول حالة الحريات في الأردن على لسان تيرانا  المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش تحت عنوان ” القمع يقوض خطاب الأردن عن الإصلاح ” قالت فيه أن الحكومة الأردنية طرحت خطابا للإصلاح السياسي والتحديث، وأقرّت قوانين جديدة بشأن الانتخابات والأحزاب السياسية لتشجيع المشاركة السياسية.

لكن في الوقت نفسه، كثّفت السلطات الأردنية مضايقة واضطهاد المواطنين الذين ينظمون ويشاركون في المعارضة السياسية سلميا، باستخدام قوانين غامضة لتجريم التعبير السلمي والتجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الصيغة السابقة من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضافت ، تيرانا حسن ، بالإضافة إلى القوانين، تعتمد السلطات بشكل متزايد على المضايقات والاحتجاز التعسفي لإغلاق الفضاء المدني، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة – وفي بعض الحالات أفراد أسرهم – إضافة إلى فرض قيود على العمل والسفر. حلّت السلطات أيضا الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المنتخبة بشكل مستقل، وفرضت قيودا متزايدة على الحريات الإعلامية، بما في ذلك من خلال أوامر حظر النشر الشاملة.

وتابعت ، قال ملك الأردن عبد الله الثاني في 15 أغسطس/آب، بعد أيام قليلة من توقيعه على مشروع قانون صارم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي من شأنه أن يقيد إلى حد كبير مساحة النقاش المحلي على الإنترنت والانتقاد العام، “الأردن ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا” ، وذلك ردا على انتقادات واسعة النطاق للقانون، أكد الملك علنا أن مكافحة الجرائم الإلكترونية يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن آرائهم أو انتقاد السياسات العامة.

مقالات ذات صلة القبول الموحد تكشف عدد المقاعد للتخصصات الطبية في الجامعات 2023/08/24

وأوضحت أنه بينما كان الملك يدلي بتصريحاته، كنت في ختام زيارتي التي استغرقت يومين إلى عمّان، وهي أول زيارة لي بصفتي المديرة التنفيذية لـ “هيومن رايتس ووتش”، حيث كنت آمل مشاركة مخاوفنا الجادة بشأن قانون الجرائم الإلكترونية وتقديم توصيات إلى كبار صناع السياسات. لكن معظم طلباتنا لعقد الاجتماعات قوبلت بالتجاهل أو الرفض، وأُلغي اجتماع قبل أقل من ساعة من الموعد المحدد لبدئه.

وقالت تيرانا حسن في ختام مقالها لا يسعني إلا أن أستنتج أن القيادة الأردنية ليست مهتمة بسماع الانتقاد، سواء من الأردنيين أو من أي شخص آخر، ومن الصعب التوفيق بين الخطاب الإصلاحي في الأردن والقمع المستمر الذي تمارسه الحكومة. من المؤسف أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ليس سوى آخر الإجراءات التي تغذي بيئة يشعر فيها كثير من الناس أن المشاركة السياسية لا تستحق المخاطرة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة رایتس ووتش

إقرأ أيضاً:

إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي

#سواليف

دخل قرار إلزام #الشركات والمنشآت والأفراد بالتعامل مع الموردين الملتزمين بنظام #الفوترة_الوطني_الإلكتروني حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من نيسان 2025، وفقًا لأحكام النظام المعدل لنظام #المصاريف والمخصصات والاستهلاك و #الإعفاءات رقم (2) لسنة 2025.

وأكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أن جميع المشتريات المحلية من السلع والخدمات يجب أن تكون مدعومة بفواتير أصولية صادرة عن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من خلال نظام مرتبط به إلكترونيًا، وإلا فلن يتم قبول هذه النفقات ضريبيًا.

تعزيز #الشفافية_الضريبية
وأوضحت الدائرة أن هذا القرار يأتي في إطار جهود تعزيز الشفافية المالية والالتزام الضريبي، وضمان تسجيل جميع العمليات التجارية بشكل إلكتروني للحد من #التهرب_الضريبي وتحسين كفاءة #التحصيل_الضريبي.

مقالات ذات صلة من البداية إلى النهاية.. قصة أحمد حسون مفتي البراميل والإعدامات 2025/04/02

وفي هذا السياق، أكدت الدائرة في بيان سابق لها، أنها قامت بنشر قائمة الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، بهدف تسهيل التحقق من الامتثال لهذا القرار، داعيةً الشركات والمنشآت والأفراد إلى التعامل فقط مع الجهات المسجلة في النظام لتجنب أي تبعات قانونية أو مالية.

عقوبات على المخالفين
وشددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في بيانها، على أن عدم الالتزام باستخدام الفواتير الإلكترونية سيترتب عليه عدم احتساب المصاريف غير المدعومة بفواتير إلكترونية ضمن النفقات المقبولة ضريبيًا، مما قد يؤثر على الوضع المالي للشركات المخالفة.

كما أشارت إلى أن فرق التفتيش الضريبي ستقوم بمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا ورقميًا، وسيتم فرض العقوبات القانونية والإدارية بحق المخالفين، وفقًا للتشريعات النافذة.

دعوة للامتثال والتسجيل
ودعت الدائرة جميع الشركات والمنشآت التي لم تسجل بعد في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى المبادرة بالتسجيل في أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها وفرت دورات تدريبية ودلائل إرشادية لمساعدة الشركات والأفراد على التكيف مع النظام الجديد.

يذكر أن هذا التعديل جاء ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل المالي، بما يضمن بيئة أعمال أكثر عدالة وشفافية.

مقالات مشابهة

  • برلمان موزمبيق يقر قانونًا جديدًا لتهدئة الساحة السياسية
  • أحدهما خطط لقتل أكثر من 100 مسلم..سنغافورة تعتقل مراهقين اثنين
  • هيومن رايتس ووتش تحث المجر على اعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد
  • إلزام الشركات بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من نيسان الحالي
  • هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية تطالبان السلطات المجرية باعتقال نتنياهو
  • موسوعة تاريخ الإمارات تشيد بمنصتها الإلكترونية
  • استمر 13 ساعة كاملة..سيناتور أمريكي يهاجم ترامب في خطاب مطول
  • صحيفة عبرية: تزايد الهجمات الإلكترونية ضد إسرائيليين عبر تلغرام
  • أيهما أقل في رسوم التحويل «إنستاباي» أم «المحافظ الإلكترونية»؟
  • من التنمر إلى الاستغلال.. الوجه الخفي لعالم الألعاب الإلكترونية