صلاح الدول وفسادها.. استكمال بنيتها المجردة ونوعا القوامة السياسية

في الصلاح والطلاح

الفساد مفهوم فلسفي كلاسيكي وضعه أرسطو في تصنيف التغير. وهو يعني العدم قبالة الكون في التغير الوجودي انقلابا من الوجود إلى العدم ويناظره عكسه الانقلاب من العدم إلى الوجود. ولعل مفهوم التولد الطبيعي يعود إلى الصنف الثاني قبل أن يصبح الإنسان قادرا على رؤية ما لا يرى بالعين المجردة. وسنرى أن الانقلاب الحيني هو بدوره ناتج عن كون الإنسان لم يكن يقدر لا متناهي الصغر الزماني إذ حتى ديكارت كانت يتصور الضوء ينتقل في الحين دون مدة زمانية.

كان مفهوم الفساد يعني فلسفيا نقيض الكون أو الوجود في الاصطلاح الفلسفي التقليدي. لكنه في الاصطلاح الديني لا يعني العدم بل هو يعني أصل العلل الموصلة إليه ولا وجود لتولد طبيعي ولا للتغير دون مدة فكان فيه تمييز بين ما يدركه الإنسان وما يحدث في ظاهرة الصلاح والطلاح وخاصة في أفعال الإنسان واقواله>

فتكون الدلالة الفلسفية من جنس الكياني الوجودي والدلالة الدينية من جنس الخلقي السياسي. وابن خلدون يجمع بينهما فيعد وجود الفساد بمعناه الثاني علة ضرورية وكافية لموجود المعنى الأول. فهو علة الضعف الخلقي والسياسي يجعل المغلوب يحاكي الغالب فتكون نهاية مقومي الحريتين الخلقية والسياسية إما بالذوبان الحضاري فيه أو بالفناء>

ومن ثم فالفساد بمعناه الديني بخلاف دلالته الفلسفية ليس نظير الكون مباشرة فبينهما خلال النقلة من أحدهما إلى الثاني مسار لعملية إلغاء الأول للثاني، ومن ثم فلا إمكان لاستعادته حتى لو افترضنا حصول التحول في زمان وليس كما يراه أرسطو نقلة فجئية بل هو أشبه باحتضار المريض الذي قد يطول فيكون بين مسار التنازع بين الحياة والموت.

لكن ابن خلدون يعتبره عند بلوغ الغاية لا علاج له. وبلوغ الغاية هو في الفرد فساد معاني الإنسانية وفي الجماعة فساد التساخر التبادلي بانعدام عدل التعاوض وفساد التساخر التواصلي بانعدام الصدق التواصلي.

وإذن فالفساد متنام تناميا يمثل علامات أفول الوجود المتدرج أفولا قد ينتهي إلى العدم النهائي لكأنه موت دون بعث ممكن. ويقابله الصلاح الذي يتنامى تناميا يثمل علامات  بزوغ الوجود المتدرج لمنع العدم. وهو إذن فعل مقاومة يدوم بدوام التنازع بين الصلاح والفساد .

وليست المقاومة هنا رد فعل بل هي تفاعل بين الصلاح والطلاح خلقيا وسياسيا وبين الكون والفساد كونا ووجودا. إنها أشبه بما بين الحياة والموت من منطق لتجدد الحي الدائم في المجال العضوي لكنه ليس له نظير في المجال الخلقي والسياسي: إذا فسدت معاني الإنسانية ففقد الإنسان الإرادة الحرة والعقل الراجع استحال علاجه.  وبذلك يفسر ابن خلدون توالي الحضارات في التاريخ المديد وتوالي الدول في التاريخ القصير.

وبين البداية والغاية قبل البلوغ إلى فساد معاني الإنسانية تكون علاقة المقاومة الإصلاحية للفساد من جنس استراتيجية الوقاية القبلية وقلما تؤتي أكلها إذا تحولت إلى علاج بعدي إذا تحول الفساد الخلقي السياسي إلى كياني وجودي وهو معنى فساد معاني الإنسانية أي الانتقال من الإنسان "الرئيس بالطبع بمقتضى الاستخلاف الذي خلق له" إلى الإنسان الذي فسدت فيه معاني الإنسانية بسبب التربية والحكم العنيفين.

فيكون الفساد هو الذي يمكن اعتباره رد فعل على استراتيجية الوقاية الإصلاحية في التربية والحكم لكأنه فيروس ينخر الكيان والوجود العضوي والروحي. لذلك فلا يمكن أن يكون الفساد نظيرا وندا للإصلاح في التفاعل التاريخي:

فهو الموت دون بعث والإصلاح انبعاث حياة قبلي هو استراتيجية الحياة التي تبدع ما يقي منه: وهو ما يسميه ابن خلدون "رئاسة بالطبع بمقتضى الاستخلاف" مقومين فعليين لكون الإنسان ووجوده المتجليين في أخلاقه أي الإرادة الحرة وسياسته أي العقل الراجح.

فالوجود يغلب عليه وجه الوقاية القبلية مثل عنفوان الحياة والعدم يغلب عليه وجه الإعياء البعدي مثل ضمور الحياة. وذلك هو معنى المقاومة الحيوية الذي جوهر التكيف المبدع لشروط البقاء. ذلك هو أصل ما للإنسان من قدرة على التوقع  والاستراتجيات الوقائية التي هي جوهر توقي الحياة من علل العدم التي يمثله الفساد: وتلك هي المناعة العضوية في البدن والحصانة الروحية في الفكر.

الفساد بمعناه الديني بخلاف دلالته الفلسفية ليس نظير الكون مباشرة فبينهما خلال النقلة من أحدهما إلى الثاني مسار لعملية إلغاء الأول للثاني، ومن ثم فلا إمكان لاستعادته حتى لو افترضنا حصول التحول في زمان وليس كما يراه أرسطو نقلة فجئية بل هو أشبه باحتضار المريض الذي قد يطول فيكون بين مسار التنازع بين الحياة والموت.وهذه القدرة التي لا يخلو منها فرد لم تفسد فيه معاني الإنسانية هي أصل وظيفتي الجماعة شرطا عضويا للبقاء وهو ثمرة نظام التربية التكوينية والتموينية الذي يجعل الجماعة منتجة لشروط البقاء وهو الحكم السياسي التكويني للمؤسسات والتمويني بالقيمين عليها تمثيلا لإرادة الجماعة وذانك هما بعدا الدولة.

فتكون وظيفة التربية بداية وظيفة الحكم الحكم غاية بعدي السياسة المنتجة لشروط بقاء الإنسان أي الاستخلاف في الأرض أصلا لتراثه المبدع كل القيمية والاستعمار فيها المبدع لكل الشروط المادية. فيكون الإنسان منتج معنى بقائه الروحي ومادة بقائه العضوي أي تراثه وثروته.

وقد جهز الاستخلاف بالقدرة على تحديد الغايات وإبداعها وتلك هي الإرادة والذوق وجهز الاستعمار بالقدرة على تحديد الأدوات وإبداعها وذلك هو العقل والمعرفة. وكل مشكل العلاقة بين الصلاح والطلاع مترتب على العلاقة بين الغايات والأدوات وهذه الزوجية مرسومة:

في كيان الإنسان وتلك هي آيات الأنفس لأنه عين كيانه الروحي والعضوي (روحه وبدنه)

وفي  كيان محيطه الذي يستمد منه بقائه وتلك هي آيات الآفاق لأنه عين  محيطه التاريخي والطبيعي (حصته من الزمان وحصته من المكان).

وما بين هذه الآيات من علاقات هي أصل التفاعل بين الاستخلاف والاستعمار في الأرض شرطي بقاء الإنسان أي بين كيان محيطه وكيانه والآيات وعلاقاتها وحواملها في الكيانين ليست من صنعه  بل هي تحيله إلى ما يتعالى عليها تعليلا لوجودها وكونها على ما هي عليه  سواء كان ذلك برؤية دينية  منزلة أو برؤية دينية (ما وراء الإرادة الإنسانية: الوحي) طبيعية (ما وراء العقل الإنساني النوس الكلي).

وما بين الرؤيتين من التقاء وافتراق يمثلان جوهر تداول سلطانهما على تاريخ الفكر الإنساني كله وهو المشترك بين كل الحضارات ويتعالى عليها جميعا لأنه هو عين الإنساني الكوني والخصوصيات ليست إلى الأسلوب الثقافي الذي يتجليان فيه مثل اللغات والعادات والمؤسسات والسنن.

وما تتمايز به ليس هو في الحقيقة إلا الفلكلور وهي في نسبة الهندام في الملبوسات وأنواع المأكولات في المغذيات ولا علاقة لها بقوانين التاريخ الإنساني الكلية التي  يحدده انتاجه للثرات والثروة وتفاعلهما في علاقة بين الإنسان والطبيعة وبين الإنسان والإنسان

ليس في ما يراهما عليه بادئ الرأي بل في ما يستمده الإنسان من حصيلة التراث الذي ينتج الثروة بتطبيق العلوم والأذواق وحصيلة الثروة التي تنتج التراث بتمويل العمل المنتج لهما.

لذلك فسأخصص هذا التمهيد العام لإشكالية التخميس الذي يعلل هذه العلاقة بين المحددات الكونية بصرف النظر عن تعيناتها الخصوصية وكلها ترد إلى أربعة عناصر يوحدها أصل هو المحدد لقيامها بنية ذات هوية كونية لا يخلو منها شيء من الموجودات الطبيعية والإنسانية في حدود علمنا الحالي.

 وإذا ترجمنا ما تقدم فلسفيا إلى ما سنبينه دينا كانت هذه المحددات الكونية هي ما يسميه القرآن الكريم آيات الآفاق المزدوجة وآيات الأنفس المزدوجة وعلاقة من يراها بمن يريه إياها ودورها في تحديد شروط بقاء الإنسان العضوية والروحية من حيث هو مستعمر في الأرض ومستخلف فيها ومدرك لكونه يدين لها ببقائه وبنوع تعامله معها بما جهز به من تجهيز عضوي وروحي.

وهي جوهر المقومات التي يتقوم بها الفرد والجماعة من أدناها كميا (الأسرة) إلى اسماها كميا (الإنسانية) ومن ثم فهي مرسومة في الفرد والجماعة بهذين المعنيين ومنها تشتق مقومات الدولة المجردة الكونية وتعيناتها العرضية بما لا يلغي الكونية وإن أضاف إليها الخصوصيات التي يمكن أن تكون من جنس العلوم التي تصنف النبات والحيوان وكل الموجودات بالاستقراء

لكنها ليست العلوم الكلية إلا عندما تتجاوز ذلك إلى القوانين المشترك بين هذه الأشياء لتكون على مما هي عليه بمقتضى مفعول الوحدات البنيوية االمخمسة بالتفاعلات الأربعة وما يوحدها من خارجها بوصفه مجال حصولها وشرطه.

والسياسة وظيفتها تعيين ما يترتب على هذه العلاقة لكي تنتخب القيمين على مؤسسات الدولة المجردة الكونية للتكيف مع الظرفيات المختلفة لتستمد منها ما يحقق قيام الكيان العضوي والروحي للفرد والجماعة بفضل ما في الكيان الطبيعي والتاريخي للمحيط الذي تجري فيه حياة الجماعة، بحيث يصبح الخصوصي تعينا للعمومي ولا يختلف عنه إلى بالتعين في "نحلة العيش" التي تتعدد بتعدد الثقافات ومراحل تطورها لتكون حضارة مختلفة عما عداها بخصوصيات لا صلة لها بما يحدد مجرى تاريخها.

وهذه النحل هي التي تعدد التعدد والتنوع المشروط في التعارف بين الشعوب والقبائل التي ليس للتمايز العرقي والطبقي والجنسي بينها دور المفاضلة بينها لأن تنوعها آية وظيفته التعارف معرفة ومعروفا ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى لأنهم أخوة: النساء 1 والحجرات 13.

لذلك فسيتواصل التمهيد المفهومي العام بحثا في مسألتين أولاهما فلسفية خالصة والثانية دينية خالصة مع ما بينهما من علاقات من أولهما إلى ثانيهما ثم من ثانيهما إلى اوولهما. وذلك ما يعد إلى خمس فصول تأسيسية للمعايير التي تمكن من التمييز بين شروط صلاح الدولة شروط طلاحها في مستوييها: المجرد أي بنيتها الصورية، والعيني أي انتخاب القيمين عليها..

وهذا التعيين ينقل الدولة والسياسة من الشخصية المعنوية إلى الشخصية الطبيعية في تحمل مسؤولية نيابة الجماعة في صيانة شروط الرعاية وشروط الحماية ثم تليها خمسة فصول لشرح هذه المعايير وكيفية عمليهما وتأثيريهما المحقق منها للصلاح أو المحقق للطلاح بمنع كل شروط الصلاح:

1 ـ مسألة فلسيفة هي اعتبار البنية الأدنى في المنطق الذي يتطابق فيه القول والفعل مخمس البنية

2 ـ ومسألة دينية هي اعتبار مضمون الآية 53 من فصلت البنية التي تمثل المعادلة الوجودية لكل ما هو إنساني فرديا كان أو جماعيا.

المصدر: عربي21