إجراءات حكومية لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة تعمل على تسريع دورة الإنتاج والتصدير في قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، وهو قطاع واعد يمكن أن يزيد من صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال الست سنوات المقبلة.
وأشار الحمصاني في مداخلة مع قناة اكسترا نيوز إلى أن الحكومة تضع خططًا لتسريع الإنتاج وزيادة التصدير، خاصة في قطاع الملابس والغزل والنسيج، مما سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات المصرية بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة.
أضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هناك طلبات تم طرحها خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس بشأن توفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق، وخاصة المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا.
ويهدف هذا الطلب إلى إنشاء مصانع جديدة، ما سيساهم في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية، إضافة إلى دعم تنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة.
الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنيةوأوضح الحمصاني أن الحكومة تسعى في الفترة الماضية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية والمهنية، خاصة في مجالات مثل صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى إمكانية قيام الشركات الخاصة أو المستثمرين بإدارة وتشغيل هذه المدارس، مما سيساهم في توفير عمالة مدربة ومتخصصة ترفع من كفاءة القطاع بشكل عام.
التوجه الحكومي لتطوير صناعة الدواءو لفت الحمصاني إلى أن مصر تمتلك قدرة كبيرة في تطوير صناعة الدواء، حيث يتم تصنيع أكثر من 95% من احتياجات السوق المحلي في مصر.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء تم طرح بعض الطلبات الخاصة بتسعير الدواء العادل والمرن، وهو ما تقوم به هيئة الدواء المصرية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن هناك أيضًا طلبات لإطلاق خطوط إنتاج جديدة وتدريب العاملين في هذا القطاع لنقل الخبرات وتعزيز قدرات التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء تسريع الإنتاج توفير الأراضي الصناعية المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عيد العمال في العراق وعود حكومية وآمال مؤجلة.
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في كل عام، وتحديداً في الأول من أيار، يقف العالم إجلالاً لليد العاملة التي تبني وتنتج وتنهض بالمجتمعات. وفي العراق، يحتفل العمال بهذا اليوم وسط مزيج من الأمل والخذلان، في ظل بيئة عمل تزداد فيها التحديات، وتتباعد فيها المسافة بين الوعود الرسمية والواقع اليومي.
و رغم ما تنص عليه القوانين العراقية من ضمانات وحماية للطبقة العاملة، وعلى رأسها قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥، لا تزال هذه التشريعات حبيسة الأدراج في كثير من الأحيان، تعيقها بيروقراطية ثقيلة، وفساد مستشرٍ، وافتقار حقيقي للإرادة التنفيذية. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تؤكد سعيها إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير فرص تدريب وتأهيل، لكن الأثر على الأرض لا يرقى إلى حجم التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العمال، لا سيما في القطاع غير الرسمي. الأجور المتدنية، وساعات العمل الطويلة، وغياب الضمان الصحي والتأمين التقاعدي، هي ملامح يومية لحياة آلاف العمال العراقيين، الذين يرون أن التكريم الحقيقي لا يكون بالتصريحات الموسمية، بل بتحسين واقعهم المعيشي وضمان حقوقهم المسلوبة. وإن كان البعض محظوظاً بالعمل في القطاع العام، فإن الغالبية العظمى في القطاع الخاص تعاني من انعدام الاستقرار وتقلّب الظروف.
أما على الصعيد المجتمعي، فلا تزال ثقافة احترام العامل محدودة، ويُنظر إلى بعض المهن اليدوية بنظرة دونية، ما يزيد من الإحباط ويعمّق الإحساس بالتهميش. وفي المقابل، تبذل النقابات العمالية جهوداً متفرقة للدفاع عن حقوق من تمثّلهم، إلا أنها تعاني بدورها من قلة الدعم، وضعف التمثيل الفعّال في مراكز القرار.
ومع هذا الواقع، يبقى السؤال المشروع مطروحاً: هل العمال راضون عن ما تقدمه الحكومة والمجتمع لهم؟ الإجابة تأتي صريحة من أفواههم: “نريد أفعالاً لا أقوالاً”، فهم يتطلعون إلى دولة ترعى مصالحهم، وتضمن حقوقهم، وتمنحهم الشعور بأنهم ليسوا مجرد أدوات إنتاج، بل شركاء حقيقيون في بناء الوطن.
ختاما في عيدهم العالمي، لا يحتاج عمال العراق إلى خطب ولا شعارات، بل إلى قرارات شجاعة، وتشريعات مفعّلة، ومجتمع يُعلي من قيمة العمل والعامل. فهل تُترجم الوعود إلى واقع؟ أم تبقى أحلام العمال مؤجلة حتى إشعار آخر؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير