الاتحادية للموارد البشرية تعمم سياسة العودة إلى المدارس على الجهات الاتحادية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دبي في 24 أغسطس /وام/ أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم تعميماً خاصاً، موجهاً لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"، التي اعتمدها مجلس الوزراء الموقر، وأطلقتها الحكومة الاتحادية في وقت سابق، بهدف تحسين جودة حياة الموظفين، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية، وتعزيز التلاحم الأسري.
ودعت "الهيئة" في تعميمها رقم 8 لسنة 2023، كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى تمكين موظفيها من الاستفادة من المرونة التي تتيحها سياسة "العودة إلى المدارس" لهم، بهدف التيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.
وتنص سياسة "العودة إلى المدارس" على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
كما تتيح سياسة "العودة إلى المدارس" إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: فی الحکومة الاتحادیة العودة إلى المدارس
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية “مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية” خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت سعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان “احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات”، والثاني “أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات”، والثالث “أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية” والرابع “نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة” و”دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص” والخامس “تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة”.
وقد اختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.وام