سلامة الغاز تعزز الوعي حول سلامة أنظمة واستخدامات الغاز في أبوظبي
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أبوظبي في 24 أغسطس / وام/ نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي ورشتين توعويتين بعنوان "سلامة أنظمة واستخدامات الغاز" استهدفت الأولى المفتشين في مختلف الجهات الحكومية في العاصمة أبوظبي، والثانية خصصت لمختلف فئات المجتمع.
وعقدت الورشتان بمجلس مفلح عايض الأحبابي بمدينة العين، وقدمهما المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بدائرة الطاقة في أبوظبي.
وهدفت الورشة المخصصة للمفتشين إلى تعريفهم بالممارسات الخاطئة التي من الممكن رصدها خلال جولاتهم التفتيشية، وأهمية معرفة الممارسات الخاطئة والإجراءات التصحيحية لها وإشعار اللجنة في حالة وجود حالات ومخالفات مرتفعة الخطورة.
أما الورشة الثانية فقد هدفت إلى توعية سكان الفلل والمنازل بالممارسات الخاطئة عند استعمال أسطوانات الغاز والإجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها في هذا الشأن.
وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة، أن لجنة سلامة الغاز في أبوظبي مستمرة في حملاتها التفتيشية والتوعوية وفق الخطة الموضوعة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة كافة فئات المجتمع، لتفادي أي حوادث أو أخطار محتملة.
وركزت الورشتان على أهم النصائح والارشادات الخاصة باستخدام أنظمة الغاز البترولي المسال بناء على تصنيفه واستخدامه، كما تناولتا المهام والأدوار التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الإجراءات المعتمدة محلياً والمعايير العالمية.
يذكر أنه بالتزامن مع الحملة التوعوية عن أنظمة واستخدامات الغاز في أبوظبي تقوم اللجنة بحملة تفتيشية ميدانية على أكثر من 2800 مبنى، ومن المقرر الانتهاء من عمليات الفحص خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي حيث يتم رصد المخالفات عالية الخطورة والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.
رضا عبدالنور/ أحمد النعيمي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الغاز فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الدولة يدرس الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة، والمشكَّلة لدراسة مقترح "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"، اجتماعًا اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ووزارة التنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف استعراض أبرز الملاحظات والمرئيات حول المقترح.
وركزت المناقشات على سُبل تعزيز الاستدامة المالية للمؤسسات من خلال التشريعات الداعمة، وضمان الحوكمة، وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة إلى مناقشة آليات الاستثمار وتمويل المشاريع الخدمية والخيرية، وأثرها على استقرار المؤسسات، كما استعرضت النماذج المقترحة لتطوير برامج الدعم المالي.
ويهدف المقترح إلى تحقيق عدة أهداف، منها إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة، بما يتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، كما يسعى إلى تطوير نماذج مبتكرة لدعم هذه المؤسسات عبر مشاريع استثمارية تعزز قدراتها وتُسهم في خدمة المجتمع.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تمكين مؤسسات المجتمع المدني ماليًا، وضمان استمراريتها في تقديم خدماتها التنموية والخيرية بكفاءة عالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا