الخارجية الفلسطينية تدعو لتدخل عاجل من مجلس الأمن لوقف التصعيد الإسرائيلي

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، اليوم الخميس، توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، بتحريض علني من غلاة اليمين الإسرائيلي، دون مبرر أو سبب يُذكر سوى إمعان الائتلاف الإسرائيلي في ممارسة سياسة خلط الأوراق وتصعيد الأوضاع. 
 

العاهل الأردني: دعم فلسطين والقدس واجب علينا جميعا رئيس وزراء فلسطين يدعو لخروج المؤسسات الدولية عن صمتها تجاه جرائم الاحتلال

ورأت الوزارة - في بيان صحفي - أن جميع إجراءات الاحتلال والمُستوطنين وانتهاكاتهم وجرائمهم اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني تندرج في هذا الإطار بما في ذلك الاعتقالات اليومية بالجملة، وإغلاق الطرق، وشل حركة المواطنين الفلسطينيين وحياتهم، والإغلاقات المتواصلة والمتكررة للمخيمات والبلدات والمدن الفلسطينية كما حدث في الإغلاق الشامل لبلدة عقربا لليوم الخامس على التوالي، وغيرها من الانتهاكات التي تمثل أشكالا وظواهر مختلفة لسياسة تكريس الاحتلال والاستيطان والضم والتوسع، لوأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

 

وحمّلت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن احتلالها لأرض دولة فلسطين وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، وعن أية حرب تشنها على الضفة الغربية أو قطاع غزة، كما تحمّلها المسؤولية عن تنكرها لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، ورفضها المستمر للحلول السياسية التفاوضية للصراع. 

وأكدت أن دولة الاحتلال تستظل برخاوة الدفاع الدولي عن حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية وضعفه، وتُوظف ازدواجية المعايير الدولية في تطبيق القانون الدولي، وتتعايش معها كسقف يحميها من المحاسبة والعقاب، لاستكمال تنفيذ ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، مشددة على أن غياب الإرادة الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة لا يجعل فقط من الشعب الفلسطيني ضحية مستمرة لتخلي المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن مسؤولياته، وإنما أيضا ينتهك القانون الدولي ويُضعف مرتكزات النظام العالمي برمته، ويستبدلها بشريعة الغاب ومنطق القوة كأساس للعلاقة بين الدول. 

ومن جانبه، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، من تداعيات الاقتحامات والاعتداءات التي يقوم بها المُستوطنون الإسرائيلون للمسجد الأقصى بحماية من سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن المسجد المبارك هو وقف إسلامي يخص المُسلمين دون سواهم.

وذكر المجلس، في بيان صحفي، أن المسجد الأقصى المبارك يمر حاليًا بواقع مؤلم وخطير، ليس لأن الاحتلال استطاع الوصول إلى مرحلة متقدمة في سيطرته عليه، بل لأن سلطات الاحتلال باتت تنفذ خطوات متلاحقة إيذاناً لتنفيذ بناء هيكلهم المزعوم، مُنبهًا إلى أن مسؤولين لدى سلطات الاحتلال يشاركون في هذه الاقتحامات التي لن تغير من الوضع القانوني والديني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، لكن استمرار السكوت عنها سيأتي بكوارث جمة وصعبة، داعياً الطامعين والباحثين عن تاريخ مزور لهم إلى أن يصحوا من كوابيسهم، فالمسجد الأقصى وقف إسلامي للمسلمين في العالم أجمع، وسوف يدافعون عنه بما أوتوا من قوة. 

وعلى صعيد الاعتداء على رموز الدين الإسلامي ومقدساته، دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات جدية تجاه من يتسترون بحرية التعبير عندما يحرقون المصحف الشريف، مؤكداً أن هذه الجريمة المقيتة والبغيضة لا يمكن السكوت عنها، لأنها العنصرية بعينها، الأمر الذي يؤجج مشاعر الكراهية والعنف بين الناس، ويدفع إلى حرب دينية يتعذر إخمادها. 

وفي سياق التضييق على الفلسطينيين، أشار المجلس إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من هدم للمنازل، ومصادرة للبيوت والأراضي، واقتلاع للأشجار، والسيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية واستغلالها، ونهب للمياه، ما هو إلا تطهير عرقي وعنصري بغيض، محذراً من الهجمة الاستيطانية ضد الأراضي الفلسطينية، مؤكداً ضرورة التصدي للسرطان الاستيطاني بأشكاله كافة. 

من جانب آخر، أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية القدس المحتلة، معللاً ذلك بمخالفة هذه المشاركة الصريحة والواضحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لها، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، فمدينة القدس محتلة، وهي عربية إسلامية، وهذا ما أكدته القوانين الدولية التي تعد القدس وسائر الأراضي الفلسطينية مُحتلة. 

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد