الاحتراق الوظيفي في بيئة العمل
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
راشد الفزاري
في بيئة العمل المتسارعة اليوم يُعد الضغط جزءًا لا يتجزأ من الحياة المهنية، لكن عندما يتراكم هذا الضغط دون حلول أو دعم، فإنه قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ الاحتراق الوظيفي، وهذه الحالة لا تؤثر فقط على أداء الموظف، بل تمتد آثارها إلى الصحة النفسية والجسدية، مما ينعكس سلبًا على بيئة العمل ككل.
الاحتراق الوظيفي هو حالة من الإجهاد الجسدي والعقلي والعاطفي، تحدث نتيجة التعرض المستمر للضغوط المهنية دون وجود دعم كافٍ أو فترات راحة مناسبة، يشعر الموظف في هذه الحالة بالإرهاق والتشاؤم وانعدام الدافع، مما يؤثر على إنتاجيته ويجعله يفقد المتعة في أداء مهامه اليومية، وغالبًا ما يكون الاحتراق الوظيفي عملية تدريجية، حيث يبدأ بإرهاق خفيف ثم يتفاقم مع مرور الوقت، حتى يصل إلى مرحلة يشعر فيها الموظف بعدم القدرة على المواصلة.
ولا يقتصر الاحتراق الوظيفي على ضغط العمل وحده، بل هناك العديد من العوامل التي تسهم في تفاقمه، ومن أبرزها ضغوط العمل المفرطة، عندما تتراكم المهام دون تخطيط أو تنظيم، يصبح الموظف غير قادر على تحقيق التوازن بين الإنتاجية والصحة النفسية، بالإضافة إلى عدم العدالة في بيئة العمل وغياب الشفافية في توزيع المهام أو التقييم غير العادل للأداء يشعر الموظفين بالإحباط، كما أن قلة التقدير والتحفيز أحد الأسباب، عندما لا يجد الموظف اعترافًا بجهوده أو مكافآت تناسب أدائه، يفقد الحافز للعطاء، كما أن التوازن بين العمل والحياة الشخصية وعدم القدرة على الفصل بين العمل والوقت الشخصي يؤدي إلى إجهاد مستمر، مما يزيد من احتمالية الاحتراق الوظيفي.
ويمكن القول بأن أنظمة المكافآت غير المنصفة سبب آخر للاحتراق الوظيفي عندما يشعر الموظف بأن جهوده لا تُترجم إلى مكافآت عادلة، فإنَّ ذلك يقلل من الدافع للعمل، وهذا يقع عند وجود الإدارة غير الفعالة، ومع وجود القائد الذي لا يتفهم احتياجات موظفيه أو لا يوزع المهام بإنصاف قد يسهم بشكل غير مباشر في زيادة الضغط عليهم، ولا يمكن أن ننكر بأن الظروف الشخصية الطارئة أحيانًا قد تكون سببًا آخر، عندما يمر الموظف بظروف شخصية قاسية مثل فقدان أحد الأحباء أو مشكلات صحية، يزيد من حدة الاحتراق الوظيفي، خاصة إذا لم يجد دعمًا من بيئة العمل.
ولمواجهة هذه المشكلة، لا بد من وجود إجراءات وقائية وعلاجية تساعد على خلق بيئة عمل أكثر توازنًا وصحة، على مستوى الإدارة ضرورة تعزيز ثقافة التواصل ويجب على القادة أن يكونوا أكثر انفتاحًا لسماع مشكلات الموظفين ومساعدتهم في حلها، كما من الضروري إعادة توزيع المهام بعدالة والتأكد من أن كل موظف يحصل على نصيبه العادل من العمل، دون تحميله فوق طاقته، بحامل أهمية توفير برامج دعم نفسي عبر إنشاء برامج للمشورة النفسية لمساعدة الموظفين على التعامل مع الضغوط بطريقة صحية.
أما على مستوى الموظف ضرورة إدارة الوقت بذكاء وتقسيم المهام إلى أجزاء صغيرة، وتحديد الأولويات لتجنب الإرهاق وأخذ فترات راحة منتظمة حتى في أوقات الضغط، يمكن لفترات الاستراحة القصيرة أن تساعد في استعادة النشاط، ويحب طلب المساعدة عند الحاجة، ولا بأس في التحدث مع المدير أو الزملاء عند الشعور بالإرهاق، فالعمل بروح الفريق يسهم في تقليل الضغط، ومن المهم الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتخصيص وقت للعائلة والهوايات يساعد في تخفيف آثار التوتر.
في الأخير يجب على كل قائد أن يدرك أن نجاح المؤسسة يعتمد على صحة وراحة موظفيها، فالموظف الذي يشعر بالتقدير والتحفيز سيكون أكثر إنتاجية وعطاءً، والاحتراق الوظيفي ليس مجرد مشكلة فردية، بل هو تحدٍّ مؤسسي يجب التعامل معه بجدية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"، فإن الاهتمام بالموظفين ليس فقط مسؤولية أخلاقية، بل هو استثمار في نجاح المؤسسة على المدى البعيد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد تحديد موعد إجازة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق ٢٩ من شهر مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.
الرؤية الشرعيةكما نص القرار على أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال ١٤٤٦ هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام ۲۰۲٥ ميلادية هو أول أيام شهر شوال ١٤٤٦ هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق ٢ من إبريل عام ٢٠٢٥.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.