وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحذره من تدمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.

وقالت التامني، إن الأسر المغربية، باتت تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأسر المغربية باتت أيضا تعاني من ازدياد حدة تكاليف التعليم الخصوصي، المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.

وأكدت المتحدثة في سؤالها إلى بنموسى، أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

وقالت البرلمانية، “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.

وتساءلت التامني، عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات؟.

 

كلمات دلالية التعليم الخصوصي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم الخصوصي الأسر المغربیة

إقرأ أيضاً:

الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا توافق على منح المغرب صلاحيات جديدة تتيح عدة امتيازات

خلال أشغال دورتها الشتوية، صادقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا على قرار صادر عن مكتبها، بناء على اقتراح من لجنة القضايا السياسية والديمقراطية، يمنح المملكة المغربية عدة صلاحيات جديدة، تتيح لها مشاركة شاملة في أعمال المؤسسة المذكورة.

وبموجب القرار، حصل المغرب، أول أمس الاثنين في ستراسبورغ، على مجموعة جديدة من الحقوق الإضافية في إطار وضعه كشريك من أجل الديمقراطية لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا.

ويتيح هذا القرار للمغرب، على الخصوص، الحق في تقديم مقترحات التوصيات والقرارات، وتقديم التعديلات، وطلب إجراء نقاشات حول القضايا الآنية، والتعيين لفتح باب هذه النقاشات، بالإضافة إلى حق تقديم بيانات مكتوبة وتعيينه مقررا لبعض التقارير الاستطلاعية، والحق في حضور اجتماعات اللجنة الدائمة.

ويشارك المغرب في أشغال هذه الدورة بوفد مكون من حوالي عشرة برلمانيين من مجلسي النواب والمستشارين، وقال النائب علال العمراوي، عضو الوفد المغربي، في تصريح صحافي، إن « هذا التكريس الجديد يعكس اعتراف هذه المؤسسة الأوربية المرموقة بالتطورات اللافتة التي حققتها المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مسلسل الدمقرطة وإرساء دولة الحق والقانون ».

ويفتح وضع « شريك من أجل الديمقراطية »، للمغرب آفاقا جديدة لتعزيز الحوار بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم الأوربيين في إطار تبادل التجارب والممارسات الفضلى، كما يجسد الاعتراف بالدور الاستراتيجي للمملكة في المنطقة الأورو-متوسطية-الإفريقية، خاصة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة والتعاون الإقليمي.

كلمات دلالية الجمعية البرلمانية المغرب مجلس أوروبا

مقالات مشابهة

  • الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تتيح للبرلمان المغربي حق حضور اجتماعات اللجان وعرض المقترحات
  • نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
  • التعليم النيابية تدعو الحكومة إلى عدم التعامل مع الجامعات غير الرصينة
  • جورجيا تنسحب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا
  • الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا توافق على منح المغرب صلاحيات جديدة تتيح عدة امتيازات
  • عقل القلوظة الديمقراطي
  • ترقب وقلق لدى الأسر المغربية من أسعار المواد الاستهلاكية خلال رمضان المبارك
  • محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية  لـ 20 عروسًا
  • المغرب..هيئة حقوقية تدعو إلى إصلاح عاجل للمنظومة التعليمية لضمان حق التعليم للجميع
  • حزب المستقلين الديمقراطي: نرحب بتعيين تيتيه والحل يجب أن يكون ليبياً