وجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحذره من تدمر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.

وقالت التامني، إن الأسر المغربية، باتت تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأوضحت برلمانية فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأسر المغربية باتت أيضا تعاني من ازدياد حدة تكاليف التعليم الخصوصي، المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة.

وأكدت المتحدثة في سؤالها إلى بنموسى، أنه وفي كل سنة، تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري.

وقالت البرلمانية، “ما يتم تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة إلى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي.

وتساءلت التامني، عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية، القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، وكذا حماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية؟ وكذلك عن الإجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات؟.

 

كلمات دلالية التعليم الخصوصي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التعليم الخصوصي الأسر المغربیة

إقرأ أيضاً:

مؤسسات تم تحويلها للقضاء ومكافحة الفساد بعد تقرير ديوان المحاسبة / أسماء

#سواليف

بعد كشف #تقرير #ديوان_المحاسبة عن المخرجات الرقابية لمختلف الوزارات والجهات الحكومية، التي وبعد دراستها تبين وجود شبهة #مخالفات فيها، تم تحويلها إلى #القضاء و #مكافحة_الفساد، وهي تتعلق بعطاءات وملفات ترخيص وتصاريح عمل وغيرها .

أبرز #المؤسسات التي تم تحويلها للقضاء :

مقالات ذات صلة أكثر من 1.5 مليار دينار ديون القطاع الخاص على الحكومة 2024/12/26

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي ينظم ندوة لمناقشة مشاكل قانون التصالح
  • الجيل الديمقراطي: لقاء رئيس الوزراء مع المستثمرين خطوة لدعم قطاع التشييد
  • تعزيز الوعى ومواجهة حرب الشائعات
  • المصري الديمقراطي يدين اقتحام وزير الأمن لدولة الاحتلال للمسجد الأقصى
  • قطاع الحرف اليدوية بألمانيا يطالب ببقاء العمالة السورية
  • المصري الديمقراطي ينظم صالونًا سياسًيا حول «الانتخابات الأمريكية وتأثيرها إقليميا ومحليا»
  • “رؤساء فروع فيدرالية الناشرين يرفضون نظام الدعم الجديد ويدعون لمراجعته لضمان الإنصاف والتعددية”
  • مؤسسات تم تحويلها للقضاء ومكافحة الفساد بعد تقرير ديوان المحاسبة / أسماء
  • بنيحيى وزيرة الأسرة: الأسر المغربية أصبحت تديرها النساء أكثر من الرجال
  • الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية يؤجل خطة تقديم مقترح عزل الرئيس المؤقت