آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الخميس، الحكومة الاتحادية الى انهاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، مشددة على ضرورة أن يكون الموقف العراقي أكبر من التنديد والاستنكار.وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في حديث صحفي، إن ” أي تدخل خارجي في شؤون العراق مرفوض أيا كان شكله “.

وأضافت أنه ” لا يجوز التهاون في موضوع السيادة الوطنية ولا يمكن السماح للقوات التركية بانتهاك سيادة العراق كونها خطا أحمر “.وأشارت إلى أنه “يفترض قيام الحكومة الاتحادية بوضع حل دبلوماسي لردع التجاوزات التركية وحفظ سيادة العراق”.  وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، قد كشف في تصريح صحفي، عن تحرك نيابي لاستضافة وزير الخارجية والكادر المتقدم بالوزارة لدى مجلس النواب خلال الجلسات القادمة لبحث التجاوزات التركية المتكررة .

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية

آخر تحديث: 30 شتنبر 2024 - 4:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر،الأثنين،إن “الدين الخارجي الموجود في التقارير المتوفرة لدينا هو دين ميت يتعلق بحرب الخليج، وهذه الديون تعود لأكثر من 30 عاماً والدول لا تطالب بها، وبالتالي فهي ليست ديون حقيقية، وفي حال طالبت الدولة العراقية بإسقاطها فإنها تسقط”.ويشير إلى أن “الدين الداخلي الذي يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي، يزداد تدريجياً لأن إيرادات الدولة أقل من المصروفات، ورغم ذلك هو دين غير مخيف”.وتبلغ ديون العراق الداخلية، وفقا للبيانات الرسمية، 50 مليار دولار، وهذه تستوفى ضمن الجهاز المالي الرسمي والحكومي، بالإضافة إلى وجود ديون معلقة لثمان دول، منها إيران والسعودية وقطر والإمارات والكويت، وتبلغ 40 مليار دولار، وهذه الديون مشكوك بصحتها من وجهة نظر العراق ولم تشطب على الرغم من أنها خاضعة لنادي باريس.بدوره يوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في حديث صحفي، أن “العراق يعتبر من البلدان التي مديونيتها الخارجية قليلة جداً فإجمالي الديون الواجبة الدفع لا تتعدى 10 مليارات دولار وهذه لها تخصيصات سنوية بالموازنة العامة الاتحادية لإطفائها ويجب إطفاءها لغاية 2028”.ويضيف “المديونية الخارجية هي بقايا تسويات ما قبل العام 1990″، مشيراً إلى أن “العراق يعتبر ذا جدارة مالية ذات ائتمانٍ عالٍ بحسب تصنيف الشركات العالمية كوكالة (أس أم بي) ووكالة (فيتش)، وبالتالي فإن المديونية الخارجية نسبتها لا تتعدى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بالمعيار العالمي الذي يقبل الديون إلى نسبة 60% من الناتج المحلي”.ويلفت صالح إلى أن “هناك ديون داخلية تبلغ 76 تريليون دينار سببتها أزمتان ماليتان، أولاهما بين عامي 2014 إلى 2017 وهي الحرب ضد الإرهاب الداعشي وانخفاض أسعار النفط، والأزمة الثانية هي وباء كورونا الذي أدى إلى إغلاق الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط بشكل كبير وبالتالي حدثت اقتراضات كبيرة”.ويؤكد أن “الدين الداخلي هو بشكل عام لا يتعدى نسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي وهو دين داخل الحكومة وليس بين الحكومة والأفراد أو السوق وهناك آليات لإطفائه داخل النظام المالي المصرفي الحكومي وبالتالي لا توجد مخاطر”.

مقالات مشابهة

  • الأمن النيابية:القوات الأمريكية لن تخرج من العراق إلا بقوة السلاح
  • الدفاع التركية تعلن قتل 13 عمالياً في العراق وسوريا
  • الرئيس العراقي يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة بلاده ووحدة مواقفه
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة منفتحة على مجلس النواب ومعززة لأسس التعاون الوثيق
  • الطاقة النيابية:قانون الطاقة الجديد سيساهم في مكافحة التغير المناخي
  • حزب طالباني:نسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة
  • المالية النيابية:(90) مليار دولار ديون العراق الداخلية والخارجية
  • الحشد الشعبي: سنبقى مشروع “استشهاد” لحماية السيادة الإيرانية ومشروعها الثوري
  • حزب المصريين: حماية الأمن القومي وصون السيادة الوطنية هما أساس الاستقرار
  • أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات التركية للعراق خلال الشهر الماضي