حزب طالباني للسوداني:لا يجوز التهاون في موضوع السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 24 غشت 2023 - 12:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية، الخميس، الحكومة الاتحادية الى انهاء الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية، مشددة على ضرورة أن يكون الموقف العراقي أكبر من التنديد والاستنكار.وقالت المتحدثة باسم الكتلة سوزان منصور في حديث صحفي، إن ” أي تدخل خارجي في شؤون العراق مرفوض أيا كان شكله “.
وأضافت أنه ” لا يجوز التهاون في موضوع السيادة الوطنية ولا يمكن السماح للقوات التركية بانتهاك سيادة العراق كونها خطا أحمر “.وأشارت إلى أنه “يفترض قيام الحكومة الاتحادية بوضع حل دبلوماسي لردع التجاوزات التركية وحفظ سيادة العراق”. وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية حيدر السلامي، قد كشف في تصريح صحفي، عن تحرك نيابي لاستضافة وزير الخارجية والكادر المتقدم بالوزارة لدى مجلس النواب خلال الجلسات القادمة لبحث التجاوزات التركية المتكررة .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية