اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
21 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
◄ 4.5 مليار ريال صادرات من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية
◄ السنيدي: السياسات الاقتصادية أسهمت في توطين مشروعات استثمارية جديدة
◄ 7.5% نسبة مساهمة المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية في الناتج المحلي
◄ تطوير منطقة الطاقة المتجددة بالدقم والتوسع في مشاريع البنية الأساسية بمختلف المناطق
◄ تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة حتى 250 بيسة للمتر المربع سنويًا
◄ التركيز على تطوير الخدمات الرقمية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكامل بين المناطق
◄ تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة بالمناطق
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن حجم الاستثمار التراكمي بالمناطق الاقتصادية والحرة والصناعية ارتفاع إلى نحو 21 مليار ريال عُماني، حتى نهاية العام الماضي، مُسجلًا زيادة بنسبة 10% عن مستواه في نهاية عام 2023.
وقالت الهيئة- في اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته أمس- إن نتائج المسح الاقتصادي، الذي نفذته بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في منتصف العام الماضي واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية، أظهر أن مساهمة المناطق في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بلغت 7.5%؛ وهو ما يمثل 11.6% من مساهمة الأنشطة غير النفطية لعام 2022، فيما بلغت قيمة الصادرات من المناطق أكثر من 4.5 مليار ريال عُماني وهو ما يمثل 17.9% من إجمالي قيمة الصادرات في سلطنة عُمان ونسبة 38% من قيمة الصادرات غير النفطية لذات العام.
نمو الاستثمارات
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة- في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء- إن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات المُلتزَم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، إضافة إلى ذلك ركَّزت الهيئة على تطوير الخدمات الرقمية، مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحاً أنَّ المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعًا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، مشيرا إلى أنَّ 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عُمان وفريق التفاوض الوطني.
وأشاد معاليه في كلمته بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، مُؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العُماني.
مستهدفات مستقبلية
ونوَّه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة 10%، مقارنة بالعام 2023، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عُماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتقع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عُماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عُماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عُماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: "تواصل الهيئة تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي؛ حيث شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين".
وتطرق معالي الشيخ الدكتور على بن مسعود السنيدي إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنًا عُمانيًا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملة مقدمي الخدمة، مقارنةً مع 75 ألف عامل بنهاية عام 2023، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العُمانيين؛ حيث قُدِّرت بأكثر من 40%.
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنت مدينة صور الصناعية مشروع "الحزام الأخضر" الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
توحيد مسار الخدمات
وأكد معاليه اهتمام الهيئة بأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذًا للتوجيهات السامية، بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويًا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحا.
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير "حي صاي التجاري الجديد" ما نسبته 90%، مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالًا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة.
وطرحت الهيئة مُناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية، بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموًا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وأكد معالي رئيس الهيئة استمرار الهيئة في جهودها الرامية إلى تحقيق رؤيتها لجعل المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية "الوجهة الأمثل للاستثمار" وتنفيذ استراتيجيتها للتحول المؤسسي، مؤكدا أن الاهتمام الذي توليه حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المناطق الاقتصادية والمدن الصناعية وتمكين المحافظات اقتصاديًا، يعزز من دور هذه المناطق في المرحلة القادمة.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها؛ حيث حصلت الهيئة على نسبة 86% في بند التحول الرقمي ونسبة 95% في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى 97.5%، وذلك عن عام 2024.
التجمعات الصناعية
من جهته، قدَّم المهندس داود بن سالم الهدابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025