اعتقالات جديدة بتركيا والرئاسة تحذر من تسلل إرهابيين للمظاهرات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
شهدت تركيا الثلاثاء اعتقالات جديدة بعد ليلة سادسة من التظاهرات احتجاجا على سجن رئس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما حذرت الرئاسة من استغلال المنظمات الإرهابية للمظاهرات في إحداث الفوضى.
وقد أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء عن حملة اعتقالات جديدة طالت "محرضين". وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا "أوقفت قواتنا الأمنية 43 محرضا والعمل مستمر لاعتقال مشتبه بهم آخرين".
يأتي ذلك بعد ليلة سادسة من التظاهرات في عدة مدن احتجاجا على سجن رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.
وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن هناك منظمات إرهابية تحاول استغلال المظاهرات لإحداث فوضى. وأضاف "هناك محاولات لتضليل الرأي العام وإظهار أن بلادنا ليست مستقرة".
وأعلنت سلطات محافظة انقرة تمديد حظر التجمعات المعمول به في العاصمة التركية حتى الأول من أبريل/نيسان المقبل.
والتجمعات محظورة منذ أسبوع في إسطنبول وإزمير والعاصمة، حيث اعتُقل نحو 1200 شخص خلال التجمعات اليومية منذ ذلك الحين.
ومع ذلك، تجمع الآلاف مجددا مساء الاثنين أمام مبنى بلدية إسطنبول. وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل على استمرار هذه المظاهرات ووصف ما جرى بالانقلاب.
إعلان
إثارة الشارع
من جانبه، كرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة المعارضة للرد على الاتهامات الموجه لأكرم أوغلو بدلا من إثارة الشارع.
كما حمّلها مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها تركيا منذ بدء المظاهرات.
خارجيا، دان مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ما وصفه بـ"الاستخدام غير المتناسب للقوة" خلال التظاهرات.
وقال مفوض المجلس مايكل أوفلاهرتي "أدعو السلطات التركية إلى الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان حول احترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام".
يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو يلاحق بجملة من الدعاوى القضائية منذ عام 2019، وقد أُلغيت شهادته الجامعية، واعتقلته الشرطة التركية قبل أسبوع 2025، على خلفية اتهامات "بجرائم تتعلق بالفساد المالي والإرهاب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى وماذا ينتظرها عقب سجن أكرم إمام أوغلو؟
تسلط قضية السياسي والمعارض التركي أكرم إمام أوغلو الضوء على بلدية إسطنبول الكبرى "İBB" التي تعد أحد أكثر المؤسسات التركية الخدمية أهمية لما تتمتع به المدينة من ثقل سياسي وثقافي واجتماعي.
وطالما شهدت بلدية إسطنبول الكبرى تنافسا حادا بين الأحزاب السياسية بهدف الوصول إلى رئاستها، التي يرى مراقبون أنها أول محطات الوصول إلى سدة الحكم في البلاد، كما جرى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتترقب بلدية إسطنبول الكبرى انتخاب قائما بأعمالها بعد قرار وزارة الداخلية إبعاد رئيسها المنتخب أكرم إمام أوغلو عن مهامه مؤقتا، إثر صدور حكم قضائي يقضي بحبسه على خلفية اتهامات عدة تتعلق بالفساد.
ما أهمية بلدية إسطنبول الكبرى؟
تعتبر أكبر وأهم وحدة إدارية محلية في تركيا من حيث الميزانية وموقعها الاستراتيجي في المشهد السياسي الداخلي، بالإضافة إلى عدد السكان الذين تخدمهم والذي يقدر عددهم بما يقرب من 16 مواطنا.
ولا تقتصر أهمية البلدية على كونها إدارة محلية وحسب، بل تلعب أيضا دورا محوريا في السياسة وهو ما برز بشكل واضح بعد وصول أردوغان إلى رئاسة البلدية مطلع مسيرته السياسية.
وفي السياق ذاته، شكل فوز أكرم إمام أوغلو المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة بلدية إسطنبول لأول مرة عام 2019 نقطة تحول في المشهد السياسي التركي، حيث كانت المرة الأولى التي يتمكن فيها الحزب المعارض الرئيسي في البلاد من انتزاع البلدية من كنف حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ ما يقرب من عقدين من الزمن.
الخلفية التاريخية
تم تأسيس بلدية إسطنبول الكبرى عام 1981 بموجب القانون رقم 2561، حيث تقرر ربط المناطق المجاورة مباشرة للمدن الكبرى بالبلديات الرئيسية.
وفي آذار /مارس عام 1948 جرى اعتماد مرسوم البلدية الحضرية الذي يصنف بلدية إسطنبول على أنها بلدية كبرى تضم عددا من البلديات الفرعية. وكان هاشم إشجان أول رئيس بلدية منتخب لمدينة إسطنبول.
الخدمات وعدد السكان
تقدم بلدية إسطنبول خدماتها لأكثر من 16 مليون نسمة، وهو عدد يتجاوز سكان العديد من الدول. كما أن إسطنبول تساهم بحوالي 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا، ما يجعلها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
وتشمل مسؤوليات البلدية مجالات عديدة، مثل النقل والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى التخطيط العمراني وإدارة الكوارث.
الميزانية والقوة الاقتصادية
نظرا لحجم المدينة وأهميتها، تتمتع بلدية إسطنبول الكبرى بميزانية كبيرة تُخصص لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
تُعد ميزانية بلدية إسطنبول الكبرى الأكبر بين جميع البلديات التركية، حيث قدرت عام 2019 بما يقرب من 23.8 مليار ليرة تركية، وقد شهدت زيادات متتالية خلال السنوات التالية لتصل في عام 2024 إلى 516 مليار ليرة تركية، حسب موقع "ميديا سكوب" التركي.
وتأتي هذه الميزانية الكبيرة من الضرائب وحصة البلدية من الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى عائدات النقل العام والرسوم البلدية المختلفة.
ماذا ينتظر البلدية بعد سجن إمام أوغلو؟
يتولى أكرم إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى منذ فوزه بها للمرة الأولى عام 2019، في انتخابات شهدت منافسة شديدة بينه وبين مرشح لحزب العدالة والتنمية الحاكم بن علي يلدرم.
وفي انتخابات آذار /مارس عام 2024، تمكن أكرم إمام أوغلو من الفوز بالبلدية مجددا ضد منافسه مراد كورم مرشح حزب "العدالة والتنمية"، ما أدى إلى تصاعد حضور إمام أوغلو في المشهد السياسي الداخلي والنظر إليه محليا على أنه منافس محتمل لأردوغان في حال دخل الأخير سباق الرئاسيات مجددا من خلال تعديل الدستور أو إجراء انتخابات مبكرة.
والأحد، قرر القضاء التركي بعد أيام من توقيف إمام أوغلو على ذمة التحقيق بقضايا تتعلق بالفساد والإرهاب سجن رئيس بلدية إسطنبول على خلفية الاتهامات المتعلقة بالفساد، في حين جرى رفض طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
ويحول رفض اعتقال إمام أوغلو على خلفية الاتهامات المتعلقة بالإرهاب، دون تعيين وزارة الداخلية مسؤول إداري لإدارة البلدية، كما حدث العام الماضي في بلدية منطقة إسنيورت التي أدين رئيسها المنتخب أحمد وزر بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب والانتماء إلى منظمة إرهابية".
لكن اعتقال إمام أوغلو في قضية "الفساد" يفتح الباب أمام مجلس بلدية إسطنبول الكبرى لإجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس جديد يقوم بمهام المنصب بشكل مؤقت، وهو ما يضمن لحزب الشعب الجمهوري من الاحتفاظ بالبلدية بسبب تمتعه بالأغلبية في المجلس البلدي، حسب وسائل إعلام محلية.
ومن المقرر اجتماع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى في 26 آذار /مارس الجاري من أجل الشروع في عملية انتخاب رئيس بلدية مؤقت بدلا عن إمام أوغلو.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض