مسقط- الرؤية

أعلنت شركة تأجير للتمويل ومجموعة لولو الدولية في سلطنة عُمان، عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للعملاء من خلال حلول تمويلية مرنة وميسرة، إذ يأتي هذا التعاون لتوفير خيارات سداد مُريحة لعملاء اللولو، مما يجعل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأثاث الفاخر في متناول شريحة أوسع من المستهلكين.

وتعكس هذه المبادرة الرؤية المشتركة بين الشركتين لتعزيز الشمول المالي، حيث تمنح العملاء تجربة تسوق أكثر سلاسة وقيمة، إلى جانب حلول تمويل مصممة خصيصًا للمنتجات الفاخرة والعلامات التجارية العالمية الرائدة، حيث يرتكز هذا النهج الذي يتمحور حول العميل على إيجاد حلول مربحة لجميع الأطراف، بما يشمل المستهلكين، وشركات التجزئة، والاقتصاد الوطني ككل.

وقال فهد بن خميس البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة تأجير للتمويل بالوكالة: "فخورون بأن نكون الشريك المالي الأول لقطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة؛ إذ يعكس هذا التعاون مع مجموعة اللولو التزامنا الراسخ بتقديم حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، وبينما تحتفل الشركتان بمرور 25 عامًا من النجاح، تأتي هذه الشراكة كعلامة فارقة في مسيرتنا، حيث تجمع بين اثنين من رواد القطاع برؤية مشتركة لتعزيز التمكين المالي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي."

وتعزّز هذه الشراكة الدور الريادي الذي تقوم به تأجير للتمويل في تقديم حلول مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، كما تتماشى مع نهج مجموعة اللولو الذي يضع تجربة العملاء في صميم استراتيجيتها، مما يسهم في تطوير تجربة التسوق لآلاف المستهلكين في سلطنة عُمان.

من جانبه، قال شبير ك.أ المدير لمجموعة اللولو هايبرماركت: "لا تقتصر رؤيتنا في اللولو على تجارة التجزئة فحسب، بل نعتبرها وسيلة فاعلة لتمكين المجتمعات وتعزيز جودة الحياة، فنحن ملتزمون بتقديم مبادرات تتمحور حول العملاء، مستندة إلى قيم المسؤولية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية، ويأتي تعاوننا مع شركة تأجير للتمويل كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامنا بتوفير تجربة تسوق أكثر سهولة وراحة، مع تعزيز الشمول المالي وضمان وصول الحلول التمويلية المبتكرة إلى شريحة أوسع من العملاء، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام."

وبفضل هذه الشراكة، سيتمكن عملاء اللولو في سلطنة عُمان من الاستفادة من حلول تمويلية مبتكرة تبسط قراراتهم الشرائية، مما يمكنهم من اقتناء المنتجات التي تلبي تطلعاتهم دون عبء مالي كبير. وتسهم هذه المبادرة في تقليص الفجوة بين القدرة الشرائية والعروض المتميزة في قطاع التجزئة، مما يعزز تمكين المستهلكين ويوفر لهم تجربة تسوق أكثر شمولية وراحة، كما تدعم هذه الشراكة النمو الاقتصادي المحلي من خلال تحفيز حركة التجارة وتعزيز استدامة بيئة الأعمال في السلطنة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 7.7 مليار جنيه تمويلات للتمويل العقاري خلال 3 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 108.8%، خلال الربع الرابع من العام 2024 (أكتوبر حتى ديسمبر) وذلك على أساس سنوي.

وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 7.7 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024، مقارنة 3.694 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 108.8%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 101% لتصل إلى 2883 عقدًا خلال الفترة ما بين من أكتوبر حتى ديسمبر 2024  مقابل 1430 عقد في الفترة من  من أكتوبر حتى ديسمبر 2024 2023.

وارتفع إجمالي عدد شركات إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الربع الرابع من العام 2024، بنسبة25 %، لتسجل 25 شركة مقابل 20 شركة خلال الربع الرابع من  العام 2024، مع عدم الأخذ في الأعتبار (بنك ناصر الاجتماعي -هيئة عامة)، بحسب هيئة الرقابة المالية.

الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبرايرالرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ 5.8 مليار جنيهأسباب زيادة التمويلات

أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.

نشاط التمويل العقاري

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

طباعة شارك التمويل العقاري الرقابة المالية عملاء التمويل العقاري بنك ناصر الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • مختص: استثناءات على الفائدة ومصاريف محدودة للتمويل العقاري بشروط مدينة.. فيديو
  • وفد الصناعات الغذائية يبدأ بعثته إلى جنوب أفريقيا بزيارات ميدانية لسلاسل التجزئة
  • 148 مليار ريال إنفاق المستهلكين
  • الرقابة المالية: 7.7 مليار جنيه تمويلات للتمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • 9 مليارات درهم إيرادات تأجير السيارات في الإمارات خلال 2024
  • شراكة بين "تأجير للتمويل" و"مركز مسقط للعيون" لتقديم رعاية بصرية متقدمة
  • التطور الرقمي يدفع المستهلكين لمنصات التسوق الصينية.. وتوقعات بنمو التجارة الإلكترونية في عُمان إلى 1.09 مليار دولار
  • تعاون استراتيجي بين "جيوتك" مع "الرواد" السعودية لإطلاق مبادرات تعليم وتدريب
  • فوز "الوطنية للتمويل" بجائزة "التميز في الابتكار ونمو الأعمال"
  • أكثر من 100 نوع في "مهرجان لولو للمانجو"