البرلمان يتحرك لتعديل قوانين نافذة شُرعت منذ سنوات طويلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس (24 آب 2024)، وجود ضرورة لتعديل الكثير من القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن القوانين المعمول بها حاليا شرعت منذ سنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوانين عراقية نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية، لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية من مختلف الأصعدة، و اللجنة القانونية تعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مراجعة ودراسة القوانين المهمة التي تحتاج الى تعديلات".
وبين الحمامي ان "العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، وهذه القوانين بكل تأكيد تحتاج الى مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات، ولهذا هناك لجنة مختصة في اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين، وممكن خلال الفترة المقبلة اجراء تعديلات على الكثير من القوانين المهمة".
من جهته يشير النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد إلى أن أكثر من 150 مشروع مقترح قانون متراكمة على طاولة لجان الدعم، معلناً اتفاقاً من هيئة الرئاسة والكتل ورئاسات اللجان لتمرير القوانين غير الجدلية.
وأكد النائب، أن" الأوضاع في مجلس النواب بدأت تستقر، ويومياً هناك أكثر من ثلاث أو أربعة مشاريع من قراءة أولى وثانية وتصويت.
لكنه أشار في تصريح صحافي، إلى أن هنالك قوانين محاطة بالجدل مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وبدأت بنية جدية لتشريع قانون النفط والغاز.
وزاد، أن" استقرار الأوضاع داخل مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تمرير وتشريع القوانين العالقة أو المتراكمة على طاولة اللجان.
وكان النائب عن تحالف "الفتح" علي الجمالي أكد في وقت سابق، حاجة العراق إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب.
وقال الجمالي "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على أغلبها، والمواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدماتية والاقتصادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره من البرلمان.. 8 أهداف لمشروع قانون إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون .
ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة