البرلمان يتحرك لتعديل قوانين نافذة شُرعت منذ سنوات طويلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس (24 آب 2024)، وجود ضرورة لتعديل الكثير من القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن القوانين المعمول بها حاليا شرعت منذ سنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوانين عراقية نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية، لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية من مختلف الأصعدة، و اللجنة القانونية تعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مراجعة ودراسة القوانين المهمة التي تحتاج الى تعديلات".
وبين الحمامي ان "العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، وهذه القوانين بكل تأكيد تحتاج الى مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات، ولهذا هناك لجنة مختصة في اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين، وممكن خلال الفترة المقبلة اجراء تعديلات على الكثير من القوانين المهمة".
من جهته يشير النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد إلى أن أكثر من 150 مشروع مقترح قانون متراكمة على طاولة لجان الدعم، معلناً اتفاقاً من هيئة الرئاسة والكتل ورئاسات اللجان لتمرير القوانين غير الجدلية.
وأكد النائب، أن" الأوضاع في مجلس النواب بدأت تستقر، ويومياً هناك أكثر من ثلاث أو أربعة مشاريع من قراءة أولى وثانية وتصويت.
لكنه أشار في تصريح صحافي، إلى أن هنالك قوانين محاطة بالجدل مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وبدأت بنية جدية لتشريع قانون النفط والغاز.
وزاد، أن" استقرار الأوضاع داخل مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تمرير وتشريع القوانين العالقة أو المتراكمة على طاولة اللجان.
وكان النائب عن تحالف "الفتح" علي الجمالي أكد في وقت سابق، حاجة العراق إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب.
وقال الجمالي "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على أغلبها، والمواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدماتية والاقتصادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مصدر نيابي:التصويت على القوانين الجدلية “باطل” وخارج النصاب القانوني
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي، يوم الثلاثاء، عن حدوث فوضى داخل البرلمان العراقي رفضاً لآلية تمرير القوانين الجدلية.وقال المصدر ، إن “عدداً من أعضاء مجلس النواب احتجوا على آلية التصويت على القوانين الثلاثة الجدلية”، مبيناً أن “نصف عدد النواب الحاضرين في المجلس لم يصوتوا على القوانين، ما تسبب في كسر النصاب القانوني”.وأضاف، “كما شهدت الجلسة احتجاجاً من بعض النواب فيما لجأ البعض إلى الصعود فوق منصة المجلس”.من ناحيتها كتبت النائب نور نافع، ان القوانين مررت “بدون تصويت”.واضافت نافع في تغريدة على صفحتها بموقع أكس أن “مجلس النواب يمرر قانوني تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام. لم يرفع النواب الايادي بالموافقة ومرر التصويت”.وأشارت إلى أن “أعضاء في هيئة الرئاسة وأعضاء من المجلس غادرنا القاعة بسبب هذه المهازل” حسب وصفها.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن “مجلس النواب صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959”.وأضاف أن “المجلس صوت أيضا على مشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”، متابعة “كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016”.وعقد مجلس النواب في فصله التشريعي الماضي عدة جلسات لتمرير القوانين الجدلية لكنها لم تسفر عن شيء، ما دفعه لترحيل هذه القوانين إلى الفصل التشريعي الحالي.وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت هذه القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية والشعب العراقي. http://aliraqnews.com/wp-content/uploads/2025/01/1737467496510.mp4
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم