البرلمان يتحرك لتعديل قوانين نافذة شُرعت منذ سنوات طويلة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس (24 آب 2024)، وجود ضرورة لتعديل الكثير من القوانين النافذة، فيما أشارت إلى أن القوانين المعمول بها حاليا شرعت منذ سنوات طويلة.
وقال عضو اللجنة عارف الحمامي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك قوانين عراقية نافذة تحتاج الى تعديلات جوهرية، لوجود الكثير من المتغيرات على الساحة العراقية من مختلف الأصعدة، و اللجنة القانونية تعمل على ذلك خلال الفترة المقبلة من خلال مراجعة ودراسة القوانين المهمة التي تحتاج الى تعديلات".
وبين الحمامي ان "العراق مازال يعمل على قوانين شرعت منذ سنين طويلة، وهذه القوانين بكل تأكيد تحتاج الى مراجعات وتعديلات وفق ما تقتضيه المصلحة العليا ووفق المتغيرات والتطورات، ولهذا هناك لجنة مختصة في اللجنة القانونية تعمل على دراسة هذه القوانين، وممكن خلال الفترة المقبلة اجراء تعديلات على الكثير من القوانين المهمة".
من جهته يشير النائب عن اللجنة القانونية في مجلس النواب أوميد محمد إلى أن أكثر من 150 مشروع مقترح قانون متراكمة على طاولة لجان الدعم، معلناً اتفاقاً من هيئة الرئاسة والكتل ورئاسات اللجان لتمرير القوانين غير الجدلية.
وأكد النائب، أن" الأوضاع في مجلس النواب بدأت تستقر، ويومياً هناك أكثر من ثلاث أو أربعة مشاريع من قراءة أولى وثانية وتصويت.
لكنه أشار في تصريح صحافي، إلى أن هنالك قوانين محاطة بالجدل مثل قانون النفط والغاز وقانون العفو العام، وبدأت بنية جدية لتشريع قانون النفط والغاز.
وزاد، أن" استقرار الأوضاع داخل مجلس النواب العراقي سيؤدي إلى تمرير وتشريع القوانين العالقة أو المتراكمة على طاولة اللجان.
وكان النائب عن تحالف "الفتح" علي الجمالي أكد في وقت سابق، حاجة العراق إلى تشريع قوانين مهمة بينها قانون النفط والغاز، داعياً الحكومة إلى الإسراع بإرسال القوانين المهمة من أجل مناقشتها وإقرارها داخل مجلس النواب.
وقال الجمالي "أدراج الحكومة ممتلئة بالقوانين المعطلة بسبب غياب التوافقات السياسية على أغلبها، والمواطن ينتظر بفارغ الصبر إقرار القوانين الخدماتية والاقتصادية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يُبارك مبادرة فتح طريق الحوبان قصر الشعب - الكمب بتعز
وأكد المجلس، أن المبادرة التي تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، ستسهم في تخفيف معاناة المواطنين، مطالبًا الطرف الآخر بفتح الطريق من جانبه والعمل على تسهيل تنقل المواطنين من وإلى مدينة تعز.
وأدان مجلس النواب قيام قوات تابعة للاحتلال الإماراتي بقمع المتظاهرين المنددين بالتواجد الأجنبي في أرخبيل محافظة سقطرى وتردي الأوضاع في المحافظات المحتلة.
واعتبر تلك الانتهاكات والاعتداءات على المتظاهرين السلميين جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإماراتي في المحافظات اليمنية المحتلة.
وجدّد المجلس الدعوة لتكاتف الجميع في مواجهة تلك الانتهاكات والاعتداءات ومقاومة المحتلين والغزاة ورفض الوصاية الخارجية حتى دحر الغزاة والمحتلين من كافة الأراضي والجزر والمياه اليمنية، داعيًا إلى تغليب منطق العقل وإيجاد الحل السلمي بين أبناء الوطن لكافة المشاكل السياسية والاقتصادية بعيدًا عن التدخلات الخارجية لدول تحالف العدوان.
وخلال الجلسة رحب المجلس بتصريحات سفير الاتحاد الأوروبي "غابرييل فينيالس، وتأكيده على أن الاستقرار في اليمن يعني الاستقرار في دول مجلس التعاون الخليجي وباب المندب والبحر الأحمر، والملاحة الدولية في قناة السويس، مجدداً التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام في اليمن.
وأشاد مجلس النواب بمواقف مندوب روسيا في مجلس الأمن، والتي حمل فيها القرار المتهور للرئيس ترامب مسؤولية عرقلة جهود السلام في اليمن.
وحث المجلس على توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض جهود إحلال السلام في اليمن بما في ذلك العراقيل التي تحاول فرضها إدارة ترامب أمام جهود السلام في اليمن والمنطقة.
وأشاد مجلس النواب بتصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين وقولهم "إن تصنيف حركة أنصار الله في اليمن منظمة إرهابية قرار غير واقعي وغير قابل للتنفيذ وإن جماعة أنصار الله تمثل إرادة يمنية خالصة".
إلى ذلك استكمل مجلس النواب استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي العدل والأوقاف وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بشأن ما تم تنفيذه من الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من قبل الهيئة العامة للأوقاف.
وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الخاصة بتقرير اللجنة حول شكوى مزارعي ومصدري الرمان بمحافظة صعدة، وأرجأ مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة استمع المجلس من عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم إلى سؤال موجه لوزيري المالية والنقل والأشغال العامة بشأن ترميم طريق "إب - بعدان – الشعر" التي سبق التوجيه من رئيس المجلس السياسي الأعلى بتنفيذه ضمن عدد من المشاريع، متسائلًا عن أسباب التوقف وعدم استكمال المشروع وفقاً لتلك التوجيهات رغم اعتماد ميزانية لتنفيذ المشروع المشار إليه.
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية