إعفاءات في صفوف مدراء مستشفيات و عزوف عن شغل مناصب المسؤولية
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشفت مصادر مطلعة بأن وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أمين التهراوي، قد شرع في حملة إعفاءات طالت عدداً من مديري المراكز الإستشفائية الإقليمية و الجهوية، وذلك بعد رصد تجاوزات إدارية ومالية تستوجب المساءلة.
وبحسب ذات المصادر، فقد استهل الوزير هذه الإجراءات بإعفاء مديرة المستشفى الجهوي ببني ملال، على خلفية اختلالات تم تسجيلها في التدبير الإداري والمالي للمؤسسة.
ومن المتوقع أن تتواصل هذه الحملة لتشمل مستشفيات أخرى بجنوب وشمال المملكة عانت من سوء التسيير، وغياب الأطر الصحية، وتجاوزات في الصفقات العمومية.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة عن النتائج النهائية للمقابلات الانتقائية لشغل منصب مدراء المراكز الإستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات.
و شهدت النتائج عزوفا واسعا من قبل المترشحين عن التقدم لشغل مناصب مدراء مستشفيات إقليمية و جهوية باستثناء قلة قليلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير