حلبجة انموذجاً.. قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات فيما أكد قانونية تحويل مدينة حلبجة الى محافظة.
وقال التميمي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لم ينص الدستور العراقي على إجراءات التحول من الاقضية إلى محافظات ولا القانون 21 لسنة 2008 الذي ألغى القانون 159 لسنة 1969 الذي كان يتيح ذلك"، مشيرا الى، ان "قيام بعض الاقضية بتقديم الطلبات إلى مجالس المحافظات وإعداد الملفات لإرسالها إلى مجلس الوزراء بغية إرسالها إلى البرلمان يصطدم بعقبة عدم وجود النص القانوني الذي ينظم ذلك من حيث عدد السكان والمساحة والشروط الأخرى التي تعتمد في التحول، ولا يمكن الاكتفاء بموافقة مجلس الوزراء، اذ لابد من موافقة البرلمان الذي هو السلطة والقناة التشريعية الأولى، فهو من يقرر على ذلك بالتصويت بالأغلبية المطلقة على القبول، حيث أن تحويل حلبجة الى قضاء هو مشروع قانون جاء من مجلس الوزراء الى البرلمان لغرض التصويت عليه".
وأضاف، أن "حلبجة تستحق ان تكون محافظة بعد ما تعرضت له من دمار وتدمير من النظام البائد ومن إبادة جماعية موثقة في الأمم المتحدة، وهي مدعومة من الأمم المتحدة في التعويض والتوثيق"، منوها على، ان "هذا يعتبر دعم دولي يضاف الى الدعم الداخلي الشعبي الكبير".
وأشار التميمي، الى أن "حلبجة مدينة مهيأ لها كل شي لتكون محافظة من حيث الجغرافية والاقتصاد والسكان والموقع الجغرافي وحتى إنتاج البضائع والمنتجات المختلفة والتطور الزراعي اللافت، وعدد سكانها يتجاوز 125 الف، وتتكون من قضاء وأربع نواحي"، مبينا، ان "اما بغداد فهي خارج هذا الموضوع، فلا يمكن تحويل اقضيتها إلى محافظات بوجود المادة 124 التي رسمت حدودها، واي تحويل للأقضية فيها إلى محافظات يحتاج إلى تعديل دستوري".
وأكد، "انا مع هذه الخطوات المهمة التي تنسجم مع زيادة عدد السكان، وأيضا وصول الخدمات بشكل امثل، وأيضا مع طبيعة النظام البرلماني الذي يتيح ذلك".
وتابع، أنه "يحتاج من البرلمان ان يشرع قانون خاص بتحويل الاقضية إلى محافظات حتى نكون أمام حالة عامة للأقضية التي تروم ان تتحول إلى محافظات وفق سياقات ثابتة وإجراءات محددة لا لبس فيها من حيث جهة القبول وجهة الطعن، ومدد تقديم الطلبات وغيرها".
وصوت مجلس الوزراء منذ آذار 2013 على مشروع قانون تحويل حلبجة الى محافظة، فيما اكمل البرلمان القراءتين الأولى والثانية منذ أيار 2013، قبل ان يؤجل التصويت على القانون في أكثر من جلسة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس الوزراء إلى محافظات
إقرأ أيضاً:
فضيحة عسكرية | تسريب خطط عملياتية أمريكية عبر تطبيق مراسلة.. وترامب يعلق
أفادت مجلة "ذا أتلانتيك" بأن كبار مسؤولي الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب، بمن فيهم وزير دفاعه، أرسلوا رسائل نصية تتضمن خططًا حربية لضربات عسكرية قادمة في اليمن إلى محادثة جماعية عبر تطبيق مراسلة آمن، ضمت رئيس تحرير المجلة.
وأبلغ ترامب الصحفيين أنه لم يكن على علم بمشاركة المعلومات الحساسة، وذلك بعد ساعتين ونصف من نشرها.
وأفاد رئيس التحرير جيفري غولدبرغ بأن المواد الواردة في سلسلة الرسائل النصية "تتضمن تفاصيل عملياتية للضربات القادمة على الحوثيين في اليمن، بما في ذلك معلومات حول الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة، وتسلسل الهجوم".
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تفاصيل العملية العسكرية سرية، لكنها غالبًا ما تكون كذلك، وعلى الأقل تُحفظ في مكان آمن لحماية أفراد الخدمة والأمن العملياتي.
بعد ساعتين فقط من تلقي غولدبرغ تفاصيل الهجوم في 15 آذار/ مارس، بدأت الولايات المتحدة شنّ سلسلة من الغارات الجوية ضد أهداف حوثية في اليمن.
ويحقق مجلس الأمن القومي الأمريكي في الأمر.
وصرح المجلس في بيان بأنه ينظر في كيفية إضافة رقم صحفي إلى سلسلة المحادثات الجماعية على تطبيق "سيغنال".
وقال ترامب للصحفيين: "لا أعرف شيئًا عن هذا الأمر. أنتم تخبرونني به لأول مرة". وأضاف أن مجلة "ذا أتلانتيك" "ليست مجلةً تُذكر".
شدّد البيت الأبيض الإثنين على أن ترامب ما زال داعما لفريق الأمن القومي الأمريكي على الرغم من ضم صحافي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية للغاية لمناقشة شن ضربات في اليمن.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في بيان "ما زال لدى الرئيس ترامب ملء الثقة بفريقه للأمن القومي، لا سيما مستشار الأمن القومي مايك والتز".
يأتي تبادل المعلومات الحساسة في الوقت الذي أعلن فيه مكتب وزير الدفاع بيت هيغزيث عن حملة صارمة على تسريبات المعلومات الحساسة، بما في ذلك الاستخدام المحتمل لأجهزة كشف الكذب على أفراد الدفاع لتحديد كيفية تلقي الصحفيين للمعلومات.
وسارع المشرعون الديمقراطيون إلى إدانة هذا الخرق للبروتوكول. ودعا تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إلى إجراء تحقيق شامل.
وقال شومر، في خطاب له: "هذا أحد أفظع خروقات الاستخبارات العسكرية التي قرأت عنها منذ فترة طويلة جدًا".
وقال السيناتور جاك ريد، عضو مجلس الشيوخ، وكبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان: "إذا كانت هذه القصة صحيحة، فإنها تمثل واحدة من أفظع إخفاقات الأمن العملياتي والمنطق السليم التي رأيتها على الإطلاق".
وقال إن حياة الأمريكيين "على المحك. إن الإهمال الذي أظهرته حكومة ترامب صادم وخطير. سأسعى للحصول على إجابات من الإدارة فورًا".