حذرت وزارة الصحة ب غزة ، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، من التداعيات الخطيرة المترتبة على نفاد أدوية الرعاية الأولية على حياة المرضى في القطاع، مطالبة بالضغط على إسرائيل لإدخال الأدوية واللقاحات الخاصة بالأطفال.

وقال مدير عام الرعاية الأولية بالوزارة عاهد سمور، في بيان: "العديد من الأصناف الدوائية الخاصة بمرضى الرعاية الأولية نفدت بشكل كامل، فيما العديد من الأصناف الأخرى بدأت تقترب من النفاد، مما قد يشكل تداعيات خطيرة على هؤلاء المرضى".

وتابع: "الإغلاق التام الذي يفرضه الاحتلال على غزة يتسبب بحرمان مرضى القطاع من الأدوية والمهام الطبية، وخصوصا ما يتعلق بأدوية الرعاية الأولية والتي تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع بما في ذلك الفئات الهشة بالمجتمع كفئة كبار السن والأطفال".

كما حذر المسؤول الصحي الفلسطيني من تفشي الأوبئة والأمراض في صفوف تلك الفئات الهشة جراء مواصلة إسرائيل إغلاق المعابر ونفاد الأدوية.

وأوضح أن إجبار الفلسطينيين على النزوح القسري أدى إلى "مزيد من التراجع في تقديم خدمات الرعاية الأولية وشكل ضغطا كبيرا على المراكز القليلة المتبقية في ظل تكدس النازحين في المناطق المحيطة فيها".

ودعا إلى تحرك دولي عاجل لـ"الضغط على إسرائيل لإنهاء حالة الإغلاق والحصار" المتواصلة منذ 2 مارس/ آذار الجاري والتي منعت على إثرها دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع.

وطالب سمور منظمة الصحة العالمية بـ"بذل أقصى جهودها لإدخال الأدوية والمطعومات الخاصة بالأطفال".

وأشار إلى أن الدمار الذي لحق بمراكز الرعاية الأولية منذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يحد من تقديم الخدمات، لافتا إلى أن إسرائيل دمرت 32 مركزا صحيا من أصل 50 في أنحاء القطاع.

ولأكثر من مرة حذرت حكومة غزة ومؤسسات حقوقية محلية ودولية من مخاطر استمرار الإغلاق الإسرائيلي على النظام الصحي الذي تسببت الإبادة الجماعية بانهياره.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية في 18 مارس الجاري وحتى الاثنين، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بغزة.

وقالت الأمم المتحدة إن قرابة 124 ألف شخص نزحوا مرة أخرى بعد أن استأنفت إسرائيل هجماتها على قطاع غزة وأصدرت "أوامر الإخلاء".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري.

ورغم التزام حركة حماس ببنود الاتفاق، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، المطلوب للعدالة الدولية، رفض بدء المرحلة الثانية استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين أحدث إحصائية لعدد شهداء غزة صحيفة: إسرائيل تخطط لاحتلال كامل قطاع غزة وهذه هي التفاصيل الاحتلال يعتقل 25 مواطنا من الضفة بينهم سيدة الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة استشهاد أسير محرر متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في بيت لحم ألوية الناصر تعلن استشهاد قائد وحدة المدفعية وعضو مجلسها العسكري الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر وبدء العمل بالتوقيت الصيفي عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الرعایة الأولیة

إقرأ أيضاً:

كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل

تشهد إسرائيل اضطرابات اقتصادية متسارعة نتيجة التطورات السياسية الأخيرة، مع تصاعد التحذيرات من خبراء اقتصاديين ومؤسسات مالية بشأن تداعيات ما وصفه تقرير نُشر في صحيفة "كالكاليست" بمحاولة انقلاب يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد مؤسسات الدولة.

وبدأت الأسواق المالية في التفاعل مع هذه الأحداث بشكل مباشر، مما ينذر بموجة أوسع من التراجع في النمو الاقتصادي وتزايد التضخم والعجز.

تراجع الشيكل وانهيار البورصة

وبحسب كالكاليست، فقد سجّل الشيكل يوم الجمعة تراجعا حادا في غضون ساعات، في حين شهدت البورصة الإسرائيلية انهيارا فاق 3%، رغم الإعلان عن صفقة ضخمة لشركة "ويز" التي تعد الأضخم في تاريخ الشركات الإسرائيلية.

كما تراجع سعر السندات الحكومية بالشيكل بنسبة 5.5% خلال أسبوع واحد، مما يعكس نقصا في الطلب وارتفاعا في العوائد من 4.1% إلى 4.5%.

إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة وفق خبراء (غيتي) خفض التصنيف الائتماني

مودي شافرير، كبير الإستراتيجيين في بنك "هبوعليم"، أشار إلى ارتفاع مستوى الخطر في الأسواق، مؤكدا أن السوق باتت تتعامل مع إسرائيل كما لو أنها تملك تصنيفا ائتمانيا عند مستوى "بي بي بي" إلى "بي بي بي-"، وهو أدنى مما تمنحه وكالات التصنيف حاليا.

إعلان

وتحتفظ كل من موديز وستاندرد آند بورز وفيتش بتصنيف سلبي لإسرائيل منذ نهاية عام 2024، في إشارة واضحة إلى إمكانية خفض التصنيف في أي وقت.

ويكشف التقرير أن ممثلي وكالة فيتش، وعلى رأسهم سيدريك بيري، موجودون حاليا في إسرائيل، وقد بدؤوا بالفعل بإجراء اتصالات لفهم أبعاد المشهد السياسي المتأزم، بما في ذلك التحقيقات التي يواجهها رئيس الوزراء، إلى جانب تهديداته بعزل مسؤولي الأمن والقضاء.

نمو منخفض وتضخم مرتفع

وتشير التقديرات إلى أن عودة الحرب إلى غزة والتصعيد السياسي الداخلي سيؤديان إلى ما يلي:

ارتفاع التضخم بشكل مفاجئ نتيجة ضعف الشيكل وارتفاع أسعار السلع. ازدياد عجز الموازنة بسبب الإنفاق الدفاعي وتراجع الإيرادات الضريبية. انهيار فرص الاستثمار نتيجة فقدان الثقة الدولية في استقرار النظام. ركود اقتصادي وانخفاض النمو المتوقع لعام 2025.

وقال الخبير الاقتصادي أليكس زبجينسكي من مجموعة "ميتاف" إن إسرائيل تواجه خطرا حقيقيا بخفض التصنيف خلال الأشهر القادمة، مضيفا أن مثل هذا التخفيض وقع في 50% من الحالات المماثلة عالميا.

فقدان محركات النمو

ويسلط التقرير الضوء على تراجع قطاعات إستراتيجية، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، التي تشكل القاطرة الأساسية للنمو الإسرائيلي.

إذ بدأت الشركات العالمية -بحسب الصحيفة- تتردد في الاستثمار أو شراء المنتجات الإسرائيلية، بسبب الفوضى السياسية والأمنية. كما أن عدم احترام قرارات المحكمة العليا يشكّل ضربة لسمعة إسرائيل كمركز مالي وتقني موثوق.

ميزانية 2025.. تقشف للفقراء

ورغم الأزمة، تصر الحكومة الإسرائيلية على تمرير ميزانية عام 2025 التي تتضمن تخفيضات قاسية في الإنفاق على الصحة والتعليم والرفاهية، مقابل إنفاق "سخيف" على مكاتب حكومية زائدة، ورحلات الوزراء، وأموال سياسية تُعرف بـ"الميزانيات الائتلافية"، تُمنح للأحزاب الدينية مقابل دعمها السياسي، وفق وصف الصحيفة.

إعلان

ونتيجة لذلك، سيواجه المواطن الإسرائيلي حسب الصحيفة:

انخفاضا في جودة الخدمات العامة. تآكلا في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. عبئا ضريبيا أكبر لتغطية العجز المتزايد. ارتفاعا في الفوائد على القروض السكنية والاستهلاكية.

ويشير تقرير "كالكاليست" إلى أن إسرائيل لم تعد تواجه أزمة اقتصادية تقليدية، بل أزمة متعددة الأبعاد، سببها الرئيسي قرارات سياسية تهدد بتقويض استقرار الدولة، مؤسساتها، ونموها الاقتصادي.

وفي ظل هذه المعطيات، قد تكون الأشهر المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن المؤشرات حتى الآن تدعو للقلق وليس للتفاؤل.

مقالات مشابهة

  • صحة غزة: نعيش وضعا كارثيا والناس يموتون بسبب نقص الأدوية والمعدات
  • الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر معظم مراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة
  • الصحة الفلسطينية: النزوح القسري أدى لتراجع تقديم خدمات الرعاية الأولية
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع «ساندوز مصر» توفير أدوية الأورام وتوطين الصناعة
  • نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
  • دفاع النواب: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية و يحمي المريض
  • كالكاليست: تداعيات كارثية لـانقلاب نتنياهو على اقتصاد إسرائيل
  • إيران تحذر من تداعيات التصعيد الإسرائيلي الجديد ضد لبنان
  • 33,5 % من مراكز الرعاية الصحية الأولية.. خارج اعتماد "سباهي"