تضامن مع النيجر بعد هجوم المسجد.. الحويج يؤكد دعم ليبيا للنيجر في مواجهة الإرهاب
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
???? ليبيا – الحويج يعزي النيجر في ضحايا الهجوم الإرهابي ويؤكد رفض ليبيا للإرهاب
???? اتصال هاتفي بين الحويج ونظيره النيجري ????
أجرى وزير الخارجية المفوض في حكومة الاستقرار عبد الهادي الحويج اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية النيجر “باكاري ياو سنغاري”، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الحكومة أسامة حماد.
???? تعازٍ وتضامن في مواجهة الإرهاب ????️
وبحسب بيان صحفي صادر عن الحكومة، تابعته صحيفة المرصد، عبّر الحويج خلال الاتصال عن خالص تعازي ليبيا حكومة وشعباً في ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد وأسفر عن مقتل 44 شخصاً أثناء تأديتهم الصلاة.
???? تأكيد على الموقف الليبي الثابت ضد الإرهاب ????
وأكد الحويج رفض ليبيا القاطع للإرهاب بكافة أشكاله، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الظاهرة. من جانبه، ثمّن الوزير النيجري موقف حكومة الاستقرار، معرباً عن تقديره العميق لهذا التضامن الأخوي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير العدل السوري يؤكد ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العدل السوري مظهر الويس ضرورة العمل على دمج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم.
وشدد الويس خلال لقائه وفدا من قضاة الشمال السوري على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيرًا إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتًا إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
وأكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.