وحملة بولاية ضنك للتأكد من سلامة السلع
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تشهد المحلات التجارية بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة نشاطًا ملحوظًا وحركة مستمرة شرائية نشطة قبل عيد الفطر المبارك من شراء مستلزمات العيد الأساسية وفي سبيل تفعيل تكاملية الأدوار بين المؤسسات الحكومية ذات الصلة بقضايا المستهلكين حيث نفذت في ولاية ضنك بمحافظة الظاهرة الحملة المشتركة التي نظّمتها هيئة حماية المستهلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة
وأوضح الدكتور سلطان بن حميد الزيدي مدير إدارة هيئة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة أن الحملة الرقابية والتوعوية الموسعة تأتي ضمن جهود هيئة حماية المستهلك المتواصلة لدعم رؤية عُمان، حيث تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية عبر تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا من الوحدات الحكومية المعنية بالرقابة على الأسواق والسلع.
وأفاد مدير إدارة هيئة حماية المستهلك بالظاهرة بأن الحملة انطلقت وفق خطة عمل محددة، تهدف إلى الإشراف الرقابي والتوعوي على المنشآت التي تقدم سلعًا وخدمات للمستهلكين، والتي تشهد زيادة في الطلب قبل العيدين، مثل المسالخ، وحظائر بيع الماشية بأنواعها، ومحلات بيع اللحوم الحمراء، ومحلات بيع وتوزيع الخضروات والفواكه، ومحلات صناعة وبيع الحلوى العمانية.
ونظرًا لارتباط هذه المحلات المباشر بصحة المستهلك، تقوم الحملة بتكثيف الجهود لمراقبة صحة وسلامة الغذاء، والتأكد من مطابقة السلع للاشتراطات الصحية وطرق العرض السليمة، بالإضافة إلى ضمان تخزينها بعيدًا عن أشعة الشمس والغبار والأتربة، كما تشمل الحملة الجهود التوعوية للبائعين والمستهلكين.
من جهة أخرى يقوم مفتش صحي بدائرة سلامة وجودة الغذاء في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة بتنفيذ حملة موسعة من خلال زيارات ميدانية مكثفة للتأكد من جودة وسلامة المنتجات الغذائية، كما تقوم الدائرة بسحب عينات من الفواكه والخضراوات والمواد الغذائية من الأسواق المحلية والمنافذ الحدودية، لفحصها والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات الحشرية والمواد الضارة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان استمرارية جودة وسلامة السلع الغذائية في جميع الأسواق بولايات ومحافظات سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هیئة حمایة المستهلک بمحافظة الظاهرة
إقرأ أيضاً:
هل بدأ المستهلك الأميركي ينهار؟
أطلقت أحدث البيانات والمؤشرات الصادرة في الولايات المتحدة تحذيرات قوية حول متانة المستهلك الأميركي، الذي يُشكّل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ففي ظلّ ارتفاع الأسعار، وعودة السياسات الجمركية المتشدّدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت تظهر علامات واضحة على تعثّر مالي متزايد لدى المستهلكين الأميركيين.
ارتفاع غير مسبوق في التعثرات الائتمانيةوخلال نتائج الربع الأول، أعلنت مجموعة "جيه بي مورغان" البنكية أن نسبة القروض المتعثّرة وغير القابلة للتحصيل في قطاع بطاقات الائتمان قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 13 عاما. وأشارت الصحيفة إلى أن معدّل "الشطب" -وهو مقياس لحجم القروض التي تُعتبر رسميا خاسرة- تجاوز الآن المعدلات المسجّلة قبل جائحة كورونا، وهذا يُنهي فترة طويلة من الأداء الائتماني القوي للمستهلكين أثناء فترة الدعم الحكومي الواسع.
في السياق ذاته، أفاد بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا أن نسبة حاملي بطاقات الائتمان الذين يسدّدون فقط الحدّ الأدنى المطلوب من المدفوعات قد بلغت أعلى مستوى لها منذ 12 سنة. كما سُجّل ارتفاع في نسب التأخّر عن السداد لمدة 30 و60 و90 يوما، بالتوازي مع وصول ديون البطاقات المتجددة إلى رقم قياسي جديد.
إعلانوكتب الاحتياطي الفدرالي في تقريره: "هذه الاتجاهات، مجتمعة، إلى جانب ارتفاع أرصدة البطاقات، تشير بوضوح إلى ازدياد الضغوط على المستهلك الأميركي".
قلق من أثر الرسوم الجمركية الجديدةوتترافق هذه التطورات مع عودة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة ترامب، والتي تشمل ضريبة بنسبة 10% على معظم الواردات، إلى جانب رسوم تصل إلى 145% على السلع المستوردة من الصين.
ويبدو أن المستهلك الأميركي بدأ يتحضّر لتأثير هذه القرارات، من خلال "التسريع المؤقت في الإنفاق" كما وصفه جيريمي بارنوم، المدير المالي لجيه بي مورغان في حديث لصحيفة فايننشال تايمز، قائلا: "بيانات أبريل/نيسان تُظهر شيئا من الإنفاق الاستباقي، خصوصا على السلع التي يُتوقّع أن ترتفع أسعارها بسبب الرسوم الجمركية".
ووفقا لمسح أولي نشرته جامعة ميتشغان، فقد شهدت ثقة المستهلك تراجعا حادا منذ ديسمبر/كانون الأول، وسط تصاعد المخاوف بشأن تطورات الحرب التجارية. وارتفعت نسبة الأميركيين الذين يتوقّعون زيادة في البطالة خلال العام المقبل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2009.
تغيّرات في سلوك المستهلك اليوميبيانات حركة المتسوقين التي تجمعها شركة "بلاسر دوت إيه آي"، والمبنية على إشارات الهواتف المحمولة، أظهرت زيادة في الإقبال على متاجر التخفيضات وسلاسل الجملة في الأسبوع الأخير من مارس/آذار، وهو مؤشر على أن المستهلكين بدؤوا بتخزين السلع قبل أن ترتفع الأسعار.
في هذا السياق، قال جون ديفيد ريني، المدير المالي لشركة وولمارت للصحيفة: "لاحظنا نوعا من التقلّب المتزايد في المبيعات، من أسبوع إلى آخر، وحتى من يوم إلى آخر، وهو مرتبط بانخفاض ثقة المستهلك".
ورغم هذه التحديات، أبقت وولمارت على توقّعاتها لنمو المبيعات المحلية بنسبة تتراوح بين 3% و4% للربع المنتهي في أبريل/نيسان.
ورغم التحذيرات، أشار بارنوم من جيه بي مورغان إلى أن "المستهلك الأميركي لا يزال في وضع مقبول"، لكنه أقرّ بأن الفئات ذات الدخل المنخفض أصبحت أكثر عرضة للخطر، بسبب ضعف احتياطاتها النقدية.
إعلانمن جهته، قال مايك سانتوماسيمو، المدير المالي لـ"ويلز فارغو"، إن العملاء لا يزالون يُظهرون صمودا، مشيرا إلى أن الإنفاق على بطاقات الائتمان والخصم بقي مستقرا. علما أن ويلز فارغو تمتلك محفظة بطاقات أصغر من جيه بي مورغان، ما قد يفسّر بعض التباين في الأرقام.
أما جيمي دايمون الرئيس التنفيذي لجيه بي مورغان، فقد علّق قائلا: "الركيزة الحقيقية في موضوع القروض المتعثّرة هي معدّل البطالة… عادة ما تتحرّك مؤشرات الائتمان بالتوازي مع تغيّر معدّل التوظيف".
هل يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الركود؟ومع دخول الاقتصاد مرحلة من عدم اليقين، أكّد دايمون أن الاحتمالات مفتوحة، مُرجّحا أن تكون فرص دخول ركود خلال الأشهر الـ12 المقبلة بنسبة 50%، وهي قراءة تعكس القلق الحقيقي داخل المؤسسات المالية الكبرى.
وبينما تستمر مؤشرات الضغوط في الارتفاع، فإن الإجابة النهائية قد ترتبط بما إذا كانت الأسر الأميركية قادرة على تحمّل موجة الأسعار الجديدة، وإلى أي مدى ستؤثر الرسوم الجمركية المرتفعة على أنماط الاستهلاك الأساسية.
في الوقت الراهن، يظهر أن التحوّلات السياسية والمالية في واشنطن بدأت تترك بصماتها المباشرة على سلوك الناس في الشارع. فهل يتمكّن الاقتصاد الأميركي من امتصاص الصدمة؟ أم أن "قوة المستهلك الأميركي" التي لطالما شكلت ركيزة النمو، بدأت فعلا بالتراجع؟
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025