خبير علاقات دولية: مصر تصدت مبكرًا لمخطط الاحتلال الهادف لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إنه في إطار التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد الفلسطينيين، فقد توالت البيانات الرافضة للتهجير القسري، إذ أصدر كل من مصر والسعودية والأردن مواقف قوية تؤكد رفضهم القاطع لأي شكل من أشكال التهجير، سواء كان طوعيًا أو قسريًا.
وأضاف أحمد، في تصريحات عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري يعتبر خطوة حاسمة في كشف المخطط الإسرائيلي، الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، متجاوزًا الادعاءات الإسرائيلية بتطبيق "الهجرة الطوعية".
وتابع، أن مصر تصدت مبكرًا لمخطط الاحتلال الهادف لتهجير الفلسطينيين حيث وضع الرئيس السيسي خطوطًا حمراء لرفض تهجير الفلسطينيين، وأكدت مصر على أن أي محاولة لتوطينهم في سيناء أو تهجيرهم إلى الأردن تعتبر تهديدًا للأمن القومي المصري.
وذكر، أن المخطط الإسرائيلي يتجاوز التخلص من حركة حماس فقط، بل يستهدف القضاء على الشعب الفلسطيني كمقدمة لتصفية القضية برمتها، عبر الاستيطان والتهجير القسري، لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك التصديق على بناء 13 مستوطنة جديدة، يعكس جزءًا من الاستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى "تقطيع أوصال الأرض الفلسطينية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر أحمد سيد أحمد إدعاءات إسرائيل استيطان
إقرأ أيضاً:
خبيرة علاقات دولية لـ«الأسبوع»: استهداف مجمع ناصر الطبي جريمة جديدة تضاف إلى سجلات جرائم الاحتلال
قالت الدكتورة سماهر الخطيب، المتخصصة في العلاقات الدولية والدبلوماسية، إن استهداف مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة هو جريمة جديدة، تضاف إلى سجلات الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بحق شعبنا الفلسطيني، حتى بات سجل الاحتلال حافلاً باستباحة الأرواح والمقدسات الدينية والمرافق الطبية والصحية.
حماية المواقع المدنيةوأضافت سماهر الخطيب، في تصريح خاص لـ «الأسبوع»، أنه ليس هناك من مبرر لهذا الاستهداف حتى لو كان بذريعة استهداف قائد في حركة حماس مع العلم بأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لتنفيذ عدوانها واعتداءاتها المتكررة ضاربة بعرض الحائط كل المواثيق والأعراف الدولية وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون الدولي وفر الحماية العامة والخاصة للمواقع المدنية وذلك وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكولين الإضافيين الأول والثاني لاتفاقيتي جنيف لعام 1977 ولاهاي لعام 1954.. حيث تشمل هذه الحماية للمواقع المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب هذا القانون.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةواستطردت: «أن الاستهداف الأخير كان على مستشفى محمية بالقانون الدولي، حيث تجدر الإشارة هنا إلى أن المستشفيات تحظى بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها».
حرب تامة الأركانوأشارت الخطيب، إلى أنه من غير المسموح القيام بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية وكذلك العاملين الطبيين الذين يعملون بصفة إنسانية. ما يعني أن الهجمات المتعمدة التي تقوم بها إسرائيل ضد المستشفيات الفلسطينية والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى الفلسطينيين تقع في خانة المخالفة الجسيمة لقوانين وأعراف الحرب بموجب نظام روما الأساسي وبمقتضى هذا النظام فإن ما تقوم به إسرائيل بتعمّد توجيه هجماتها ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى يرقى إلى جريمة حرب تامة الأركان وعلى المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته تجاه تلك التجاوزات للقانون الدولي كي لا تدع شريعة الغابة الإسرائيلية تحكم هذا المجتمع الدولي.
انتهاكاتها مستمرة ضد الشعب الفلسطينيواختتمت، «ناهيك عن أن ما تقوم به إسرائيل يهدد السلم والأمن الدوليين بتصرفاتها العدوانية وإن لم يكن هناك من إمكانية لتطبيق مفاعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ضد إسرائيل فأضعف الإيمان الضغط الدولي عليها لردعها عن انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني بذرائع واهية لا تبرر جرائم الحرب والإبادة التي مارستها ضد الفلسطينيين».
اقرأ أيضاًخبيرة سورية لـ«الأسبوع»: الفصائل الإرهابية تحركت وفق أوامر تلقتها وليس من باب الصدفة
مدير مجمع ناصر الطبي: الاحتلال يستهدف المستشفيات لمنع الإمدادات الطبية
«الأطباء» تدين مجزرة الاحتلال في مجمع ناصر الطبي: جريمة حرب مكتملة الأركان