مجلس الأمن : سيتم إدراج الأفراد والكيانات الذين يهددون السلام في ليبيا على قوائم عقوبات المجلس
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ حيال الاشتباك الأخيرة التي دارت في العاصمة طرابلس، مطالبين بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
ودعا المجلس في بيان له، أمس الأربعاء، الأطراف الليبية إلى دعم جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي وتجاوز الخلافات المتعلقة بالانتخابات، مجددين التزامهم بالعملية السياسية الجامعة بقيادة وملكية الليبيين وبتيسير من الأمم المتحدة، وتعالج قضايا من سيتولى الحكم في البلاد عبر الانتخابات.
وحث أعضاء المجلس المؤسسات السياسية الليبية والأطراف المعنية الرئيسية على مضاعفة جهودها لإكمال رسم مسار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
كما دعا البيان كافة الأطراف المعنية إلى معالجة خلافاتها من خلال الحوار بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا المتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل وشفاف وبحسن نية مع الممثل الخاص للأمين العام في مفاوضات يقودها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة دعم الضمانات المتعلقة باستقلال ونزاهة العملية الانتخابية الشاملة ونتائج الانتخابات، مع تأكيد أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية إجراء عملية مصالحة جامعة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة، ورحبوا بجهود المجلس الرئاسي لإطلاق عملية المصالحة الوطنية بدعم من الاتحاد الأفريقي.
وأشاد أعضاء المجلس بجهود اللجنة المالية العليا لإدارة الإيرادات، وأشاروا إلى الإعلان الرامي إلى تعزيز توحيد مصرف ليبيا المركزي، وجدد مجلس الأمن عزمه على ضمان أن تكون الأصول المجمدة وفق قراره رقم 1970 الصادر العام 2011، متاحة في مرحلة لاحقة لصالح الشعب الليبي.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة الأخيرة في طرابلس، التي أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، معربين عن أسفهم لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات، بما في ذلك في صفوف المدنيين.
وحث الأعضاء جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020، وتسريع التنفيذ الكامل لأحكامه، بما في ذلك خطة العمل التي وافقت عليها لجنة (5+5) في جنيف في الثامن من أكتوبر العام 2021، التي من المقرر تنفيذها بشكل متزامن ومرحلي وتدريجي ومتوازن.
ودعا البيان إلى احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون مزيد التأخير، وشددوا على ضرورة إنشاء هيكل أمني جامع وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية.
وأشار الأعضاء إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعيقون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم على قوائم عقوبات مجلس الأمن، مختتمين بتأكيد التزامهم بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مجلس الأمن بما فی ذلک فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط يفتتح في الرياض الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب
افتتح أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين الموافق ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٤، أعمال الدورة الأولي لمجلس وزراء الامن السيبراني، التى عقدت بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أحمد أبو الغيط أشاد في كلمته بجهود المملكة العربية السعودية وبمبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس الهام، معربا عن التطلع إلى ان يمثل المجلس الجديد اضافة نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة فى السنوات الأخيرة.
وأوضح المتحدث، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما وتركيزا من قبل الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني.
وأصاف أن هذا الاهتمام والجهد الذي بذل، قد نتج عنه العديد من الأفكار والمقررات التى تم تبنيها واعتمادها على مستوي القادة فى اكثر من مناسبة، مما سيساعد المجلس الجديد فى الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال والبناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي.
وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني قد جاء تاسيسا على قرار قمة البحرين بالترحيب بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء مجلس وزاري عربي يختص بشؤون الأمن السيبراني، يعمل في نطاق جامعة الدول العربية.