النواب يوافق على منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وبموجب الاتفاقية تقدم حكومة اليابان منحة بقيمة (500) مليون ين ياباني تودع بحساب خاص باسم جمهورية مصر العربية لدى أحد البنوك في اليابان، وتتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال التحول الرقمي.
ويهدف الاتفاق إلى إنشاء الربط الإلكتروني بين محطات الخدمة الآلية البالغ عددها (22) في محافظات الدقهلية والغربية والبحيرة، ويتضمن المشروع وضع نظام إدارة معلومات موقع لحجز العمليات الزراعية عن بعد، وإنشاء نظام تتبع للآلات الزراعية GPS، وتزويد محطات الخدمة الآلية بعدد من الآلات الزراعية، ويستغرق تنفيذ البرنامج نحو (12) شهراً من تاريخ تنفيذ المنحة.
واستعرض النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأكد أن الاتفاق جاء في إطار توجه الدولة نحو إرساء نظم التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية لتحقيق عدد من الأهداف تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمزارعين، وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة مساحات الأراضي المزروعة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في المجال الزراعي وإنشاء قاعدة بيانات زراعية دقيقة لعناصر الإنتاج الزراعى ودراستها وتحليلها، مما يدعم قدرة متخذ القرار على تنفيذ خطط التنمية الزراعية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في تكنولوجيا الزراعة الذكية لما لها من مردود إيجابي طويل الأمد على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودتها وخفض التكلفة الإنتاجية مما يعزز من الربحية ويخلق فرص عمل جديدة بالقطاع الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي اليابان اتفاقية منحة البرلمان مصر جمهوریة مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم المزارع العضوية في الشارقة
الشارقة: محمود محسن
دشّن الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بمركز خدمات المتعاملين، برنامج دعم المزارع العضوية في الإمارة، لتوفير حلول آمنة ومستدامة لأصحاب المزارع، والإسهام في تعزيز الأمن الغذائي العضوي، وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توسيع منظومة الشارقة للأمن الغذائي العضوي المستدام، وفي إطار سعيها إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.
حضر حفل الإطلاق، سالم عبدالله الكعبي، مدير دائرة الزراعة وموظفو الدائرة من المهندسين والمرشدين الزراعيين، وعدد من المزارعين.
ويهدف البرنامج إلى الارتقاء بمنظومة الأمن الغذائي العضوي، ودعم المزارع العضوية، والراغبين من أصحاب المزارع في التحول إلى الزراعة العضوية، ويتمثّل الدعم في توفير مستلزمات الإنتاج وأدلة إرشادية شاملة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، إضافة إلى البذور العضوية التي تتناسب مع الظروف المناخية والبيئية لدولة الإمارات مع بداية الموسم الزراعي، ومساعدة أصحاب المزارع في توفير منافذ لبيع منتجاتهم.
وأكد الطنيجي، حرص صاحب السموّ حاكم الشارقة، على تقديم الدعم لكل ما يسهم في استدامة القطاع الزراعي الآمن والعضوي، ويحقق التنوع واستدامة الغذاء، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويعزز صحة المجتمع، وينعكس إيجاباً على البيئة وجودة الحياة. وأضاف أن الزراعة العضوية تمثل نظاماً يشجع على إنتاج الغذاء في إطار بيئي واجتماعي واقتصادي، للحد من استخدام المدخلات الكيميائية، حيث تعتمد على استخدام الدورة الزراعية والأسمدة العضوية، لتحسين خصائص التربة، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الزراعة، فإن الشارقة تعمل على مواجهة هذه التحديات بالتقنيات الحديثة، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجيتها في الزراعة العضوية، وتعزيز استدامتها للعودة إلى الطبيعة.
أكدت رزان فهد الحمادي، مدير إدارة التنمية الخضراء بالدائرة، أن من أبرز التحديات التي تواجهنا هي صعوبة إقناع بعض المزارعين بالتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية، نظراً لاعتمادهم الطويل على الزراعة الكيميائية، إلى جانب ارتفاع كلفة المدخلات العضوية، والحاجة إلى عناية أكبر، خاصة في ظل محدودية استخدام المبيدات الكيميائية.
وبينت أن الدائرة بدأت في شهر مايو بتقديم دعم موجه للمزارع الحاصلة على شهادة الزراعة العضوية، بالإضافة إلى المزارعين المشاركين في برنامج التحول للزراعة العضوية، كما أن هناك دعماً آخر في شهر سبتمبر المقبل، مع بداية الموسم الزراعي، على أن يستمر الدعم سنوياً في التوقيت ذاته، موضحةً أن الدعم يشمل الإرشاد الزراعي الميداني، وتوفير أدلة إرشادية، وتنظيم ورش وزيارات ميدانية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير