مدريد ترفع قيمة المساعدات والقروض للمغرب إلى مليار يورو
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
منذ توليه رئاسة الحكومة الإسبانية في منتصف عام 2018، ارتفعت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها حكومة بيدرو سانشيز للمملكة المغربية إلى مليار يورو تقريبًا.
وفقًا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة Vozpópuli، فإن إجمالي المنح والقروض المقدمة للمغرب بلغ نحو 1,000 مليون يورو، مع تخصيص جزء كبير منها لإدارة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية القادمة من المغرب إلى إسبانيا.
بلغ إجمالي المساعدات التنموية المقدمة للمغرب 157 مليون يورو، من بينها 122 مليون يورو كمنح مباشرة بين عامي 2019 و2022. كما تم تقديم حوالي 35 مليون يورو في شكل معدات مثل سيارات الدفع الرباعي (4×4) والطائرات المسيرة (الدرون).
من بين هذه المساعدات، تم تخصيص 8.6 مليون يورو (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة) لشراء 130 مركبة رباعية الدفع مزودة بحماية شبكية وتكييف هواء وضمان ودليل استخدام باللغة الفرنسية، لصالح الشرطة المغربية، وفقًا لما نشرته الصحيفة نفسها في نهاية عام 2020. تم تنفيذ هذه الصفقة عبر المؤسسة الدولية والإيبيرية للإدارة والسياسات العامة (FIIAP)، بتمويل من صناديق الاتحاد الأوروبي.
قروض لتمويل مشاريع البنية التحتية المغربيةفي فبراير من هذا العام، وافق بيدرو سانشيز على منح المغرب قرضًا بقيمة 750 مليون يورو لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، من أجل منح عقود لشركة CAF الباسكية الإسبانية المتخصصة في صناعة القطارات.
تمت الموافقة على هذا القرض من قبل مجلس الوزراء الإسباني، وقد كشف عنه لاحقًا موقع LeDesk، مشيرًا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية المغربي قد يفضل شركة CAF بفضل هذا التمويل.
وجاء ذلك بعد أن رفضت السلطات المغربية في المرحلة الأولى من المناقصة عروضًا مقدمة من شركات كبرى مثل Talgo الإسبانية وAlstom الفرنسية وCRRC Zhuzhou Locomotive Co الصينية.
زيادة كبيرة في المساعدات التنمويةشهدت المساعدات التنموية المقدمة للمغرب زيادة بنسبة 100% بين عامي 2021 و2022، حيث ارتفعت من 25.5 مليون يورو إلى 51.5 مليون يورو، وفقًا لتقرير نشره موقع The Objective.
وفي عام 2022، أفادت تقارير بأن نحو 250 منظمة وهيئة أجنبية تتلقى سنويًا حوالي 300 مليون يورو من المنح الحكومية الإسبانية، ومعظم هذه المنظمات تنتمي إلى إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتُمول من قبل وزارة الخارجية الإسبانية ووكالة التعاون والتنمية الإسبانية.
وفقًا للبيانات المتاحة لعام 2022 (والمحدثة حتى سبتمبر 2023)، كانت وزارة الداخلية المغربية المستفيد الأكبر من هذه المساعدات، حيث حصلت على 30 مليون يورو، والتي يُعتقد أنها مرتبطة بالتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية.
عن ( Vozpópuli)
كلمات دلالية إسبانيا المغرب تعاون قروضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا المغرب تعاون قروض المساعدات التنمویة ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
كوبيليوس لـ "يورونيوز": الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى 70 مليار يورو على الأقل لتعزيز التنقل العسكري
حذر كوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة.
في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كشف المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو لتكييف البنية التحتية الحيوية لتسهيل نقل القوات والمعدات العسكرية عبر دول التكتل في حالة حدوث نزاع.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع "يورونيوز"، حيث شدد كوبيليوس على أهمية تعديل الممرات البرية والبحرية والجوية والسكة الحديدية بشكل عاجل.
وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل 500 مشروع رئيسي ضروري لتحقيق هذا الهدف، وتشمل هذه المشاريع توسيع الموانئ والمطارات، وإعادة تصميم الأنفاق لاستيعاب المعدات الثقيلة، وتعزيز جسور السكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تنفيذ عمليات نقل سريعة وفعالة للقوات والمعدات داخل التكتل وبين الدول الشريكة، بما يتماشى مع معايير الناتو.
وقال كوبيليوس: "نحن بحاجة إلى تطوير هذه البنية التحتية وفقًا لتخطيط الناتو"، مضيفًا أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث الطرق والجسور، بل يشمل أيضًا وضع استراتيجيات فعالة لحماية هذه النقاط الاستراتيجية المهمة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المتطلبات القانونية التي قد تعيق التنقل العسكري.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعةهل لدى فرنسا ما يلزم من مقدّرات عسكرية لتقود مبادرة دفاعية مشتركة في أوروبا؟التنقل العسكري: أكثر من مجرد بنية تحتية
التنقل العسكري ليس مجرد قضية مرتبطة بالمعدات والقوات، بل يتعلق أيضًا بالقدرة على تعبئة هذه الموارد بسرعة واستخدامها كرادع ضد أي تهديد محتمل. ومع ذلك، فإن البيروقراطية الزائدة، والإجراءات غير الموحدة بين الدول الأعضاء، ونقص البنية التحتية المناسبة، كلها عوامل تعيق حاليًا قدرة الاتحاد الأوروبي وحلفائه على الاستعداد بفعالية لأي عدوان مستقبلي.
على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي أن دبابات تابعة لإحدى الدول الأعضاء تم رفض مرورها عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن التي حددتها لوائح المرور المحلية.
فكرة "شنغن العسكرية" تكتسب زخمًا جديدًا
فكرة إنشاء منطقة شبيهة بـ"شنغن" للتنقل العسكري ليست جديدة، إذ تم تداولها منذ عقد من الزمن. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اكتسبت هذه الفكرة زخمًا جديدًا، خاصة مع إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وحذركوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة. كما أكد على أهمية وجود مثل هذه الصناعات بالقرب من مناطق الصراع المحتملة لضمان استجابات سريعة.
تمويل الطموحات الدفاعية
مع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تمويلية كبيرة. أشار توني ميرفي، رئيس المحكمة الأوروبية للمحاسبات، إلى أن 44٪ من ميزانية التنقل العسكري الحالية ذهبت إلى دول مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا، لكن التخصيص الإجمالي للفترة 2021-2027 يظل متواضعًا مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وفي محاولة لسد هذه الفجوة، خصص الاتحاد الأوروبي كامل ميزانيته البالغة 1.7 مليار يورو لعام 2023 كإشارة سياسية، مما أدى إلى فجوة تمويل محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية الفترة الميزانية التالية.
لكن كوبيليوس يرى أن هناك فرصًا يمكن استغلالها، مثل إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التماسك أو صندوق النقل لدعم المشاريع الدفاعية. وشدد المفوض على أنه "يجب أن نبحث عن جميع الفرص المتاحة، لأن الاستثمار في صناعة الدفاع هو استثمار في التنمية الاقتصادية أيضًا. إنه خلق وظائف جديدة".
خارطة طريق للمستقبلللتأكد من تحقيق هذه الطموحات، أعلن كوبيليوس بالتعاون مع أعلى دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط لمراجعة جميع التشريعات القائمة التي تؤثر على التنقل العسكري، وتحديد وتحديث البنية التحتية الحرجة اللازمة لنقل القوات والمعدات، على أن يتم اعتماد بيان مشترك حول هذه الجهود قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات محددة بشأن تخصيصات الدفاع ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة (الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034)، إلا أن كوبيليوس أكد على أهمية برامج الاتحاد الأوروبي الحالية في تشجيع المشتريات المشتركة والمزيد من التوافق مع معايير الناتو. واختتم كوبيليوس قوله: "هذه البرامج تحتاج أيضًا إلى قوة مالية".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بروكسل تسعى إلى إنشاء سوق موحدة للدفاع الأوروبي سويسرا المحايدة تنضم إلى مشروع التنقل العسكري في الاتحاد الأوروبي قضية اختفاء إميل سولاي في فرنسا: جدّا الطفل المفقود واثنان من أفراد العائلة رهن الاعتقال السياسة الأوروبيةدفاعالحركة والتنقلقوات عسكرية
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض