السوداني يبحث مع رئيس المفوضية اجراء الانتخابات “دون أي تلكؤ”
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، مع رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “السوداني استقبل رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد”.
واضاف انه “وجرى خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، والعمل على تأمين جميع متطلباتها، بما يحقق انسيابية إجراء العملية الانتخابية دون أي تلكؤ”.
وتابع البيان ان “اللقاء تناول إجراءات المفوضية الخاصة بتحديث سجل الناخبين، وكذلك ما يخص استمرارها بتسجيل الناخبين الجدد من أجل ضمان حقوق جميع المواطنين في ممارستهم دورهم الانتخابي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نائب يوجه عدة أسئلة لرئيس الوزراء عن مهام وصلاحيات “مجلس تطوير القطاع الخاص”
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 12:36 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه النائب الإطاري محمد الخفاجي ،الاثنين، عدة أسئلة لرئيس الوزراء محمد السوداني عن “المهام والصلاحيات المحددة لمجلس تطوير القطاع الخاص قانوناً كما في صورة كتابه أدناه . وطلب تزويده بالسيرة الذاتية والوظيفية والموقف من هيئة المساءلة والعدالة لكافة الأعضاء الممثلين عن القطاع الخاص، حيث وردت معلومات تشير الى تورط البعض بقضايا فساد كبيرة واختلاسات أموال مصرفية للمودعين فيها، فضلا عن انتماءات سابقة لحزب البعث، وكذلك تزويده بالقيود الجنائية لهم لوجود معلومات تتضمن اعتقال وسجن البعض منهم”، على حد قوله.ودعا الخفاجي مجلس الوزراء الى “تزويده بشكل تفصيلي لما ورد بالنقطة (5) بشأن الأعضاء تسلسل 17/ هدى مهدي حافظ العزاوي وتسلسل رقم 20/ سهى زكي عبد الرسول الكفائي”.وأمس الأحد، أعلنت وزارة التخطيط عن صدور أمر ديواني بتشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وعضوية 40 عضوًا يمثلون الجهات الحكومية وقطاعات اقتصادية مختلفة، إضافة إلى خبراء وممثلين عن ريادة الأعمال.ويهدف المجلس، بحسب بيان رسمي، إلى رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.