حبس 4 منتمين إلى شبكات تهربب مهاجرين في زلة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أمرت النيابة العامة تأمر بحبس 4 متهمين ينتمون لشبكة تعمل على تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بزلة
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهمين الأربعة تعمدوا تعذيب مهاجرين لإجبار أهاليهم على دفع مبالغ مالية، ما أدى إلى وفاة 10 منهم، كما تعرض 164 مهاجرا من جنسيات السودان والصومال وإيريتريا للتعذيب في أماكن الاحتجاز بزلة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهمين تعمدوا إرغام 71 مهاجرا على دفع 10 آلاف دولار مقابل إطلاق سراح كل واحد منهم.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العامزلةهجرة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام زلة هجرة
إقرأ أيضاً:
اتهمتها بمحاولة إسقاطها..الحكومة الإسرائيلة تصوت على حجب الثقة عن النائب العام
قالت مصادر إسرائيلية اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيجتمع بأعضاء حكومته للتصويت على حجب الثقة عن النائب العام غالي بهاراف ميارا.
ورجحت المصادر موافقة الحكومة على حجب الثقة عن ميارا، مشيرة إلى أن نتانياهو لن يحضر المناقشة والتصويت، بسبب محاكمته الجنائية، وفق صحيفة "جيروزالم بوست".
وبعد اجتماع الحكومة من المقرر أن تحضر النائب العام جلسة استماع أمام لجنة استشارية قانونية برئاسة رئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، وبناءً على استنتاجات اللجنة الاستشارية، يُمكن للحكومة إقالتها رسمياً، في عملية قد تستغرق شهوراً.
واقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حجب الثقة عن النائب العام منذ أسبوعين في رسالة من 84 صفحة وجهت إلى وزراء الحكومة، وطلب منهم دعم تصويت حجب الثقة، مبيناً التهم الموجهة إليها.
ووفق رسالة ليفين، فإن النائب العام تعمدت عرقلة الحكومة بآراء قانونية صارمة بلا مبرر وأن هدفها إسقاطها.
The Israeli cabinet is set to hold on Sunday a no-confidence vote against Attorney General Gali Baharav-Miara, the first step in a process to dismiss her. If approved, ministers still face a lengthy process to secure her removalhttps://t.co/yUa1r63s0l
— Haaretz.com (@haaretzcom) March 23, 2025وتتهم رسالة ليفين، النائب العام بالإضرار بالأمن القومي لإسرائيل بسبب فشلها في عرقلة مذكرات المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، وبفشلها، بصفتها رئيساً لجهاز إنفاذ القانون، في الحد من الجريمة المنظمة.