البرلمان اليوم..قانون تقاعد الحشد الإيراني مقابل التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 25 مارس 2025 - 1:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ظهر جدول أعمال الجلسة البرلمانية لهذا اليوم الثلاثاء، ست فقرات، فيما جاء “التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق” أولى الفقرات وبعدها قانون تقاعد الحشد الشعبي الإيراني ضمن سلة واحدة لخدمة المصالح الإيرانية ، إلى جانب مناقشة والتصويت على مجموعة قوانين أخرى.
وكانت رئاسة جمهورية العراق، جددت في 17 آذار/ مارس الجاري، دعوتها مجلس النواب إلى التصويت على مشروع قانون محافظة حلبجة، كما حثت القوى السياسية على تأييد هذا المطلب.إلى ذلك، طالب وفد من مدينة حلبجة، في 9 آذار/ مارس الجاري، رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، بالتحرك لإدراج مشروع قانون تحويل المدينة إلى محافظة ضمن جلسات مجلس النواب العراقي.وفي 16 آذار/ مارس الجاري، دعا رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومة العراقية إلى إكمال جميع إجراءات تحويل حلبجة إلى محافظة.بدوره، أعرب زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، في 8 كانون الثاني/ يناير 2025، عن تأييده لتصويت مجلس النواب على استحداث محافظة حلبجة في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم يتضمن بند إنهاء العلاقة الإيجارية
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه.
وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض علينا مواد مشروع القانون بشكل رسمي داخل اللجنة، وبالتالي لا يمكننا تأكيد أو نفي ما يتم تداوله، لكننا نراقب تطورات الملف بدقة، وملتزمون بفتح حوار مجتمعي واسع بشأنه بمجرد إحالته رسمياً إلينا»، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستتعامل مع القانون بمنتهى الجدية والموضوعية، وستضع مصلحة المواطن ومبدأ العدالة الاجتماعية في قلب النقاش.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا