رادوكانو تستعيد روحها التنافسية في ميامي للتنس
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
قالت إيما رادوكانو إنها استعادت روحها التنافسية في بطولة ميامي المفتوحة للتنس هذا الأسبوع بعدما فازت البريطانية بأربع مباريات على التوالي في القرعة الرئيسية بأحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات للمرة الأولى منذ فوزها في بطولة أمريكا المفتوحة في عام 2021.
وعانت رادوكانو من مشاكل في مستواها ولياقتها البدنية منذ لقبها الوحيد في البطولات الأربع الكبرى عندما كانت لاعبة صاعدة، وعملت مع مجموعة من المدربين المختلفين دون نجاح كبير، وكان فلاديمير بلاتينيك آخر من غادر فريقها الأسبوع الماضي بعد 14 يوماً.
وبعد وصولها للدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، خسرت رادوكانو خمس من مبارياتها الست التالية لكنها استعادت قوتها في ميامي حيث فازت في الدور الرابع بسهولة 6-1 و6-3 على أماندا أنيسيموفا، التي سبق لها التأهل إلى قبل نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.
وقالت اللاعبة (22 عاماً) للصحافيين بعد وصولها لأول مرة إلى دور الثمانية في أحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة الألف نقطة "تتغير الظروف طوال الوقت، ولكن بالنسبة لي أكبر شيء أفخر به هو استعادة روحي التنافسية ومتابعة كل كرة وأن ينبع ذلك من داخلي.
Back in grand slam form? ????@EmmaRaducanu is cooking in the 3️⃣0️⃣5️⃣#MiamiOpen pic.twitter.com/tqh8X6ZnGA
— Tennis Channel (@TennisChannel) March 24, 2025"أعتقد أنني افتقدت ذلك في الأشهر الماضية وحتى في السنوات القليلة الماضية في بعض الأحيان.
"هذا هو أكبر فوز أحققه، الشعور بالتعطش الشديد للنجاح وبالتنافسية في الملعب، والرغبة في الركض نحو كل كرة، هذا هو أكبر فوز لي هذا الأسبوع".
وستلعب رادوكانو، التي يساعدها المدرب مارك بيتشي في ميامي، مع المصنفة الرابعة جيسيكا بيغولا.
وقالت "أنا سعيدة حقا بكيفية سير الأمور داخل الملعب وخارجه في الوقت الحالي، وسعيدة لأنني تمكنت من جلب ذلك معي إلى الملعب".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية رادوكانو بطولة ميامي المفتوحة إيما رادوكانو
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة .. رافعة اقتصادية لتعزيز التنافسية
جاء المرسوم السلطاني الذي نص على إنشاء «محكمة الاستثمار والتجارة» مؤكدا بوضوح سعي سلطنة عمان نحو بناء بيئة قانونية تدعم توجهاتها نحو فتح مسارات الاستثمار، وتعزيز التنافسية الاقتصادية في وقت تحاول فيه جاهدة تجاوز الاعتماد على النفط باعتباره مصدرا وحيدا للدخل. وتترجم هذه الخطوة، دون شك، الفكر الاقتصادي الحديث الذي يرى في الاستقرار القانوني والسرعة في حل المنازعات التجارية والاستثمارية عاملا أساسيا في اتخاذ المستثمرين قراراتهم.
ومعروف أن رأس المال لا يتحرك، فقط، بناء على وجود الموارد الطبيعية والجغرافيا الاقتصادية،
بل أصبح أكثر استجابة لعوامل الثقة والاستقرار والشفافية في البيئة القانونية والتنظيمية، خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق الاقتصادية وعلى الملاذات الاستثمارية في العالم؛ لهذا فإن إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة، تحمل بداخلها كوادر قضائية متخصصة تدرك خصوصية النزاعات التجارية، يُعد رسالة واضحة تعزز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
ووجود متخصصين قضائيين في منازعات الاستثمار والتجارة يعني تقليل الزمن اللازم للفصل في هذه المنازعات، وهذا مهم جدا في الاقتصاد الحديث، لأن البطء في حل القضايا يؤدي إلى تعطيل رأس المال، وارتفاع تكلفة الفرص البديلة؛ لذا، فإن وجود هذه المحكمة سيسهم في تسريع حركة رأس المال داخل أسواق سلطنة عمان ويرفع من جاذبية البلاد أمام المستثمرين الدوليين.
وبالنظر إلى تقارير التنافسية العالمية، نرى بوضوح أن الدول التي تحتل المراكز المتقدمة هي، في الغالب، التي توفر بيئة قضائية مستقرة وشفافة. فالعدالة الناجزة والمتخصصة تعطي المستثمر شعورا بالأمان، وهو ما تؤكده المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي. من هنا فإن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يشكل خطوة استراتيجية مهمة لرفع مؤشرات عُمان في هذه التقارير، وبالتالي تعزيز قدرتها التنافسية إقليميا وعالميا.
ويعكس مرسوم إنشاء المحكمة في جوهره الاقتصادي، إدراكا عميقا لضرورات التنمية المستدامة التي تعتمد على الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي على حد سواء. فالاقتصادات الناجحة لم تعد تعتمد فقط على استثمارات الدولة، وإنما تتجه لخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص القادر على الابتكار والتجدد والنمو السريع.
لذلك لا يمكن أن نقرأ مرسوم إنشاء المحكمة في سياقه القضائي، بل إنه قرار اقتصادي استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الخارجية، ودعم نمو القطاع الخاص. هذه الخطوة ستدفع بالبلاد خطوات كبيرة إلى الأمام في مسار تحقيق «رؤية عُمان 2040»، التي تسعى لبناء اقتصاد متنوع ومتوازن، قادر على المنافسة وتحقيق رفاهية مستدامة للمجتمع العُماني.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض