سرقوا ملايين شركة أدوية.. السلطات المصرية تعتقل متهمين باختلاس أموال
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر مسؤولين اثنين في المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة اختلاس أجهزة قيمتها حوالي 8 ملايين جنيه.
ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فاتهم المسؤولين لاختلاسهما 32 جهاز "سويتش" مملوكة لجهة عملهما، حيث تمكن المتهم الأول من الحصول على هذه الأجهزة من مخازن المعهد، بينما قام الثاني بتزوير محضر تركيب الأجهزة، لإخفاء عملية الاختلاس.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين تهمة تزوير محضر رسمي، حيث قاما بإثبات تركيب وتشغيل الأجهزة في مستشفى الثدي بالتجمع الأول، على خلاف الحقيقة، واستخدما المحض المزور للحصول على مبالغ مالية مقابل التركيبات الوهمية.
مصر.. محاكمة مسؤولين بسبب عملات "أوبرا عايدة" - موقع 24أمرت النيابة الإدارية في مصر بإحالة مدير عام المعارض والفعاليات السابق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهما بالاستيلاء على عدد من العملات التذكارية المصنوعة من الفضة والخاصة بأوبرا عايدة، وذلك بزعم إرسالها إلى ممثلي الهيئة بالخارج ...
وارتبطت جريمة الاختلاس بجناية التزوير في محاضر رسمية، إذ أثبت المتهمان على خلاف الحقيقة تركيب الأجهزة وتشغيلها، ووقعا على محضر التركيب بما يفيد إتمام العملية رغم علمهما بعدم تنفيذها.
وقدما المحضر المزور إلى إدارة التوريدات بجهة عملهما، مما ترتب عليه سداد المبلغ المالي نظير التركيب الذي لم يتم فعلياً، وبناءً على ما سبق، قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لمواجهتهما بالاتهامات المنسوبة إليهما.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
تونس توقف أنشطة شركات نقل ذكي بتهم الفساد وغسل الأموال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات التونسية تعليق أنشطة عدد من الشركات التي تدير تطبيقات ذكية لنقل سيارات التاكسي، بعد الكشف عن شبهات فساد وغسل أموال.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان صادر اليوم الاثنين، أن وحدة مكافحة الجرائم المالية المتشعبة تمكنت، بإشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، من رصد مخالفات تشمل غسل أموال وتهربًا ضريبيًا ضمن أنشطة هذه الشركات.
وشملت الإجراءات مصادرة 12 مليون دينار من حساباتها البنكية، إضافة إلى إيقاف نشاطها، وشطبها من السجل الوطني للمؤسسات، وإغلاق مقراتها الاجتماعية.
ورغم أن السلطات لم تذكر أسماء الشركات المعنية، إلا أن تقارير محلية أشارت إلى أن القرار قد يطال فروع شركة "بولت" الاستونية، التي تعمل في أكثر من 45 دولة حول العالم.
وجاءت هذه التحركات بعد تلقي السلطات شكاوى متكررة حول ارتفاع أسعار خدمات "بولت" وامتناع سائقيها عن الالتزام بالتسعيرة الرسمية، ما تسبب في اضطراب بقطاع التاكسي في البلاد.
كما أوضحت إدارة الحرس الوطني أن الشركات الموقوفة كانت تعمل دون تراخيص قانونية، وتعتمد على تصاريح غير صحيحة، بالإضافة إلى استغلال حسابات بنكية غير مصرح بها لتحويل أموال ضخمة إلى الخارج، في انتهاك للقوانين التونسية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض