خلافات تعرقل مساعدات صندوق النقد الدولي للسنغال
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي تعليق المفاوضات بشأن برنامج المساعدات المالية المخصص للسنغال، في خطوة تعكس مدى تعقيد العلاقة بين الحكومة السنغالية والمؤسسات المالية الدولية.
جاء هذا القرار بسبب ما وصفه الصندوق بـ"أخطاء في الاتصال الاقتصادي" من جانب الحكومة السنغالية، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل التعاون بين الطرفين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها البلاد.
وفقًا لتقارير صحفية، كان من المقرر أن يساهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد السنغالي، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وتزايد الديون.
وكان الصندوق قد وضع شروطًا اقتصادية قاسية ضمن البرنامج، بما في ذلك إصلاحات تهدف إلى تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة مالية على المدى الطويل.
ولكن التوترات التي نشأت جراء ما اعتبره الصندوق أخطاء في إدارة الاقتصاد السنغالي أدت إلى تعليق المفاوضات إلى حين تصحيح هذه الأخطاء.
إحدى الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل كانت ما وصفه الخبراء في برس أفريك بـ "التصريحات الاقتصادية غير الدقيقة" من الحكومة السنغالية.
فقد أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لخفض الديون وتعزيز النمو الاقتصادي، لكن هذه التصريحات لم تتماشى مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
ولم يجد الصندوق هذه التصريحات متسقة مع المعطيات الاقتصادية الفعلية، مما دفعه إلى تعليق المفاوضات.
وفي سياق متصل، أفاد موقع داكار آكتو أن صندوق النقد الدولي رفض حتى الآن صرف أي تمويلات في إطار هذا البرنامج، مطالبًا الحكومة السنغالية بالالتزام الكامل بشروطه الاقتصادية.
إعلانمن أبرز هذه الشروط: ضرورة تحسين الشفافية المالية وتقليل العجز في الميزانية، وهو ما يتطلب إصلاحات جوهرية في القطاع المالي وضمان استقرار النظام المالي في البلاد.
هذه الشروط تؤكد أن الصندوق لن يقدم الدعم المالي دون ضمانات قوية بإجراء إصلاحات حقيقية.
تُشكل هذه الخطوة ضربة اقتصادية قاسية للسنغال في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوطات مالية غير مسبوقة.
كانت الحكومة تأمل في الحصول على هذه المساعدات لتطوير مشاريع تنموية كبيرة، مثل تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية.
لكن مع تعليق المفاوضات، بات مستقبل هذه المشاريع موضع شك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان صندوق النقد الدولی الحکومة السنغالیة تعلیق المفاوضات
إقرأ أيضاً:
نصية: محافظ المركزي فضّل صندوق النقد على البرلمان.. وهذا خطر على السيادة
????️ نصية: غياب محافظ المركزي عن البرلمان لصالح “مشاورات الخارج” يُعبّر عن التبعية
ليبيا – انتقد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بصندوق النقد الدولي، بدلاً من حضوره جلسة البرلمان، معتبرًا أن ذلك يعكس تبعية مؤسسات الدولة للخارج.
???? نصية: مشاورات المادة الرابعة ليست أولى من البرلمان ????️
وفي منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح نصية أن مشاورات المادة الرابعة تعني تقديم بيانات ومعلومات اقتصادية لفريق صندوق النقد الدولي، متسائلًا:
“هل تقديم المعلومات إلى صندوق النقد الدولي أهم من تقديمها إلى مجلس النواب والشعب الليبي؟”
???? ولاء للخارج بدلًا من المؤسسات المحلية ????
رأى نصية أن هذا التصرف يُظهر خللًا في سلم الأولويات لدى المسؤولين، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الولاء للخارج أو الخوف منه أكثر أهمية من الالتزام القانوني المحلي، هو ما يُعيق أي خطوات إصلاحية.
???? دعوة لبدء الإصلاح من رأس الهرم ????
وشدد نصية على أن أي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يبدأ دون إصلاح سلوك المسؤولين أنفسهم، قائلاً:
“ما دام هذا هو تفكير من يتولى المسؤولية، فلن تكون هناك جدوى من أي إصلاحات أو إجراءات.”
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية