بلاغ للنائب العام بإغلاق منصة «1XBET » للمراهنات الإلكترونية بمصر
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
طالب الخبير القانوني تجريم التعاقد معها من قبل شركات الاتصالات والبنوك، بالإضافة إلى منع الإعلان عنها بكافة الوسائل.
التغيير ـــ وكالات
وأكد القاسمي في بلاغه أن المنصة تعد إحدى كبرى منصات القمار والمراهنات عالميا.
وأفاد في بلاغه بأنها مدانة في العديد من الدول بتهم النصب والاحتيال، والاستيلاء على أموال المستخدمين ورفض رد الودائع المالية.
ووفق البلاغ شدد الخبير على ضرورة حظرها داخل مصر على جميع المنصات الرقمية، بما في ذلك أنظمة تشغيل أندرويد وiOS.
كما أشار إلى أن القانون المصري يجرم القمار ويعاقب ممارسيه أو مروجيه بالحبس والغرامة، إضافة إلى مصادرة أي أموال متعلقة به، وإغلاق المنشآت التي تتيح مثل هذه الأنشطة.
وقال القاسمي إن منصة “1XBET” قد تمت إدانتها في عدة دول، حيث ألغت لجنة ألعاب القمار في المملكة المتحدة ترخيصها، كما أدرجتها لجنة الخدمات الضريبية الفيدرالية الروسية على القائمة السوداء، هذا بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها في الولايات المتحدة، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، سويسرا، البرتغال، التشيك، هولندا، وبلجيكا، ودول أخرى، بعد تورطها في قضايا احتيال مالي ومقامرة غير قانونية.
وطالب في بلاغه باتخاذ عدة إجراءات حاسمة، أبرزها إغلاق المنصة ومنع أي فروع لها من العمل داخل مصر، وتجريم الإعلان عنها في الصحف ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وإلغاء تعامل شركات الاتصالات المصرية معها، ومنع تحويل أي أموال لصالحها، وإيقاف أي تعاملات مالية للبنوك المصرية معها مع تجميد أرصدتها.
الوسومإغلاق منصة النيابة مراهنات مصر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إغلاق منصة النيابة مراهنات مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا: منع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة
تابع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اليوم، الجولات التفقدية التي نفذها رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، على مجمعات المواقف الرئيسية والفرعية، ومحطات الوقود، وذلك بهدف التأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لوسائل النقل الداخلي والخارجي، التي تم إقرارها عقب تحريك أسعار الوقود.
وأكد محافظ قنا، خلال متابعته، على أهمية التواجد الميداني لكافة الأجهزة التنفيذية، وعلى رأسهم رؤساء المدن ونوابهم، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، لضمان تحقيق رقابة فعالة على المواقف، ورصد مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة.
وأشار "عبد الحليم" إلى أن المحافظة سارعت، فور الإعلان عن تعديل أسعار المواد البترولية، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات الفورية، تضمنت إعداد تعريفة جديدة لخطوط السير المختلفة داخل المحافظة، وبين قراها ومدنها، وكذلك الخطوط الرابطة بينها وبين المحافظات المجاورة، وقد جرى اعتماد هذه التعريفة بعد دراسة دقيقة للتكلفة الفعلية، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وعلى رأسها إدارات المرور والمواقف والنقل.
ولفت إلى أن غرف العمليات بالمراكز والمدن تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، لرصد أي شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بالتعريفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، في إطار خطة متكاملة لضمان انضباط العمل بالمواقف ومنع أي محاولات لاستغلال الظرف الاقتصادي الحالي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"