الحبيني لـ بوقماز: كم عدد الممارسات التي تم طرحها لصيانة الطرق؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة أماني بوقماز حول عدد الممارسات التي تم طرحها لصيانة الطرق في البلاد.
وقال الحبيني في سؤاله: "نظراً لما عانته البلد وتعانيه من مشاكل يوميه يواجهها المواطنون نتيجة مشاكل الطرق وتطاير الحصى مما سبب ويسبب لهم معاناة نفسية وخسائر مادية في سياراتهم وأنفسهم وما يسببه ذلك من تأخير انسيابية السير في جميع الطرق الأمر الذي يؤثر أيضاً على تأخير وصول الموظف الى دوامه في الوقت الرسمي مما يؤثر على أداء العمل في كل قطاعات الدولة ويسبب خسائر منظورة وغير منظورة للوطن والمواطن، وإذا دل هذا انما يدل على أن من نفذ مشاريع هذه الطرق لا يتمتع بالخبرة والكفاءة المطلوبة التي تؤهله للدخول في مشاريع مشابهة مرة أخرى.
للمرة الأولى في الكويت.. «زراعة الأنسجة الحرة» بأسلوب جديد في مستشفى جابر منذ 7 دقائق ضبط 14 بائعاً متجولاً ورفع 173 سيارة مهملة وتحرير 70 مخالفة في «الجهراء» منذ 17 دقيقة
1_ كم عدد الممارسات التي تم طرحها لصيانة الطرق في الكويت؟
2 - كم عدد الشركات التي تقدمت لهذه الممارسات؟
3 - هل يوجد لهذه الشركات وكيل محلي في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي باسم الوكيل المحلي؟
4 - هل نفذت هذه الشركات مشاريع في الطرق وصيانتها في الكويت في الفترة السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالآتي: (أسماء هذه المشاريع كل شركة على حدة - هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟ هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة؟ - هل يوجد عليها غرامات وهل قامت بدفعها؟ هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر مع ذكر كل شركة وكل عقد على حدة).
5 - هل قامت هذه الشركات بتنفيذ مشاريع أخرى في دولة الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب تزويدي بالآتي (أسماء هذه المشاريع كل شركة على حده - هل التزمت الشركات بالتنفيذ حسب العقد والشروط؟ هل تعثر أي من المشاريع التي قامت بتنفيذها ولم يتم التسليم في المدة المحددة؟ هل يوجد عليها غرامات وهل قامت بدفعها؟ هل حصلت هذه الشركات على أوامر تغييرية على عقودها وكم تبلغ قيمة هذه الأوامر مع ذكر كل شركة وكل عقد على حدة).
6 _ ما هي القيمة الاجمالية التي تقدمت بها الشركات لهذه الممارسات؟ وهل تتوافق مع تقديرات الوزارة إذا كان هناك فروقات ذكر هذه الفروقات مع الأسباب والمبررات؟
المصدر: الراي
كلمات دلالية: هذه الشرکات فی الکویت کل شرکة
إقرأ أيضاً:
رحو: المغرب يتوفر على تشريع متطور في مجال مكافحة الممارسات المنافية للمنافسة
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، اليوم الأربعاء بمراكش، أن المغرب يتوفر على تشريع مهم في مجال مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
واستعرض رحو، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » الذي ينظمه مجلس المنافسة، الإصلاحات التي قام بها المغرب تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق، مشيرا إلى إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وأيرز أن مجلس المنافسة يظل فاعلا رئيسيا في المجال الاقتصادي، مؤكدا على أهمية تطبيق القوانين بشكل فعال لضمان احترام قواعد السلوك الجيد والشفافية، وضمان اقتصاد منفتح ودينامي ومرن.
من جهته، أكد الخازن العام للمملكة، نورالدين بنسودة، أن المملكة قامت بالعديد من الإصلاحات على مستوى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، كان آخرها إصلاح سنة 2023، والذي أدخل تعديلات هامة جعلت من المنافسة حجر الزاوية في منظومة الصفقات العمومية.
وأضاف بنسودة أن « الإطار القانوني للصفقات العمومية في صيغته الحالية يتماشى مع التشريعات الأوربية ويتناغم بشكل كبير مع المعايير الدولية، خاصة التوصيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واﺗﻔﺎق ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎلمية ﺣﻮل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، فيما يخص القواعد المنظمة للمنافسة ».
وأكد أن إصلاح سنة 2023 عزز المنافسة المشروعة ومكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مشيرا إلى أن الأرقام تبرز بوضوح الأثر الإيجابي للإصلاح على تعزيز المنافسة.
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول « الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق » يشكل فرصة لتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية بالمنافسة في أفق تحسين الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجال.
وتعرف أشغال المؤتمر مشاركة ممثلي هيئات الحكامة والفاعلين في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحياد التنافسي علاوة على خبراء ومتخصصين.
كلمات دلالية مجلس المنافسة، رحو