الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد عضو لجنة العمل النيابية، أمير المعموري، وجود عمليات تسجيل غير قانونية في نظام الحماية الاجتماعية، شملت موظفين ومنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع، رغم أن هذا النظام مخصص للفئات الفقيرة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة.

وأشار المعموري، إلى أن "عمليات التدقيق أظهرت تسجيل نحو 250 ألف شخص غير مستحق ضمن المستفيدين، بينهم موظفون ومتقاعدون يتقاضون رواتب ثابتة.

وبيّن أن هذه المخالفات، التي استخدمت في بعض الحالات كدعاية انتخابية، أدت إلى صرف مبالغ تجاوزت 230 مليار دينار دون وجه حق".

وأضاف أن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع هيئة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل على تقاطع البيانات لكشف المستفيدين غير الشرعيين، حيث تم استرجاع ما بين 130 إلى 140 مليار دينار حتى الآن، مع استمرار الجهود لاستعادة المبالغ المتبقية".  

 وأكد "وجود حالات تزوير في الوثائق والمستمسكات، ما يستدعي متابعة دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

لجنة نيابية خاصة: عمليات فساد خطيرة في عقارات الدولة العراقية وسنحاسب المتورطين

لجنة نيابية خاصة: عمليات فساد خطيرة في عقارات الدولة العراقية وسنحاسب المتورطين

مقالات مشابهة

  • 1.7 مليار ريال حجم تمويل بنك التنمية الاجتماعية بالربع الأول من 2025
  • وزير العمل يقترح على مجلس الوزراء صرف عيدية 100 ألف دينار
  • الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في حريق مخزن المستلزمات الطبية بـ رمسيس
  • لجنة الحفاظ على املاك الدولة النيابية: عدم وجود أية بيانات خاصة لدى دائرة عقارات الدولة للعقارات العراقية في الخارج
  • لجنة نيابية خاصة: عمليات فساد خطيرة في عقارات الدولة العراقية وسنحاسب المتورطين
  • إخراج 48 ألف شخص قادر على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية
  • اتفاق بين الشؤون الاجتماعية ومكتب النائب العام لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • البورصة العراقية تسجل تداولات بأكثر من 12 مليار دينار في أسبوع