برلمانيون: بيان العدل بشأن "التمويل الأجنبي" يعكس الاهتمام بالعمل المدني لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن قاضي التحقيق المنتدب حديثا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، والتي تعود وقائعها إلى عام 2011
النائبة رشا إسحاق
وفي هذا السياق، قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، مؤكدة أن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
دعم منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي
وأضافت "إسحاق" في تصريح لـ "الفجر"، قائلة": القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تقديم كافة أوجه الدعم لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، وقد ظهر ذلك جليًا عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك تعزيزًا للدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني وإشراكه في عملية البناء باعتباره أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.
تعزيز حالة حقوق الإنسان
وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما ومحوريا في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الفصل في قضايا التمويل الأجنبي من شأنه غلق هذا الملف، وخاصةً في ظل ما عاصرنه خلال السنوات الماضية من كثرة التمويلات المشبوهة لأعضاء الجماعات الإرهابية.
النائب علاء عابد
شريك أساسي في عملية التنمية
وفي السياق نفسه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.
نجاح الحوار الوطني
وأوضح عابد، في تصريحات له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
بيان وزارة العدل
وكانت قد أصدرت وزارة العدل بيانا عن قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أكد فيه صدور قرارات سابقة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة وذلك منذ بداية التحقيق في القضية.
وأوضح، أنه يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.
وذكر القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.
وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التمويل الاجنبي قضية التمويل الأجنبي قاضي التمويل الاجنبي وزارة العدل المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني رؤية مصر 2030 نجاح الحوار الوطني منظمات المجتمع المدنی التمویل الأجنبی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد انعقاد قمة الدول الثماني | هكذا تساهم في تعزيز التعاون وتشارك الخبرات
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن منظمة الدول الثماني النامية تمثل محفلا مواتيا لدفع العمل المشترك بين الدول الأعضاء على مختلف الأصعدة، مؤكدا أن ذلك سيعمل على صياغة حلول ممكنة وإيجاد أدوات حقيقة وقوية، لتحقيق أمنيات شعوبنا في تحقيق الرخاء.
تعزيز التعاون وتشارك الخبراتوأكد السيسي، خلال إلقائه البيان الختامي لقمة الدول الثماني النامية المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التحديات التالية تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون وتشارك الخبرات.
وأعرب الرئيس عن تقديره لكل الدول على مشاركتهم، قائلا: «مشاركتكم تلك ساهمت في وضعا مفردات ملموسة لاعتماد البيان المشترك لقمة منظمة الدول الثماني النامية»
وشدد: «أؤكد أن مصر بصفتها دولة الرئاسة الحالية لن تتوانى أو تتخلى عن دعم جهود منظمة الدول الثماني».
في هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية للتعاون الاقتصادي (D8) منصة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، وهي: بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، كما انها تهدف إلى تحسين موقف الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على الصعيد الدولي.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "من ضمن مميزات القمة هي مواجهة التحديات العالمية حيث تتيح القمة للدول الأعضاء فرصة مناقشة التحديات الاقتصادية والسياسية المتزايدة على المستوى العالمي، والتنسيق فيما بينها لمواجهتها بفعالية، والتركيز على التنمية المستدامة حيث تسعى القمة إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفق مبادئ مشتركة، مثل السلام، الحوار، التعاون، العدالة، والديمقراطية.
وتابع: اما عن توقيت انعقاد القمة فعُقدت القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) في القاهرة، في توقيت هام حيث ان المحاور الرئيسية للقمة:
الاستثمار في الشباب حيث تسعى القمة إلى دعم الشباب وتعزيز دورهم في الاقتصاد، باعتبارهم محركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تُولي القمة اهتمامًا خاصًا بتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وازدهارها، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية حيث تناولت القمة التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة وسوريا، وسبل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023