أعلن قاضي التحقيق المنتدب حديثا في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية التمويل الأجنبي"، أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ 75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية (أوامر حفظ)، والتي تعود وقائعها إلى عام 2011

 

 

النائبة رشا إسحاق

 

وفي هذا السياق، قالت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في عملية التنمية، مؤكدة أن البيان الصادر عن وزارة العدل يؤكد الحرص على تعزيز دور المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 

دعم منظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي

 

وأضافت "إسحاق" في تصريح لـ "الفجر"، قائلة": القيادة السياسية حرصت خلال السنوات الماضية على تقديم كافة أوجه الدعم لمنظمات المجتمع المدني والعمل الأهلي، وقد ظهر ذلك جليًا عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وذلك تعزيزًا للدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني وإشراكه في عملية البناء باعتباره أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

 

تعزيز حالة حقوق الإنسان


وأشارت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، إلى أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورا هاما ومحوريا في تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أن الفصل في قضايا التمويل الأجنبي من شأنه غلق هذا الملف، وخاصةً في ظل ما عاصرنه خلال السنوات الماضية من كثرة التمويلات المشبوهة لأعضاء الجماعات الإرهابية.

 

 

النائب علاء عابد

 

شريك أساسي في عملية التنمية


وفي السياق نفسه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الانتهاء وحفظ التحقيق لـ 75 منظمة في قضية التمويل الأجنبي، تأكيد على أن منظمات المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية ورؤية مصر 2030.

 

نجاح الحوار الوطني


وأوضح عابد، في تصريحات له، أن صدور أوامر الحفظ وإلغاء جميع قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادر في هذه التحقيقات التي شملت 75 منظمة بداية لفتح المجال العام الذي تسعى الدولة والقيادة السياسية على تحقيقه من خلال الحوار الوطني.


وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن المجتمع المدني يشمل الكثير من القطاعات والمجالات التي تهدف لتوصيل خدمات لائقة للمواطنين على مختلف المستويات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن حفظ التحقيقات في هذه القضايا والتحقيق بشفافية وموضوعية يؤكد حرص مصر على الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 


بيان وزارة العدل


وكانت قد أصدرت وزارة العدل بيانا عن قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أكد فيه صدور قرارات سابقة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة وذلك منذ بداية التحقيق في القضية.

 

وأوضح، أنه يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.

 

وذكر القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

 

وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصًا على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التمويل الاجنبي قضية التمويل الأجنبي قاضي التمويل الاجنبي وزارة العدل المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني رؤية مصر 2030 نجاح الحوار الوطني منظمات المجتمع المدنی التمویل الأجنبی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

«رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل

نواب البرلمان عن رؤية مصر 2030:محطة الضبعة تضع مصر على خارطة طريق الطاقة النوويةرؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملةرؤية مصر 2030 تحافظ على التنمية والبيئة

 

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب  بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، مؤكدين أن القيادة السياسية حكيمة وصاحبة أفكار استباقية حيث إنها تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بحكمة فأطلقت مشروعًا ضخمًا وهو محطة الضبعة للطاقة النووية الذي يضع مصر علي خارطة طريق الطاقة.

في البداية، أشاد علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في الاحتفالية التي أقامتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في العاصمة الإدارية الجديدة؛ بمناسبة العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات خاصة له أن محطة الضبعة النووية التي تحدث عنها الدكتور مصطفى مدبولي هي مشروع تنموي رائد يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، والتي ظلت حبيسة الأدراج منذ ما يقرب من 68 عامًا ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015 مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لاسيما أنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عامًا، إذ إن مفاعل مصر البحثي فى إنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما أن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.

من جانبها، قالت حنان حسني عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لديها وعي كبير بالأزمات حول العالم خصوصًا أزمة الطاقة حيث إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية

 

وأضافت “حسني” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الدولة شرعت في تنفيذ مشروع ضخم وهو محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا فهو يعد انطلاقة حقيقية وفريدة من نوعها في مجال الطاقة النووية وتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم تؤكد نجاح مصر في استيعاب أزمات الطاقة حول العالم والاعتماد علي الأفكار الاستباقية.

وأشارت عضو مجلس النواب الي أن محطة الضبعة تدعم بقوة جهود مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة وخطى الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتصدير الفائض عن احتياجات مصر.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته للمشاركة نيابة عن الرئيس في فعالية العيد السنوي الرابع للطاقة النووية، موجهًا خالص الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، على رعايته الكريمة للعيد السنوي الرابع للطاقة النووية، وعلى متابعته الحثيثة والدعم اللامحدود الذي يوليه فخامته لمشروع محطة الضبعة النووية.

كما توجّه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ما يوليه من اهتمام للطاقة النووية واستخداماتها السلمية ولجميع العاملين بها.
وفي الوقت نفسه، رحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، كما تقدم بخالص التهنئة بصفة خاصة لجميع العاملين بالقطاع النووي بالدولة المصرية والقائمين عليه ولجموع الشعب المصري العظيم بصفة عامة.

وقال رئيس مجلس الوزراء: إن "رؤية مصر 2030" تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" التي تعكس أبعادها الثلاثة المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، مشيرا إلى أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف المجتمعات، كما تعد شريان التنمية في مختلف مجالات الحياة؛ الاقتصادية، والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري؛ حيث ترتبط خطط التنمية في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ تلك الخطط.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: لعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن مؤسساتها وبتوجيهات من القيادة السياسية الحكيمة لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم، بما يعزز مكانتها عالمياً ونفوذها الإقليمي والدولي، حيث تُعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.

وأوضح رئيس الوزراء أن "رؤية مصر 2030" تسعى أيضا إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية، ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.

وقال رئيس الوزراء: انطلاقا مما سبق، فإن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دوراً محورياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتُعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر، كما تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاستدامة البيئية، حيث إنها طاقة نظيفة لا ينشأ عنها أي انبعاثات كربونية وتسهم بصورة فاعلة في التغلب على ظاهرة الاحتباس الحراري.

مقالات مشابهة

  • وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والاستثمار يلتقيان بعثة البنك الدولي لمناقشة موقف تطوير استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025- 2030)
  • طرابلس | اجتماع أممي يناقش نزع السلاح وإعادة الإدماج بمشاركة المجتمع المدني الليبي
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • لجنة بمجلس النواب الأمريكى ترفض نشر التحقيق في سلوك المرشح لوزارة العدل
  • النائبة أمل رمزي: تطورات الصناعة في مصر دليل على رؤية الحكومة المستقبلية لتحقيق التنمية
  • رئيس وزراء اليابان يتعهد بالعمل على تعزيز التعاون مع دول العالم
  • «رؤية مصر 2030».. نواب البرلمان: القيادة السياسية تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية بشكل استباقي ومحطة الضبعة النووية خير دليل
  • توجيه جهود العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية لعام 2030
  • آمنة الضحاك:الإمارات تلتزم بالعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المناخية
  • «COP29».. رزان المبارك تؤكد أهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف العالمية