هدية على طبق من ذهب لأمريكا.. اعتراف عراقي يفتح باب العقوبات مجدداً
تاريخ النشر: 25th, March 2025 GMT
25 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي إن النظام المصرفي العراقي يواجه “فضيحة كبيرة ولطمة جديدة”، بعد اعتراف مدير مصرف عراقي خاضع للعقوبات الأمريكية بتورط مصرفه في عمليات تهريب الدولار عبر الحدود، لدعم كيانات معاقبة دولياً.
وأضاف الهاشمي أن هذه الفضيحة تكشف مجدداً عن “ضعف إدارة البنك المركزي وإجراءاته القاصرة”، التي لم تتمكن حتى الآن من تطهير النظام المصرفي العراقي من التهريب وغسيل الأموال، مؤكداً أن اعترافات أخرى قد تصدر قريباً من مدراء مصارف عراقية أخرى.
واستطرد قائلاً: “هذا الاعتراف يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العقوبات الفيدرالية الأمريكية لم تكن دون سبب، بل جاءت نتيجة أخطاء خطيرة جعلت المصارف العراقية جزءاً من شبكة تهريب أموال دولية تستحق العقوبات المفروضة عليها.”
وأشار الهاشمي إلى أن البنك المركزي العراقي لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه الفضيحة، رغم أنها قد تصل إلى وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمنظمات المالية الدولية، مما قد يؤدي إلى فرض مزيد من الإجراءات التأديبية والاحترازية على النظام المصرفي العراقي.
وأوضح أن “هذا الاعتراف جاء بمثابة هدية ثمينة للخزانة الأمريكية والفيدرالي، في وقت تبحث فيه واشنطن عن أدلة جديدة على تورط المصارف العراقية في عمليات تهريب الأموال، مما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر شدة وقسوة في التعامل مع البنك المركزي والمصارف الخاضعة له.”
وختم الهاشمي حديثه بالقول: “إذا أرادت إدارة المركزي العراقي الحفاظ على ما تبقى من سمعتها، فعليها فتح تحقيق عاجل، وإعادة النظر في النظام الرقابي على أداء المصارف، وتشديد عمليات التدقيق والرصد. كما أن إصدار بيان اعتذار للشعب، مع التعهد بإجراءات فعلية للقضاء على التهريب وغسيل الأموال، سيكون خطوة ضرورية.. لكن هل سيفعلها المركزي؟ أشك في ذلك!”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025